نفّذ اليوم الخميس 18 افريل2013عدد من المواطنين وقفة احتجاجية امام المجلس الوطني التأسيسي ضمنوها استياءهم من دعوة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إلى اعطاء الأولوية في التشريع لقانون العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان قبل مشروع قانون تحصين الثورة. و طالب المحتجون بضرورة التعجيل بتمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة, وأكدوا على أهمية هذا القانون في عملية المحاسبة قبل المصالحة. تجدر الاشارة الى أن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اعتبر أنه من أوكد الاولويات أن يتم التنصيص على مشروع قانون العدالة الانتقالية في الدستور باعتبار أنه أصبح مطلبا شعبيا ولم يعد يقتصر على نخبة حزبية والباب الذي ينتهي منفذه الى تحصين المسار الانتقالي...وذلك في مداخلته أمس بالمجلس التأسيسي خلال عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية.