تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات دستورية قد تسقط مشروع قانون العدالة الانتقالية
خبراء يحذرون:
نشر في الصباح يوم 09 - 07 - 2013

سمير ديلو: كل شعب أدرى بظروفه والوضع بتونس يقتضي الحوار والتوافق
حذّر خبراء وحقوقيون من أن سنّ أي قانون للعدالة الانتقالية دون احترام مقتضيات الدستور قد يؤول لاحقا للتصريح بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية وما قد ينتج عن ذلك من نتائج وخيمة قد تؤدي بدورها إلى نتائج عكسية لما يأمله واضعوا القانون وهو ما حصل في عديد التجارب الدولية على غرار التجربة الأندونيسية.
وحذر سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه أمس أشغال مائدة مستديرة حول "دسترة العدالة الانتقالية" بمقر الوزارة بباردو، من أن الحديث عن "دسترة العدالة الإنتقالية"، حديث استباقي ومن "حسن الحظ أم المداولات حول مشروع الدستور متواصلة" حتى يتمكن مختلف الفاعلين في المجال من إدراج مقترحاتهم وتوصياتهم اذ اعتبر محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن "قانون العدالة الانتقالية يأتي في مرتبة ثانية بعد الدستور من حيث عدد الفصول ومن حيث الأهمية فهو من القوانين الضخمة والدسمة تستوجب الحوار والتمعن في النقاش". ما أثير أمس حول موضوع "دسترة العدالة الانتقالية" في غاية من الأهمية بحسب المتدخلين. وبالرغم من تساؤل العديد كيف يمكن "دسترة" ماهو انتقالي وظرفي من حيث الزمن والأهداف، غير أن الإجابة عن هذه التساؤلات كانت بالحجة والبرهان من خلال التطرق إلى الإشكاليات الدستورية التي يمكن أن تخلفها جملة التناقضات بين مشروع الدستور وبين مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
تحذير
في هذا السياق حذّر المتدخلون من أن سنّ أي قانون للعدالة الانتقالية دون احترام مقتضيات الدستور قد يؤول لاحقا للتصريح بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية وما قد ينتج عن ذلك من نتائج وخيمة قد تؤدي بدورها إلى نتائج عكسية لما يأمله واضعو القانون وهو ما حصل في عديد التجارب الدولية على غرار التجربة الأندونيسية حيث صادق مجلس النواب بأندونيسيا في سبتمبر 2004 على قانون متعلق بإحداث لجنة الحقيقة والمصالحة من أجل التصدي لإرث قرابة ستة عقود من انتهاكات حقوق الإنسان غير أن المحكمة الدستورية الأندونيسية انتهت في ديسمبر 2006 إلى اعتبار أن ثلاثة فصول من القانون المذكور تشكل خرقا لضمانات حقوق الإنسان التي ينصّ عليها الدستور الأندونيسي، فترتب عن ذلك العيب إلغاء القانون برمته.
الاحتجاج بالقانون
يتّضح من خلال الإطّلاع على مشروع الدستور الجديد خلوّه من أيّة تنصيصات تتعلّق بالعدالة الانتقالية، فدافع البعض عن هذا التوجّه بمقولة أنّ الصبغة الظرفية لقانون العدالة الانتقالية قد تتعارض مع أحكام الدستور الذي سيوضع ليعمل به بصفة دائمة دون تحديد مدّة زمنية له حتّى تأتي الحاجة لتعديله أو إلغائه.
غير أنه في مقابل هذا الموقف يساند العديد ضرورة دسترة العدالة الانتقالية نظرا لأهميتها ذلك أنه ستفتح في إطارها ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الماضية ويحال مقترفوها على المساءلة والمحاسبة وستشمل حقبة زمنية قد تعود إلى سنة 1955, كما سيمنع في إطار العدالة الانتقالية الاحتجاج بالقانون الأرفق بالمتهم وبتقادم الجرائم وبالانتفاع بعفو سابق وعدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين وبحجية الأمر المقضي به وهي مبادئ ستطرح العديد من الإشكاليات على مستوى التطبيق.
واقترح البعض في هذا السياق إضافة فصل دستوري ضمن الباب الأوّل ( المبادئ العامّة) خاص بالعدالة الانتقالية ينصّ على ما يلي:" تلتزم الدولة بضمان متطلّبات العدالة الانتقالية من كشف لحقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية ومنع الإفلات من العقاب وجبر لضرر الضحايا والاعتذار لهم وحفظ للذاكرة وإصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرّر الانتهاكات ويحقّق مصالحة عادلة ودائمة". كما طالب البعض الآخر بالتنصيص ضمن توطئة الدستور على العدالة الانتقالية بتونس بوصفها اختيارا يهدف إلى القطيعة التاريخية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتأصيلا لبناء دولة الحق والقانون، والتكريس الدستوري لحفظ الذاكرة، ومواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المرجعية في مجال حقوق الإنسان، وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات وردّ الاعتبار لهم .ومبررات هذا الرأي تنصيصات الفصل 143 من مشروع الدستور الجديد التي تضمنت أن"توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه".
كل شعب ادرى بظروفه
وفي سياق آخر اعتبر سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن "كل شعب أعلم بظروفه " تعليقا على ما يجري بمصر. معقبا بأن "الوضع في تونس يقتضي من الجميع في هذه الظروف العصيبة الجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن التوافق". وحول الدعوات المتصاعدة لاستنساخ حركة التمرد المصرية وسحبها على تونس أكد ديلو أنه " لا يجرم ولا يخون أحدا" غير أنه يجدر التساؤل " ما هو المنتج الذي نريد استراده عن التجربة المصرية هل هو إزاحة رئيس بصفات معينة أو استيراد سيل من الدماء والمصادمات". فما يرسخ الثورة -على حد قوله- هو "إنجاز ثوري في بدايته كان عنيفا ولكن في مراحله اللاحقة يستوجب التوافق والحوار، وفي هذه المرحلة الانتقالية هناك تقدم ملحوظ في كتابة الدستور، فمن يدافع عن الديمقراطية عليه أن يعي مفاهيمها ومن يدافع عن الشرعية عليه أيضا أن يفهم مقتضياتها، فنحن مع الشعب المصري لا مع شق أو آخر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.