يبدو أن التطورات الخطيرة في قضية التونسي رياض بن عيسى الموظف الرفيع المستوى سابقا بالمؤسسة العالمية للأشغال العامة والمشاريع الكبرى"لافالان" - و"المحتجز" منذ يوم 10 أفريل 2012 في زنزانة انفرادية بالسجن الجهوي ببارن السويسري في ظروف أقل ما يقال عنها (وفق إفادة عائلته) إنها غير إنسانية وعنصرية وفيها خرق واضح لقوانين حقوق الإنسان وتعذيب نفسي متواصل ما يجعلها ترتقي إلى جرائم التعذيب - لن تتوقف وستتواصل بسبب تعنت السلط القضائية السويسرية ومتابعتها لمجريات القضية بعين واحدة. فقد علمت "الصباح" من مصدر حقوقي مطلع أن السلط القضائية الفيدرالية رفضت مساء أمس الأول الثلاثاء طلبا تقدمت به عائلة المواطن التونسي بن عيسى للسماح لطبيب بزيارة ابنها في السجن، وهنا قال مصدرنا إن سكرتيرة الوكيل العام الفيدرالي مايكل لوبار المشتكى به من قبل العائلة في قضايا استغلال نفوذ أعلمت العائلة برفض طلب زيارة الطبيب للسجن ولقاء المواطن التونسي. إلى ذلك قال الدكتور رفيق بن عيسى شقيق الموظف التونسي المحتجز في سجن بارن منذ أكثر من 14 شهرا في اتصال مع "الصباح" إنه تقدم منذ أيام بطلب إلى السلط القضائية السويسرية للسماح له بزيارة شقيقه يوم 15 جويلية القادم رفقة الطبيب الأمريكي الدكتور بوكر إيفان(Booker Evans) الإخصائي النفسي المشهور"إلا أنها قررت مواصلة تعنتها والتعامل مع القضية بكل انحياز وعنصرية، ورفضت السماح للدكتور بوكر بدخول السجن في ما سمحت لي بالزيارة بمفردي". وأضاف الدكتور بن عيسى: "الهدف من زيارة هذا الطبيب الذي له تجربة كبيرة مع المساجين وأيضا مع العسكريين الأمريكيين و الذي زار معتقلي غوانتنامو هو الإطلاع على ظروف "احتجاز" رياض وفحصه والوقوف على الاضطرابات النفسية التي يعاني منها وأسبابها وتدوينها قصد توفير قرائن مادية قوية للتعذيب النفسي الممارس على شقيقي وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الحكومة السويسرية في القضية التي ننوي رفعها أمام القضاء الدولي أو الفديرالي الأمريكي أو الكندي ضد سويسرا من أجل التعذيب. يذكر أن المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية خالد مبارك استغرب من طريقة إيقاف المواطن التونسي طيلة أكثر من 14 شهرا في زنزانة انفرادية، في دولة مثل سويسرا وذلك في اتصال مع "الصباح" وهدد بلجوء الدولة التونسية - في صورة عدم اتخاذ سويسرا الإجراءات اللازمة لتمكين السيد رياض بن عيسى من ظروف إيقاف وفق القانون ومعاملة حسنة داخل السجن بعيدة عن كل أشكال الميز العنصري والتعذيب النفسي باللجوء إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وبالتوازي مع ذلك كان ممثل المصالح القنصلية التونسية ببارن أدى يوم الاثنين زيارة إلى السجن أين التقى المواطن التونسي واطلع على ظروف إيقافه في انتظار اتخاذ إجراءات عملية من شأن رفع هذه المظلمة الصارخة على مواطن يحمل الجنسية التونسية.