اتفقت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت الإتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية على الدعوة إلى حل المجلس التأسيسي و حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتشكيل لجنة خبراء يعهد إليها مهمة تعديل مشروع الدستور الحالي ثم طرحه على الإستفتاء الشعبي.. وجاءت هذه القرارات إثر الاجتماع التشاوري الذي جمع أمس الإتحاد من أجل تونس بالجبهة الشعبية، بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية..من جهته أبدى كل من الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي تحفظه على هذه القرارات داعين إلى مزيد التريث ومواصلة النقاشات لإيجاد حلول أكثر نجاعة تجنب البلاد الدخول في المجهول. كما تم خلال هذا اللقاء طرح فكرة عقد مؤتمر انقاذ وطني يجمع الأطراف السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من جهته قال الناطق الرسمي للجبهة الشعبية إن مطلب تشكيل حكومة انقاذ وطني وحل المجلس التأسيسي ليس وليد اللحظة الراهنة، فقد نادت الجبهة بهذا المطلب بعد اغتيال شكري بلعيد لكن الأطراف الحاكمة اعتبرت ذلك مجرد انفعالات لا علاقة لها بحقيقة الوضع العام في البلاد. مضيفا :" اليوم تأكد هذا المطلب الملح أمام تفاقم الأزمة، مقابل انعدام النية لدى الحكومة و المجلس التأسيسي في تحديد موعد الانتخابات وحل المشاكل العالقة". الهمامي أكد أن شرعية الحكومة الحالية هي «شرعية زائفة»، لأنها وحسب تعبيره «لم تستطع تلبية المطالب الشعبية، إضافة إلى أن شرعيتها القانونية كانت قد انتهت منذ أكتوبر 2012.. ونحن نطالب بتعبئة مدنية سلمية شعبية تمكننا من انهاء الفترة الحالية بسلام.. وعلى عكس ما وقع في مصر، نرفض تدخل الجيش بأي شكل من الأشكال في الحياة السياسية». وحذر الناطق الرسمي الأطراف والأحزاب الحاكمة من سياسة التخويف التي تنتهجها إزاء الشعب، بانتشار الفوضى في حال النزول إلى الشارع.. حيث قال "إن الشعب هو من يقرر مصيره وليس بإمكان أي كان أن يقف أمام إرادة الجماهير".. وأقر الهمامي بأن «حركة النهضة هي من أفشلت الحوار الوطني، باعتمادها سياسة الممطالة لربح الوقت..وهو ما دفع بالقوى الوطنية الديمقراطية إلى طرح حلول عاجلة»... ويذكر أن هذا الاجتماع التشاوري استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس
