ذكرت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة أن بعضا من قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تم خصم مرتباتهم دون أن يتم إعلامهم ودون أدنى مساءلة بذلك وهو ما مثل مفاجأة صادمة للقضاة الذين لمسوا مجددا عودة إلى الممارسات الديكتاتورية وأضافت القرافي خلال لقاء إعلامي عقدته الجمعية صباح أمس بمقرها أن تفاصيل المسالة تعود إلى تقارير وجهها رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلى وزارة العدل وتم اتخاذ القرار بصفة تعسفية وأوضحت انه حتى في زمن الاستبداد والديكتاتورية كان قبل أن يتم الخصم من المرتب يقع مسبقا إعلام القاضي بذلك، مشيرة إلى أن عددا من رؤساء المحاكم يريدون الاستمرار في الهيمنة على إدارة المحكمة بواسطة فرض قرارات خاصة أن تعلة الغياب التي بسببها تم الخصم من المرتب كانت على اساس عدم زيارة القضاة لمكتب رئيس المحكمة.. وبينت القرافي في هذا السياق انه سيتم تسوية وضعية هؤلاء القضاة فضلا عن فتح تحقيق حول كيفية خصم مرتب قاض دون مساءلته موضحة أن مثل هذه الممارسات إذا عادت فان الهيمنة على القضاء ستعود انتخاب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أما بخصوص آخر المستجدات بشان تركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أشارت القرافي إلى أن موفى السنة القضائية يشهد حركية كبيرة وحدثا هاما واستثنائيا ينتظره القضاة ويتمثل في عقد مؤتمرهم الانتخابي للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مشيرة إلى انه بعد التأخر وتعثر انطلاق أعمال لجنة الإشراف على الانتخابات فقد انطلقت أشغالها التي واكبتها جمعية القضاة التونسيين. ووفقا للمعلومات الأولية فان عدد القضاة المترشحين لعضوية هذه الهيئة بلغ 77 قاضيا من بينهم 11 أساتذة جامعيين ومحامين مشيرة إلى أن إقبال القضاة على الترشح لهذا المؤتمر"التاريخي" سيكون مكثفا خاصة أن العملية من قبل كانت تتم تحت إشراف وزارة العدل وأضافت القرافي أن هذا المؤتمر سيعقد يوم 7 جويلية القادم وسيلتئم بوزارة حقوق الإنسان مشيرة إلى أن نهاية السنة القضائية هي نهاية استثنائية وغير عادية بكل المقاييس سيدخل فيها القضاء التونسي عهدا جديدا. ويبقى من الضروري أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلال المالي والإداري. من جهة أخرى تولى انس الحمادي احد أعضاء الجمعية الإشارة خلال هذا اللقاء إلى انه في قراءة للأسماء المرشحة فانه لا وجود لأحد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وارتأينا أن لا نتقدم بالاستقالة في حين أن نقابة القضاة التونسيين التي طالبت رئيس الجمهورية بعدم ختم هذا المشروع فضلا عن إعلانها بأنها ستقاطع هذه الهيئة فان هنالك أكثر من 10 أسماء من المقربين من نقابة القضاة التونسيين، وهو أمر ثابت وأكيد ضمانات استقلال القضاء تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تعرض أيضا إلى ما غاب من ضمانات استقلال السلطة القضائية في مشروع الدستور وأشارت نائبة رئيس الجمعية في هذا الصدد إلى أن الحوار الوطني سواء الملتئم بقصر الضيافة بقرطاج أو الذي ينطوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل تعطل في مستوى باب السلطة القضائية مشيرة إلى وجود جملة من المسائل من الضروري تجاوزها في الدستور على غرار إعادة صياغة الأحكام الانتقالية وإعادة النظر في التركيبة المقترحة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية