التونسية (تونس) على اثر الجدل الحاصل واللّخبطة التي صاحبت إشكال قطع البث على برامج قناة «التونسية»،عقد أمس «عبد العزيز الصيد» محامي القناة ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة ،تميزت بحضور عدد كبير من طاقم القناة الصحفي ومن مؤسسات إعلامية مختلفة، لتوضيح المسألة وللكشف عن خفايا الموضوع وتقديم الحلول التي ارتأتها إدارة القناة لتجاوز ما وصفته بالأزمة والضائقة المالية التي خلفتها عملية قطع البث خاصة مع حلول شهر رمضان الذي تحقق فيه «التونسية» اكبر نسبة من المداخيل الاشهارية الكفيلة بتغطية كل نفقات إنتاج القناة على امتداد باقي السنة-حسب الإعلامي والمنتج بالقناة معز بن غربية-. في كلمة افتتح بها سلسلة المداخلات،كشف « عبد العزيز الصيد» محامي القناة أن أصل الإشكال الحاصل يعود في الأساس إلى أن قناة «التونسية» كانت متعاقدة مع فرنسي يدعى «جون ماري جيفر» صاحب شركة «رمبو ميديا» الأجنبية التي تمكن قناة «التونسية» –حسب نص العقد- من بث برامجها عبر تردداتها مقابل حصولها على نسبة %10 من عائدات الإشهار، مضيفا: «وبمجرد أن قرر «جون ماري» بيع شركته قام «سليم الرياحي» بشرائها كلها بما في ذلك العقد الذي يخول للتونسية من حق البث على التردد ...و لكن من دون أن يغير ذلك طبعا شيئا في الحقوق والواجبات التي كنا نتعامل بها مع «جون ماري»». «سهيل الفهري» صاحب القناة؟ و كشف «الصيد» أيضا أن ملكية علامة القناة تعود إلى «سهيل الفهري» شقيق «سامي الفهري» بمقتضى مضمون من السجل التجاري ،موضحا أن «الرياحي» قد يكون ضحية سوء فهم وتقدير على اعتبار انه قد يكون قد ذهب إلى ظن «الرياحي» انه قد استحوذ على القناة ككل بمجرد شراء التردد من الشركة الأجنبية . و عن طريقة سداد المبلغ لصاحبي التردد القديم منهما(جون ماري) او الجديد(سليم الرياحي)، فقد أوضح «الصيد» انه قد جرت العادة ان تقوم قناة «التونسية» بضبط مداخيلها من الإشهار بعد كل 6 اشهر قبل ان تقتص منه نسبة 10 % تقوم بتحويلها إلى الشركة الأجنبية بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البنك المركزي،مضيفا: «كل تعاملاتنا قانونية 100 % وكل ما يقوله «سليم الرياحي» بشأن قطعه للبث بتعلة عدم سداد المبلغ لا اساس له من الصحة اذ قمنا بسداده كله يوم الخميس الماضي أي قبل يومين من قطع البث وبذلك تسقط كل مزاعمه». وقال «الصيد» ايضا ان «الرياحي» لا يملك من القناة غير التردد ،نافيا كل ادعاءات «الرياحي» بخصوص شبهات مالية نسبها للقناة،متعللا في ذات السياق بخضوع قناة التونسية الى الائتمان العدلي «بمعنى ان القناة لا يمكن ان تتخذ ولو إجراء واحدا دون علم مراقب الحسابات والحصول على الموافقة من قاضي المحكمة ..كما ان المكلف العام لنزاعات الدولة على اطلاع دائم بكل ما يحدث في قناة «التونسية» بما في ذلك كيفية سداد الأجور والنفقات...»-على حد تعبيره-. و عن الأضرار التي تعرضت لها قناة التونسية بموجب ما وصفه ب«القطع التعسفي للبث»،أكد «الصيد» ان القناة لم تتكبد خسائر بهذا الحجم قبل قطع البث عن برامجها، مشيرا ان الاحتجاجات «تتهاطل» على القناة من كل حدب وصوب وخاصة من المستشهرين جراء عدم الوفاء بالتزامات عقود الإشهار كما هو ذات الشأن مع منتجي البرامج. الحل؟ مؤكدا ان الحل يتمثل في ضرورة العمل على ايجاد حل وقتي لبث البرامج الى جانب التوجه إلى القضاء بقضايا ضد «سليم الرياحي» في استعمال اسم تجاري على ملك الغير ودون ترخيص وإرفاق ذلك بمعاينة عدل منفذ للمطالبة بمنع استعمال هذه العلامة، بالإضافة الى رفع قضية اخرى لتعويض الأضرار الحاصلة واخرى في الادعاء بالباطل وبقذف وتشويه سمعة القناة وسمعة متصرفتها القضائية. «معز بن غربية» من جهته اكد معز بن غربية ان ما حدث من عمل على قطع بث برامج القناة على التردد 12398 يدخل في اطار مخطط كامل يستهدف القناة منذ أول أيام انطلاق بثها،ساردا في ذات السياق أطوار «المضايقات» التي تعرضت لها بدءا من قرار غلق «كاكتيس برود» و«الهجوم» على مقر القناة من طرف الديوانة والاتصال المباشر بالمستشهرين وإيقاف «سامي الفهري» وصولا إلى إيقاف البث جملة وتفصيلا، مضيفا: «انها عملية مدبرة الهدف منها الوصول بشركة كاكتيس برود الى الإفلاس والانسحاب من الساحة الإعلامية. ولا يسعني الا ان اقول الى من يسعى الى ذلك: ان قناة «التونسية» اكبر من تردداتك وذبذباتك وليس كل من يملك عشرات المليارات قادر على بعث قناة كقناتنا لأن سلاحنا في ذلك هو المهنية والزاد البشري والكفاءات...»، مصرحا ان «التونسية» لن تتوقف عن بث برامجها طيلة شهر رمضان حيث مكنها «الطاهر بن حسين» مدير قناة الحوار التونسي من ترددات قناته لبث كل برامج «التونسية» وبكل اريحية» مع العلم ان بث البرامج ينطلق منذ اليوم على التردد 11354 وبشعار قناة «التونسية». كما طالب بن غربية بمتابعة مصادر التمويل التي تتلقاها قناة «الزيتونة» وقناة «المتوسط» وغيرها من القنوات كما يجري العمل مع قناة التونسية،بالاضافة الى فسح المجال امام القنوات الراغبة في العمل من ترخيص يخول لها ذلك مقابل اخضاعها للمراقبة، مضيفا: «لنفسح المجال ولنحتكم للجمهور» أما عن امكانية توجه «نصر الدين بن سعيدة» صاحب مؤسسة «التونسية للانتاج السمعي البصري» بقضية استعجالية للمطالبة بمنع كلّ من طرفي النزاع من استعمال اسم «التونسية» التجاري الذي يعود اليه بالملكية بمقتضى التسجيل بالسجل التجاري ونشر الاشهار بالرائد الرسمي بتاريخ 04 / 07 / 2008، قال «معز بن غربية» ان «نصر الدين بن سعيدة قرّر رفع قضية فالأقرب ان يرفعها ضد سليم الرياحي، مضيفا انه من حق جريدة «التونسية» بالتوجه الى القضاء في حال ثبوت التجاوز» وهو ذات الرد الذي ادلى به محامي القناة «عبد العزيز الصيد». مواكبة:فؤاد فراحتية وليلى بورقعة
