تونس-الصباح الأسبوعي: أعلن أمس النائب نعمان الفهري عن استقالته من الحزب الجمهوري وان لم يكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته الى الاستقالة من المكتب التنفيذي فانه اعتبر هذا القرار من أجل تونس وفقا لما نشره أمس على صفحته الخاصة على الفايسبوك التي جاء فيها «. «أود أن أعلمكم أنه بعد استشارتي لعددٍ كبيرٍ من مناظلي جهتي الذين منحوني ثقتهم ،لاننا نتقاسم نفس المبادئ و نفس الحلم، ومع إعتذاري لكل من لم أشركه في أخذ القرار لسببٍ لوجستي بحت، فقد قررت فك إرتباطي بالحزب الجمهوري و التركيز على العمل على تحقيق الدستور و الحلم التونسي الذي انتخبت من أجله وإن كان هذا القرار يفاجئ عددٍا منكم ، فانني أؤكد لكم أن هذا القرار هو من أجل تونس». وتزامنت استقالة الفهري مع موجة استقالات أخرى شملت فوزي عبد الرحمان وسميرة مرعي اضافة الى ثلاث استقالات من سوسة من بينها وليد صفر ونرجس باباي . وتأتي هذه الاستقالات بعد استقالة ياسين ابراهيم منذ أيام فقط مما يعني ان الحزب الجمهوري بدأ في التصدع بعد التماسك الذي شهده طيلة الفترة الماضية. خلافات تنظيمية وحول أسباب تتالي الاستقالات داخل الحزب في اليومين الماضيين قال ناجي جلول ل» الصباح الاسبوعي» ان الخلافات تنظيمية وليست سياسية باعتبار ان الأسماء التي قدمت استقالاتها طالبت منذ أشهر بتغيير آليات تسيير الحزب مع ضرورة وضع حد لتغول «البي- دي- بي» ولو ان في ذلك نوع من الصحة لان الاحزاب الديمقراطية مازالت بعقلية الزعامة وليس لها العمل الحزبي . وعن مدى تأثر الحزب الجمهوري بهذه الاستقالات مما قد يجعله عرضة للتفكك والتصدع أكثر في المستقبل شدد ناجي جلول على انه تم تكوين لجنة حكماء لمحاولة اعادة المستقيلين .مضيفا «نعتبر ما حصل هو مجرد غضب والحزب الجمهوري سيظل متماسكا «. ويبدو ان الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للحزب الجمهوري الذي يتعين عليه مراجعة حساباته وايجاد الآليات المناسبة للتسيير ومحاصرة خلافاته بعيدا عن التصدع.