علمت"الصباح" من مصادر حقوقية أمريكية وتونسية أن عائلة المواطن التونسي رياض بن عيسى الموظف الرفيع المستوى سابقا بالمؤسسة العالمية للأشغال العامة والمشاريع الكبرى"لافالان"- و"المحتجز" منذ يوم 10 أفريل 2012 في زنزانة انفرادية بالسجن الجهوي ببارن السويسري في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية وعنصرية وفيها خرق واضح لقوانين حقوق الإنسان وتعذيب نفسي متواصل ما يجعلها ترتقي إلى جرائم التعذيب- قد رفعت خلال الأسبوع الجاري دعوى قضائية إلى المحكمة الفيدرالية العليا بمونتريال الكندية ضد وزير الداخلية الكندي لاستصدار حكم قضائي يقضي بإعادة الأبحاث الأمنية في ما عرف بقضية"أس أن سي لافالان" الكندية بعد التأكد من وجود عديد الانتهاكات والخروقات في حق التونسي رياض بن عيسى. وجاء في الشكاية التي رفعها المحامي اللبناني الكندي الدكتور إيلي شهوان وتحصلت"الصباح" على نسخة منها أن الشاكي وهو الدكتور رفيق بن عيسى شقيق الموظف التونسي المحتجز في سويسرا تقدم بهذا الطلب لاستصدار حكم بمراجعة قضائية بموجب المادة 17 (2) (ب) بالمحاكم الاتحادية الكندية ACT قصد إجبار إدارة شؤون السلامة العامة بوزارة الداخلية للتحقيق في تصرفات بعض ضباط من الخيالة الملكية الكندية والانتهاكات المسجلة من قبلهم أثناء تحقيقهم في قضية"لافالان" بغاية توريط رياض بن عيسى وتحويله قسرا إلى كبش فداء، وكذلك إعادة التحقيق في قضية"لافالان". وأكد الشاكي أن شرطة الخيالة الملكية الكندية ارتكبت عشرة خروقات وانتهاكات بالتمام والكمال بما يوحي تعاملها العنصري الفاضح في هذه القضية، ومن هذه الخروقات: 1-انتهاك مفهوم العدالة أثناء التحقيق في القضية. 2- التغاضي عمدا عن كل الأدلة والحقائق الثابتة. 3- التحقيق لم يرتكز على أي أساس قانوني صحيح. 4- التحقيق بني على وقائع غير صحيحة وأخذ منحى سياسيا تعسفيا مرتكزا في كل مراحله على مجرد استنتاجات تحركها دوافع سياسية. 5- أظهر التحقيق تعسف المحققين والاستعمال الخاطئ للسلطة، من أجل الظلم والحقد وممارستهم لسلطة تقديرية بطريقة يمكن وصفها بأنها "غير عادلة"، وترمز الى "مخالفات صارخة" و"سوء نية" 6- عناصر الشرطة لم تأخذ في الحسبان ظروف الاحتجاز غير القانونية وغير الإنسانية التي يعيشها السيد رياض بن عيسى في سجن بارن السويسري. 7- لم تأخذ مصالح وزارة الداخلية أثناء التحقيق في القضية في الاعتبار الضغوط النفسية التي تمارس من قبل المدعي العام السويسري مايكل لوبار ضد السيد رياض بن عيسى من خلال تركه في عزلة كاملة في زنزانة رغم أنه لم توجه له أية تهمة ولا وجود لأي خطر من تركه بحالة سراح. 8- المحققون حاولوا التأثير على السيدة سينثيا فانييه الموظفة السابقة لمؤسسة لافالان والتي اعتقلت طيلة عام ونصف بسجن مكسيكس، والضغط عليها داخل السجن لحملها على الشهادة زورا ضد السيد رياض بن عيسى،حسب ما جاء في اعترافات مصورة لها بعد إطلاق سراحها. 9- قبول شهادة مزيفة لمسؤول مصري سابق بمؤسسة لافالان يدعى سامي بيباوي، الهارب من العدالة في إطار تحقيق جنائي في كندا وتسلم وثائق مزورة منه مقابل تمتيعه بالحصانة القضائية، والحماية إضافة إلى تمكينه وفق مصدر حقوقي مطلع من معلوم تذكرة الطائرة والإقامة بأحد النزل السويسرية. 10- شروع المحققين في إجراء طلب تسليم السيد رياض بن عيسى للاتحادية الكندية على الرغم من كل الانتهاكات الخطيرة المذكورة أعلاه. ودعا الشاكي في عريضته لإجراء تحقيق مستقل في تصرفات شرطة الخيالة الملكية الكندية، والشروع في الإجراءات التصحيحية لقضية مؤسسة لافالان وإعادة الأبحاث فيها لحفظ حقوق شقيقه المحتجز منذ نحو 15 شهرا في سجن بارن السويسري.
