في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النخب الفكرية والسياسية دستورا متضمنا لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وانتصارا لمبدا القضية الفلسطنية وحقها في تقرير مصيرها يبدو أن هذه الانتظارات بدأت تحيد عن معناها الحقيقي. ومما زاد الامر تعقيدا بخصوص هذا الشأن ما كشفته عدة شخصيات ناشطة في المجتمع المدني والتي اقرت جلها على أن الدستور القادم لن يتضمن اي اشارة إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني نتيجة للضغوطات التي وقعت على الائتلاف الحاكمة من طرف الوفود الاروبية والأمريكية. واذ لا نجد في المشهد السياسي ما يبرر موقفهم هذا بشكل ملموس الا أن تحويل وجهة الفصل 27 من الدستور الحالي من لجنة الحريات إلى لجنة التوطئة اثار أكثر من سؤال حول النويا الحقيقية لهذا التحويل الغير مبرر حسب اعتقاد الكثيرين. مقايضة سياسية أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ل"الصباح" أن الفصل 27 "هو محل اجماع من قبل التونسيين جميعا بما في ذلك حركة النهضة والتي اكدت في مؤتمرها الاخير أنها تساند مبدا تجريم التطبيع مع الكيان الصهوني وذلك ارضاء لقواعدها غير انها سرعان ما تراجعت عن ادراج التطبيع في الدستور وعملت بشكل واضح على الالتفاف عليه وذلك ارضاء للدوائر الامريكية والصهيونية بعد أن قدمت نفسها على انها الوحيدة القادرة على ضمان مصالح الامريكان في تونس." وقال المغراوي :"هناك جملة من المعطيات الدقيقية التي تؤكد أن دوائر اجنبية تسعى جاهدة إلى الغاء هذا الفصل باي شكل من الأشكال وما يحصل اليوم يمكن أن نصفه بانه مقايضة سياسية بين تلك الدوائر والائتلاف الحاكم. مزايدة وتضليل للراي العام ومن جهته دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نورالدين العرباوي إلى أن لا يكون موضوع التطبيع محل مزايدة سياسية لدى بعض الاطراف وقال في هذا السياق:" ان بعض الأطراف تعرف بشكل لا يرتقي إلى الشك موقف الحركة من التطبيع وما يقال عنا هو لاعتبارات سياسية وفي رغبة لقلب الحقائق ولتضليل الرأي." وأضاف العرباوي أن النهضة "لم ترفض التنصيص على تجريم التطبيع كما يروج لذلك بل اكدنا على انه لا يمكن افراده ببند خاص ضمن الدستور وأيدنا التنصيص عليه ضمن التوطئة العامة وذلك لتجنب أي تأويل ممكن قد يحمل في طياته تعسفا امام العلاقات الطبيعية للدولة التونسية." وخلص العرباوي إلى القول "نحن حريصون على أن توجد قوانين جزائية تجرم التطبيع." يذكر أن جدلا حادا قد حصل منذ مؤخرا بين قوميين ورئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر حين اعتبر أن "مطالبي مناهضة التطبيع هم أقلية متطرفة " وهو ما أثار حفيظة القوميين في تونس إلى درجة ان اكبر الأحزاب القومية في تونس حركة الشعب أدانت هذا الموقف الذي اعتبره الحزب بمثابة "خيانة للأمانة التي حملها اياه الشعب التونسي." خليل الحناشي
محمود الزهار ل«الصباح»: حركة «حماس» تساند كل المواقف الداعمة لتجريم التطبيع كان رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة بالمجلس الوطني التاسيسي الصحبي عتيق قد اشار خلال النشرة الرئيسية على قناة حنبعل" أن قيادات من حركة حماس نصحت بعدم ادراج التطبيع ضمن الدستور التونسي" على حد قوله. وفي اتصال بعدد من قيادات حركة حماس للاطلاع على موقف الحركة اكد القيادي محمود الزهار ل"الصباح" أن الحركة تساند كل المواقف الداعمة لتجريم التطبيع سيما في بلدان الربيع العربي وكل الدول الاسلامية والعربية". واضاف"نحن نؤيد أن يكون تجريم التطبيع ضمن الدستور التونسي الجديد ذلك أن الكيان الصهيوني هو كيان غاصب لجزء كبير من الامة وهو مشروع استعماري في قلب المنطقة". خليل
الرابطة التونسية للتسامح ضغوط أجنبية وصهيونية وراء التراجع عن الفصل 27 من مشروع الدستور عبرت الرابطة التونسية للتسامح عن انشغالها مما اسمته: "عملية السحب التدريجي للفصل 27 من مشروع الدستور التونسي"، وهو الفصل الذي نصّ على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بصيغة واضحة ودقيقة (كل أشكال التطبيع مع الصهيونية و الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون ). وقالت الرابطة في بيان لها اصدرته مؤخرا أن عملية التلاعب بهذا الفصل بدأت "منذ يوم الجمعة 28 سبتمبر الماضي عندما سحب الفصل من لجنة الحقوق والحريات وتم ترحيله إلى لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية والتي صوتت ضده بالإجماع بينما صوتت لفائدته لجنة الحقوق بالإجماع". وأكدت الرابطة أن "التراجع يعود أساسا إلى الضغوط الأجنبية التي مورست ضد هذا الفصل وخاصة الضغوط الصهيونية". ولاحظت: "ما نسمعه من تبريرات وتخريجات تعيد عملية السحب والترحيل إلى مسائل شكلية مرتبطة بدسترة التجريم وضرورة أن يكون ذلك في القوانين فهي هروب من الحقيقة". ووجهت الرابطة في بيانها نداء إلى نواب المجلس التأسيسي، وأكدت "أنّ تمسكهم بهذا الفصل هو دفاع عن السيادة الوطنية في وجه الضغوط الصهيونية، وتعبير عن الوعي العميق بالدور الصهيوني المخرّب في وطننا العربي وفي السياسة الدولية..". وأكدت على العمل لأجل تثبيت هذا الفصل الذي اعتبرته "فصل الكرامة والسيادة الوطنية"، وهو ما "سيرفع بلادنا إلى مكانة مميزة في العالم ويجعلها واحدة من البلدان القلائل التي تضع يدها على جرح نازف امتد طلية قرن من الزمان..". وقالت الرابطة انها ستستمر في الحملة الوطنية التي انطلقت يوم 5 أكتوبر الجاري والتي تشارك فيها مع عديد المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية دفاعا عن الفصل 27 وتستهدف الوصول إلى 100 ألف إمضاء مساندة للفصل المذكور في مرحلة أولى، وتوزيع 100 ألف ملصقة تتضمن نص الفصل". وأعلنت أنها ستعقد مجموعة من الندوات الفكرية حول الموضوع.
