أمضى الاخ حسين بوجرّة الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمية بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على اثر الاحداث التي جدت بكلية العلوم القانونية والتصرف بجندوبة هذا نصه: لقد تميّزت العودة الجامعية في هذه الكلّية بتوتر كبير استهدف بالأساس إطار التدريس وأعوان الإدارة، بل وصل الأمر إلى حدّ ارتكاب جنايات من الحجم الثقيل، شتم وثلب واحتجاز وتعنيف، وذلك من قبل مجموعة من «الطلبة» تطالب بالترسيم عنوةً في مختلف اختصاصات الماجستير بالكلية: - صبيحة يوم الاثنين 17 سبتمبر 2012 وقع احتجاز أعوان الإدارة ومنعهم من أداء مهامّهم. - يوم الثلاثاء وقع اقتحام مكتب العميد حيث تم تهديده وشتم أساتذة الكلية. - أمام انعدام أي ردّ من قبل السّلط الأمنية وسلطة الإشراف فإن حصل يوم الخميس كان تجاوزا لكل الحدود، فبالرغم من تعليق الدروس الذي قررته الكلية تحسباً لكل ما قد يطرأ من أحداث في علاقة باجتماع المجلس العلمي الموسع للنظر في هذه القضية بالذات، عمدت نفس المجموعة المتورطة في أحداث يومي الاثنين والثلاثاء إلى اقتحام الكلية وتسلق أسوارها وملاحقة الأساتذة إلى مكان الإجتماع حيث تمّ احتجازهم لمدة ساعتين لم يقع التوقّف خلالهما عن شتم الأساتذة ونعتهم بأبشع النعوت. الأدهى والأمرّ في كل هذا هو قيام الأساتذة المحتجزين طيلة محنتهم بالاتصال بالسلط الجهوية (من ولاية ومعتمدية ومنطقةالأمن) وبسلطة الإشراف (من رئاسة جامعة ووزارة) لفكّ الحصار المضروب عليهم وإطلاق سراحهم، دون أن تحرّك هذه الجهات ساكناً لنجدتهم، بل قد بلغ الاستخفاف والاستهتار لدى الوزارة بما يعاني منه الجامعيون ومسيّرو الكلّية إلى حدّ مطالبة المحتجزين بإرسال فاكس حتى تتدخل لفائدتهم، في حين أنّهم كانوا محتجزين في مكتب لا أثر فيه لجهاز من هذا النوع !! لكافّة هذه الاعتبارات ونظرا للتدهور الفظيع للوضع الأمني بالكلية وقع الإعلان عن قرار تعليق الدروس طيلة نهاية هذا الأسبوع وخلال الأسبوع المقبل على الأرجح إلى أن تعود الأمور إلى مجاريها ويتوفّر حدّ أدنى من الأمن والاستقرار. هذا ونذكّر الرّأي العام بأنّ السنة الجامعية السابقة قد اختتمت هي الأخرى بحالة عنف غير مسبوقة، تمثّلت في مهاجمة أحد أساتذة الكلّية بواسطة سلاح أبيض وغاز مشلّ للحركة، وها نحن نستهلّ بداية هذه السنة الجامعية بموجة عنف لم نعرف لها نظيرا إلى حدّ الآن، فمتى ستقلع السلط الأمنية وسلطة الإشراف عن سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث، وكأنّ ما حصل في كلية الاقتصاد والتصرف بجندوبة هو أمر لا علاقة له بالتراب الوطني ويخصّ دولة واق الواق. منطقيا كان على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توجّه أحد مسؤوليها الكبار على عين المكان للتعبير عن مؤازرة ومساندة أساتذة التعليم العالي، كما كان عليها أن تخفّف من غلوها في افتعال قضية غير مطروحة الآن ( قضية كشف الوجه أو ما يسمّى بالنقاب) وفي التعتيم على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجامعة التونسية، وأن تقترح – مثلا- مشكل التسجيل بالماجستر في جدول أعمال مجلس الجامعات المنعقد يوم الثلاثاء الماضي للبحث عن حلّ ما.. فهذا المشكل لا يخصّ جامعة جندوبة بل العديد من المؤسسات والجامعات الأخرى التي نظمت فيها اعتصامات وتجمّعات للمطالبة بحقّ التسجيل في الماجستر؟ إنّنا بقدر ما نحمّل المسؤولية كاملة للسلطة الأمنية وعلى سلطة الإشراف، فإنّنا نشترط توفّر حدّ أدنى من الأمن بالكلية، لكي نتمكّن من استئناف العمل مجدّدا. كما أنّنا نتمسّك بأحقيتنا في مقاضاة المورّطين في هذا العنف المادّي والمعنوي، مطالبين من الوزارة فتح تحقيق إداري وقضائي وتعيين محامين للدفاع عن حق المؤسسة وعن حق العاملين بها من جامعيين وإداريين. كما أصدرت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا ثانيا على اثر الاعتداء على عميد كلية الاقتصاد والتصرف بجندوبة هذا نصه: اليوم، الإثنين 1 أكتوبر 2012، وفي إطار مسلسل الاعتداءات على الزملاء الأساتذة وأعضاء المجلس العلمي بكلية الاقتصاد والتصرف بجندوبة، وقعت مداهمة السيد العميد وهو في سيارته أمام الباب الخارجي للكليّة من قبل حوالي 12 طالب، في محاولة لإجباره على التفاوض معهم وذلك بإيقاف السيارة ومحاولة الدخول إليها. فما كان من السيد العميد، أمام هذه العدائيّة المقيتة (يوم الخميس الماضي وقع تهديده بحرق سيارته الخاصّة، التي وقع إخراجها من الكليّة وتأمينها أمام مقرّ الشرطة) إلاّ أن حاول الخروج من هذا المأزق بعدم التوقف لهم وهم متجمّعون من خلف السيارة... فحاوّل أحدهم الصعود من خلف السيارة، لكنه سقط منها... لا يسعنا في الأخير إلا التعبير عن تضامننا المطلق مع السيد العميد وكافة الأساتذة، والدعوة مجدّدا إلى سلطة الإشراف والسلط الأمنيّة لكي تضمن سلامة المؤسّسة وأبنائها من أساتذة وطلبة وموظفين وعملة أمام هذا العنف الأعمى الذي مارسته قلّة من الطلبة.
