الطاهر بن حسين يهدي الحل يبدو أن معركة قناة التونسية "الوجودية" قد أدركت مرحلة وبلغت أطوارا على غاية من الخطورة بعد أن تم قطع بث القناة قبل يومين من شهر رمضان بقرار من رجل الأعمال سليم الرياحي مالك ذبذبات التونسية والمالك الجديد للشركة التي اشتراها من صاحبها الفرنسي منذ ما يقارب الثلاثة أشهر. لتتحول المسألة إلى قضية تتجاوز إطارها الضيّق وهي "كاكتيس" ومالكها سامي الفهري. وتكشف في جوانبها وأبعادها عن قضية أو معركة أشمل تهم قطاع الإعلام ككل. ونفى عبد العزيز الصيد محامي قناة "التونسية تي في"، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بأحد النزل بالعاصمة، أن تكون هناك "شبهات" أو تجاوزات مالية أو فساد في "كاكتيس" تحدث عنها سليم الرياحي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك". وعلل ذلك بأن المؤسسة التي يمسك بملفها القانوني هي تحت إدارة متصرف قضائي وكل المسائل الإدارية والمالية تتم بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بتأشيرات القاضي المراقب. ووصف الحادثة بأنها عملية سطو على مؤسسة إعلامية انطلقت مراحلها منذ أكثر من عام. ولئن اثارت هذه التطورات حفيظة الرأي العام من خلال ردود أفعال عديد الجهات المنددة بالحادثة فإن البعض الآخر اتجه للبحث عن حلول عملية من أجل تجاوز هذا المأزق لعل أبرزها مبادرة الناشط السياسي والمدني الطاهر بن حسين مالك قناة "الحوار التونسي" والمتمثلة في الاتفاق على أن تبث قناة التونسية برامجها على تردد قناة الحوار بشعار التونسية. وأكد هذا الأخير أنه تم إبرام عقد في الغرض بين الجانبين صباح أمس لدى القاضي المراقب. ونوه الجميع خلال هذه الندوة التي شهدت حضور عدد كبير من الإعلاميين والحقوقيين والناشطين السياسيين ومواطنين، بموقف أغلب المتسشهرين من المسألة بعد أن عبروا عن تمسكهم بقناة التونسية كوجهة اشهارية رغم محاولات ضرب هذه المؤسسة الإعلامية المعلنة. رفع قضية عدلية استعجالية في المقابل أكد محامي"التونسية" أن المسألة سترفع للقضاء الاستعجالي وهو يعتمد في ذلك على ما سجله من تجاوزات في حق القناة والعاملين فيها. تتمثل الأولى حسب تأكيده في استعمال "شعار" القناة من غير حق لأنه يتطلب منعه من العلامة الاشهارية والتسمية. فيما صنف العنصر الثاني في هذه القضية بالتعويض على الأضرار التي لحقت القناة والعاملين فيها لاسيما أن الحادثة جاءت في الوقت الذي تم فيه ضبط شبكة برامج شهر رمضان. وبيّن عبد العزيز الصيد في ذات السياق أن الخسائر الكبيرة من جراء إعداد هذه البرمجة التي كلفت بدورها "كاكتيس" والتونسية وغيرها من الشركات المنتجة والعاملين فيها مجهودات وتضحيات كبيرة ومبالغ مالية عالية فضلا عما ينجر عن عدم الوفاء بعقود الاستشهار. أما العنصر الثالث الذي اعتبره محامي قناة "التونسية" عامل ودافع لرفع قضية عدلية ضد سليم الرياحي فيتمثل في عملية الادعاء بالباطل وتشويه سمعة وقذف للمتصرفة القضائية إلهام ترجمان ورأى أنه من حقها الالتجاء للقضاء الجزائي. من جهة أخرى أكد أن عملية استئناف البث عبر نفس الذبذبات تخضع لقرار قاضي المراقبة. معز بن غربية: أهداف شخصية وتجارية وراء مشروع التدمير من جهة أخرى تحدث معز بن غربية عن أبرز مراحل والوقائع في مسلسل "العراقيل" التي استهدفت قناة "التونسية" منذ انطلاق بثها. ونزّلها في إطار الحسابات الشخصية والتجارية الضيقة. فيما امتنع عن ذكر أسماء الأشخاص والأطراف في هذه القضية. وبدأ في تعداد هذه المراحل التي وصفها بالتدميرية بقرار غلق استوديوهات "كاكتيس" بأوتيك سنة2011 مرورا في أوت من السنة الماضية بما وصفه بحادثة اقتسام "كعكة" اشهار رمضان الماضي بعد أن بينت الاحصائيات تصدر هذه القناة لنسب المشاهدة مقارنة بالقنوات التلفزية الأخرى. وأوضح أن هجوم الديوانة ليلة النصف من رمضان الماضي على مقر"كاكتيس" وأكد انه تم خلال تلك المناسبة الاتصال بالمستشهرين وطلبت منهم الجهات الرسمية عدم التعاقد مع "التونسية" كان من أجل فسح المجال لمؤسسات إعلامية أخرى لتنال هذه "العكعة" حسب وصف معز بن غربية لكنها فشلت لتنتهي العملية خلال نفس الشهر بإعتقال سامي الفهري والكلام لمعز بن غربية. وقال في ذات السياق:" كان الاعتقاد بعد هذه العملية أن "التونسية" انتهت، لكنها استطاعت أن تعود إلى صدارة ترتيب نسب المشاهدة. ولذك لم يمنع القناة والعاملين فيها من التعرض إلى الضغوطات والعراقيل منها ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدهم بتهم الإرهاب وتبييض الأموال وغيرها من القضايا الأخرى مع البنك المركزي التونسي وغيرها من الجهات والأفراد". وأكد معز بن غربية خلال هذه الندوة أن الغرض مما أسماه بضرب برمجة "التونسية" قبل يومين من شهر رمضان واضح وهو- حسب تأكيده- ضرب مداخيل المؤسسة خلال هذا الشهر حتى لا يتم العمل في بقية العام باعتبار أن عائدات شهر رمضان تغطي تقريبا مصاريف عمل بقية الموسم. ودعا الحكومة إلى الإسراع بحل ملف الإعلام. في المقابل عبر عن استيائه من عدم الخروج بأيّ قرار من اللقاء الذي أجراه وفد من هذه القناة صباح أمس مع الهيئة العليا لإعلام السمعي البصري. واعتبر الطاهر بن حسين بنفس المناسبة أن هذه العملية بمثابة محطة في إطار مشروع "الإعلام غير مضمون..." ودعا الجميع إلى التجند لوضع حد ل"مثل هذه المهازل في تونس الجديدة" التي قال أنها لا تساهم في بناء تونس الثورة وإنما تهدف لخدمة أجندا سياسية معينة.
