علمت"الصباح" أن عائلة المواطن التونسي رياض بن عيسى المحتجز في إحدى الزنزانات الانفرادية السويسرية منذ أكثر من عام تقدمت أمس الأول بشكاية ثالثة إلى النائب العام للاتحادية السويسرية ضد الوكيل العام الفيدرالي مايكل لوبار وهي الشكاية الثالثة المرفوعة من العائلة ضد الوكيل العام الفيدرالي. وطالبت العائلة خلال هذه الدعوى المرفوعة عن طريق محاميها والتي تحصلت "الصباح" على نسخة منها بتتبع الوكيل العام الفيدرالي مايكل لوبار عدليا من أجل حمل شخص على الشهادة زورا بسبب إخلالات قام بها حسب ما جاء في الشكاية. ثلاثة إخلالات أهم هذه الإخلالات حصرتها العائلة في ثلاث نقاط تتعلق الأولى بمنح الوكيل العام الفيدرالي وعاملة خاصة وحصانة لعدد من المسؤولين السابقين على المواطن التونسي رياض بن عيسى الموظف رفيع المستوى السابق بمؤسسة"SNC Lvalin" مقرها موريال بكندا والمختصة في الأشغال العامة والمقاولات مقابل شهادتهم زورا في سويسرا ضد رياض بن عيسى، وقبوله هذه الشهادات المشكوك فيها وإدراجها في قضية رياض بسويسرا والإدعاء أنه متهم في قضايا فساد وغسيل أموال واحتيال إضافة إلى أن قبول الوكيل العام الفديرالي لهذه الشهادات المشكوك فيها-وفق ما جاء في الشكاية- وإدراجها في محاكمة رياض يعتبر تدخلا واضحا من الإدارة والسياسة في العدالة. فتح تحقيق وكانت العائلة تقدمت ساقا بشكايتين ضد الوكيل العام الفديرالي مايكل لوبار قام النائب العام للاتحادية السويسرية بإحالة إحداهما وهي المتعلقة ب"الإخلال في ظروف الإيقاف بالسجن الانفرادي" ببارن إلى القضاء وتفويض وكيل الجمهورية بكانتون بارن لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية ضد المتهم، وهو ما اعتبرته عائلة المواطن التونسي حينها انتصارا غير منتظر بما أنه سابقة في القضاء السويسري أن يحال الوكيل الفيدرالي العام المنتخب على القضاء ويحاكم. يذكر أن المواطن التونسي رياض بن عيسى انضم للعمل كموظف رفيع المستوى بمؤسسة"SNC Lvalin" ولكن إثر الثورة الليبية تعرض لضغوطات وحملة تشهير قاسية جدا وفق ما أفادت به عائلته دفعته إلى مغادرة المؤسسة قبل أن يحشر اسمه بتاريخ 9 فيفري 2012 في قضية محاولة تهريب الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ثم يفاجأ بإيقافه يوم 10 أفريل 2012 بمطار سويسري بقرار الوكيل الفيدرالي السويسري مايكل لوبار وإيداعه سجن"بارن"(Berne)على ذمة قضية تحقيقية لم توجه فيها أية تهمة إلى السيد رياض بن عيسى، وتردد أنها(القضية) تتعلق بدواليب مؤسسة"SNC Lvalin" المنتصبة على التراب الكندي(!!). قضية مسيّسة وفي اتصال سابق ب"الصباح" أكدت عائلة المواطن التونسي أنه أودع بزنزانة انفرادية لا تحتوي حتى على نافذة ولا يغادرها إلا ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن"الإجراءات القضائية المسيّسة والعنصرية التي أصدرها الوكيل العام الفيدرالي السويسري والمعاملة اللاإنسانية والقاسية لابنها من خلال وضعه في سجن انفرادي بصفة متواصلة ودون أية تهمة وفي ظروف سيئة مخالفة لأبسط قواعد معاملة الموقوفين تعتبر شكلا من أشكال التعذيب، وهو ما أصابه باضطرابات نفسية" مؤكدة أن القضية سياسية بالأساس وليست مجرد قضية عادية.