نظّم أمس عدد من انصار الجبهة الشعبية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقانون تحصين الثورة ومشروع الدستور الجديد خلال افتتاح الجلسة العامة للنقاش العام حول مشروع الدستور. وشهدت الوقفة مشاركة العديد من القيادات في الجبهة الشعبية على غرار حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وزياد الاخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية، والناطق الرسمي باسم حزب العمال والناشطة الحقوقية راضية النصراوي. ورفع المحتجون خلال الوقفة العديد من الشعارات الرافضة والمناوئة لحكومة "الترويكا" وحركة "النهضة" والداعية الى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بدستور ديمقراطي لكل التونسيين وليس على مقاس حركة النهضة، على حد تعبيرهم. واكد حمة الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية ان "الشعب يريد دستورا ديمقراطيا يضمن حق الشغل والحرية والكرامة الوطنية لكل التونسيين" معتبرا ان "الشعب التونسي الذي ثار في وجه الدكتاتورية هو الوحيد القادر على تحديد ملامح دستور الذي يريد وقد رفع شعار "شغل حرية كرامة وطنية". وأضاف"ليس هناك حزب أو قوة من حقها الالتفاف على اهداف ومطالب الشعب"، مبينا ان الحكومة الحالية التفت على مطالب الشعب، واشار الى ان الدستور الحالي يؤسس للاستبداد والفتنة وإلى حكومة دينية وتمت صياغته على مقاس حركة النهضة". وقال ان الشعب يريد دستورا ديمقراطيا يحافظ على الكرامة والسيادة الوطنية، دستورا يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومبنيا على مبدأ استقلالية السيادة الوطنية عن القوى الاستعمارية والامبريالية. تضامن مع الحراك الشعبي في مصر وأبدى الهمامي تضامنه مع الحراك الشعبي الذي تشهده مصر معتبرا ان تحركات الشعب المصري مشروعة لان نظام الاخوان يريد الالتفاف على اهداف الثورة المصرية والانحراف بها نحو اقامة نظام اخواني لا علاقة له بمصالح الشعب المصري. وفق تعبيره. وحيا الهمامي نضالات الشعب المصري، وقال ان "ما يجري في مصر يعني كل التونسيين دون استثناء ونجاح الشعب المصري في نضاله وتحركاته نجاح لتونس"، مؤكدا ان تحركات الشعب المصري سيكون له انعكاس ايجابي على تونس باعتبار ان نضالات شعوب مصر وفلسطين وليبيا مرتبطة ارتباط وثيق بنضالات التونسيين في وجه كل استبداد ودكتاتورية ناشئة. ودعا الهمامي الى التصدي لكل المحاولات التى تسعى الى صياغة دستور على مقاس حركة النهضة معتبرا ان معركة الدستور معركة كبيرة وستكون حاسمة داعيا انصاره الى مواصلة الاحتجاجات في الشارع ضد دستور "النهضة" على حد تعبيره. سطو على أعمال اللجان ومن جهته قال المنجي الرحوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان الشعب التونسي يريد دستورا ديمقراطيا يعبر عن طموحاته مؤكدا وجود هنات ونقائص في الدستور الحالي وقد وقع السطو على اعمال اللجان التاسيسية من طرف المقرر العام ورئيس المجلس التأسيسي وغيروا بشكل جوهري في المحتوى. واكد وجود "العديد من التراجعات في التوافقات التى حصلت في اللجان التاسيسية والتى تتعلق أساسا بالحقوق و الحريات التى أصبحت مقيدة بنص هذا الدستور بالاضافة الى القضايا المتعلقة بالهوية". واضاف الرحوي ان الدستوراصبح فيه درجة معينة الى انحياز الى السلطة الحاكمة ولذلك عارضناه شكلا ومضمونا. وأكد الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال وجود تراجع في بعض الجزئيات الايجابية التى تم تضمينها في فصول الدستور منها التراجع في اعتبار الصهيونية حركة عنصرية وتم الغائها تماما، مضيفا ان مشروع الدستور من التوطئة الى اخر فصل يحتوي العديد من المشاكل والنقائص في ابواب التوطئة والحريات والحقوق وعلاقة السلط فيما بينها والسلطة القضائية وتركيبة المحكمة الدستورية وباب الاحكام الانتقالية. واضاف ان الضغط على المجلس التاسيسي "يهدف الى الاخذ بعين الاعتبار بمطالب الشعب التونسي المطالب بدستور ديمقراطي لكل التونسيين يضمن الحريات العامة والفردية والمساواة بين المرأة والرجل وتجريم التطبيع وارساء نظام ديمقراطي". مؤكدا ان الاحتجاج للفت انتباه الرأي العام بأن هناك مؤامرة خطيرة تحاك ضدهم من اجل سن دستور يؤسس امكانية الى نظام استبدادي ودولة دينية. ومن جهة اخرى اكد الجيلاني الهمامي ان حزب العمال اصدر بيان مساندة لتحركات الشعب المصري ضد السلطة الحاكمة، وان معركة الشعب التونسي والمصري واحدة من اجل الحرية والكرامة. مبينا ان تحركات ومطالب الشعب المصري مشروعة وهي نفس المطالب التى ينادي بها الشعب التونسي الداعية الى التشغيل والحرية والكرامة. ايقاف ناشط من الجبهة الشعبية وخلال الوقفة الاحتجاجية اندلعت مناوشات بين عدد من انصار الجبهة واعوان الامن امام المجلس الوطني التأسيسي على خلفية كتابة أحد المحتجين من انصار الجبهة لشعارات ضد قوات الامن والمطالبة باطلاق سراح مغني الراب علاء اليعقوبي المعروف ب "ولد الكانز"، وقام اعوان الامن بايقافه والتحفظ عليه.