بعد تضمينه في النسخة الاولى من مشروع الدستور تمّ حذفه في النسختين الثانية والثالثة، لا يزال الفصل 27 او ما اصطلح على تسميته بفصل تجريم التطبيع محل جدل ومطلب ملح رفعته العديد من الجمعيات منذ 14 جانفي 2011 مطالبة بتضمينه في الدستور، وقد أثار حينها جدلا كبيرا داخل أروقة المجلس التأسيسي. وللحديث عن هذا الموضوع اتصلت "الصباح الأسبوعي" بصلاح الدين المصري عن الرابطة التونسية للتسامح المنضوية ضمن "ائتلاف القوى المناهضة للصهيونية" (ويضم هذا الائتلاف عديد الجمعيات والمنظمات)، حيث قال: "لم يقع تضمين مطلبنا في النسخة الاخيرة للدستور بتضمين فصل مناهضة التطبيع، وذلك تجاوبا مع مطلب رئيس البرلمان الالماني في رسالة وجهها لرئيس المجلس التاسيسي بتجاهل هذا الفصل وهو ما تم فعلا حيث حذفه. عموما حذف هذا الفصل هو نتيجة لضغوط اجنبية وتجاهل لصوت 20 نائبا من مجموع 21 في لجنة الحقوق والحريات صوتوا لتضمينه". شعارات.. ومن بين الشعارات التي رفعت من قبل هذه الجمعيات التي انضوت تحت "ائتلاف القوى المناهضة للصهيونية" في ما سموه ب"الحملة الوطنية لتجريم التطبيع في الدستور" "الشعب يريد تحرير فلسطين" ثمّ "الشعب يريد تجريم التطبيع". ويذكر أن مجموعة القوى الوطنية المنضوية تحت هذا الائتلاف (منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية) قامت بعديد التحركات المطلبية والاحتجاجية، قبل انتخابات 23 اكتوبر وبعدها على الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي المتكررة ومن بينها: يوم 30 ديسمبر 2011 و30 مارس 2012 و15 أكتوبر 2012 و14 جانفي 2013، او الندوات الصحفية ومن بينها 23 مارس 2012- 26 مارس 2012- أكتوبر 2012. كما عقدت عديد الندوات الفكرية والخيمات التنشيطية. عمل ميداني.. وجاء في بيان للائتلاف تحدث فيه عن اهم اعماله من اجل التنصيص على الفصل المذكور، قامت هذه الجمعيات بتوزيع اكثر من 80000 مطوية احتوت نصوصا تشرح الأسباب الموضوعية للتنصيص على فصل تجريم التطبيع في الدستور. كما وزعت ملصقة الفصل 27 من مشروع الدستور، وطبع منها 80000 نسخة تمّ توزيعها على مختلف مدن الجمهورية وتمّ اختيار النصّ التالي في الملصقة "أتمسّك بالفصل 27 من مشروع الدستور التونسي، فصل الكرامة والسيادة التونسية. كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهيونية جريمة يعاقب عليها بقانون". ويذكر ان الائتلاف طرح عريضة وطنية للدفاع عن الفصل 27 من الدستور التونسي، فصل تجريم التطبيع والتي تمّ إمضاؤها من طرف 40000 مواطن تونسي أو أكثر. وفي حديثه عن برنامج الائتلاف بعد حذف الفصل من مشروع الدستور قال صلاح الدين المصري: "سنواصل عملنا لاننا على قناعة باهمية هذا الفصل وسنقاوم من اجل التنصيص عليه لانه كلما جربت الامة خيار التطبيع زادت جوعا ولا خيار لها الا المقاومة".
