انعقدت في بحر الاسبوع المنقضي جلسة عمل لمتابعة المشاريع التنموية المقررة لسنوات 2011-2012-2013، وقد تم القيام بمراجعة سريعة لأهم المشاريع والاعتمادات سنة بسنة مع التركيز على مشروع التنمية المندمجة ببرج العامري والذي تناهز كلفته 5280 ألف.د وما وصل إليه من نسب انجاز إلى موفى فيفري 2013، كما وقع استعراض مشاريع الربط بالماء الصالح للشراب والتنوير وتعبيد المسالك. وقد تمت الاشارة إلى أن الاعتمادات المرصودة في تطور ملحوظ إذ ارتفعت من 1.5 م.د في فترة ما قبل الثورة إلى 5 م.د سنة 2011 إلى 6.6 م.د سنة 2013 مع ذكر نسب التعهد والدفع المسلجة والتي من المتوقع تحقيقها مع نهاية هذه السنة لتصل إلى 90% للتعهد و85% للدفع وتم التأكيد بالمناسبة على المضي فعليّا وعمليّا في تضعيف المجهودات في سبيل الرفع من سرعة التحويل إلى هذه المشاريع التي تستأثر ب10% من اعتمادات الدولة ولا بديل سوى الإسراع في التنفيذ والانجاز والابتعاد قدر الإمكان عن التنظير والحديث بالأرقام. كما تم خلال الجلسة تحديد أهم المعوقات أمام استكمال بعض المشاريع والمتمثلة في صعوبة إسناد المناقصات لعدم توفر المقاولات أو ارتفاع التكلفة في بعض الملفات المقدمة، كما تم الحديث عن إشكاليات الأراضي الدولية وسبل التفويت فيها لتتم المطالبة بالتدخل لحل جملة من الحالات بما يضمن مصلحة الجهة وابنائها وتفعيل النهضة التنموية التي ترنو إليها الجهة. وتعتبر مشاريع التزود بالماء الصالح لشراب (معدل600 منتفع بعد الثورة مقابل 70 قبلها) والتنوير (معدل 371 بعد الثورة مقابل 80 قبلها) الأهم من حيث الاعتمادات والانجاز وتبقى مشاريع تعبيد الطرقات والمسالك ضعيفة تستوجب أكثر رعاية (معدل 30 كم بعد الثورة مقابل 80 كم قبلها). ووقع استعراض الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاجتماعية من تحسين مسكن وتدعيم موارد الرزق وتوسيعها والتي تناهز3200أ.د ليطرح ممثل الشؤون الاجتماعية ضرورة الترفيع في هذه المنح المسندة "500د" التي لا تفي بالحاجة وهو ما سانده فيه والي الجهة الذي أفاد بأن المنحة يمكن أن تصل إلى 2000 د ليكون التدخل ناجعا وذا قيمة وفي خصوص الحضائر الجهوية فانه وقع تسوية 29 حالة بولاية منوبة على أن تستكمل بقية الحالات تباعا مع اعتبار بعض التنفيل الذي سيشمل شريحة منها. كانت الجلسة فرصة لعرض مستوى التنفيذ والانجاز لعدد من المشاريع وخاصة منها مشروع التنمية المندمجة والماء والتنوير والطرقات إلاّ أنها لم تبحث في النقائص التي لم يقع برمجتها في شكل مشاريع ولا في تصنيفها ورصد خطة لتناولها وقد سجلنا خلال الجلسة غياب نواب الجهة بالمجلس الوطني التأسيسي وتواصل غياب الكاتب العام للولاية كما أن جل المعتمدين والمديرين الجهويين لم يشاركوا في هذه الجلسة إلاّ بالحضور وهو ما يستدعي الاستغراب فمن سينقل واقع المعتمديات ومشاغل مواطنيها والنقائص التي يعانوها...!!!؟