انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2013 بوزار حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مائدة مستديرة بشأن ملاحظات وكالات منظمة الأممالمتحدة العاملة بتونس بخصوص مشروع الدستور وذلك بمشاركة ممثلي عديد الوكالات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية فضلا عن النشطاء في المجال الحقوقي. ومثلت هذه المائدة المستديرة التي افتتح أشغالها سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وحضرها كل من الحبيب خضر المقرر العام للدستور بالمجلس الوطني التأسيسي وعمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية والعلاقة بينهما مناسبة تم فيها طرح عديد الأفكار والمقترحات والرد عليها من قبل مقرر الدستور. وثمن سمير ديلو هذه البادرة التي تؤكد مرة أخرى البعد التشاركي للمسار الانتقالي في تونس وقال الوزير " الأبواب مفتوحة والأذان صاغية لكل المقترحات سواء بالنسبة إلى الدستور أو غيره من النصوص المنظمة للشأن العام بتونس ما بعد ثورة الحرية والكرامة وأكّد الوزير أن النقاشات وتبادل وجهات النظر آلية ضرورية للتوصل لصيغ مثلى للنصوص القانونية وخير كفيل لتأمين النجاح في عملية الانتقال الديمقراطي، وذكّر الوزير بجهود الوزارة في تأمين تفاعل المجلس الوطني التأسيسي مع التنصيص على كونية حقوق الإنسان في نص الدستور. وجاء ضمن الملاحظات التي قدمها ممثلو الوكالات الأممية خلال اللقاء أن مشروع الدستور التونسي" يعد نصا جيدا و يدعم بعض المكاسب ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويشير إلى كونيتها، ويحتوى على باب يتعلق بالحقوق و الحريات كما يكرس الفصل بين السلط واستقلال القضاء. غير أنّ الحماية الفعالة لحقوق الإنسان تستدعي التنصيص صلبه على بعض المبادئ الأساسية. واقترح المشاركون في هذه المائدة المستديرة مزيد حماية حقوق الإنسان على ضوء الالتزامات الدولية لتونس و"الإشارة الصريحة صلب ديباجة مشروع الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " إلى جانب الدعوة إلى " التنصيص على علوية الالتزامات الدولية لتونس على القانون الداخلي من دون ذكر الدستور". وطرحت خلال النقاش أفضلية الملاءمة بين الفصلين 48 و 30 من مشروع الدستور مع نص الفقرة الثانية من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك من خلال الإشارة في المادة 48 إلى شرطي الضرورة والتناسب وفق الغايات المنشودة في مجتمع ديمقراطي وحصر القيود الخاصة بحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر التي تضمنها الفصل 30 من المشروع . وأوصت الملاحظات بإدراج بند عام يحظر التمييز المبني على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان المولد أو أي أساس آخر" ضد كل الأشخاص في تمتعه بالحقوق والحريات، إلى جانب الدعوة إلى إدراج بند عام يضمن الحماية للاجئين والاعتراف الصريح والمناسب صلب الدستور بحقوق الأليات العرقية والدينية واللغوية. وفي ما يتعلق بمبادئ العدالة الانتقالية أوصت المائدة المستديرة بإضافة جملة في توطئة مشروع الدستور وذلك في آخر الفقرة الثانية منها كما يلي "... وقطعا مع الظلم والحيف والفساد "والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عملا بمبادئ العدالة الانتقالية". كما إقترح إضافة فصل جديد (تحت عدد 20 ) في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة من مشروع الدستور ينصّ على أن " تلتزم الدولة بضمان آليات العدالة الانتقالية من كشف حقيقة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة، منع الإفلات من العقاب، جبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، إصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة دائمة وعادلة". وتم خلال النقاش تقديم اقتراح تعديل الفصل 22 من مشروع الدستور كما يلي "تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط "جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمرور الزمن وبصرف النظر عن وقت ارتكابها". واقترح المشاركون أيضا تعديل الفصل 27 من مشروع الدستور على النحو التالي "العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم "باستثناء جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
