◄ رئيس لجنة الانتخابات: هيئة القضاء العدلي جاهزة ويمكنها أن تباشر مهامها بداية من اليوم فاز من غير القضاة في انتخابات عضوية الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي دارت أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو 5 (من بين 7 مترشحين) من الأساتذة الجامعيين، والأساتذة الجامعيين الذين يمارسون مهنة المحاماة، وهم سامي بن محمد بن حسونة الجربي (أستاذ جامعي ومحامي) (148 صوتا) ومراد بن سالم بن محمد الكناني (أستاذ جامعي ومحامي) (182) وعبد الرزاق بن حمودة بن علي المختار (أستاذ جامعي) (166) وسنية بنت محمد بن عبد السلام العش (أستاذة جامعية) (143) وعبد القادر بن منصور بن قاسم فتح الله (أستاذ جامعي) (117) وبذلك اكتملت تركيبة هذه الهيئة. ولم تنجح في الانتخابات المترشحة سعاد بنت محمد بن البشير موسى (أستاذة جامعية) وأحرزت على (72 صوتا) ولم ينجح أيضا المترشح نعمان بن حسونة بن حمد الرقيق (أستاذ جامعي) وأحرز على 86 صوتا. وعبر النائب محمد قحبيش رئيس اللجنة التي تولت تنظيم هذه الانتخابات والمتركبة من تسعة قضاة وستة نواب من التأسيسي عن ابتهاجه باكتمال الهيئة، وعن أمله في أن تكون خطوة أولى لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، وكان قحبيش قدم للنواب قبل التصويت بسطة عن ملفات المترشحين. أما الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي فذكّر أن الانتخابات تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. إذ يتعين على نواب المجلس انتخاب خمسة أساتذة جامعيين في القانون بأقدمية لا تقل عن 15 سنة يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب بأقدمية لا تقل عن 10 سنوات يجمعان بين التدريس والمحاماة مع اشتراط الكفاءة والحياد والنزاهة، وسيكون الفائزون أعضاء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي من غير القضاة. وأضاف أن الانتخابات تتم بالتصويت بالأغلبية المطلقة (109 أعضاء) وعن طريق الاقتراع السري، وفي صورة تساوي عدد المترشحين مع عدد المقاعد يمكن أن يكون الاقتراع علنيا أو باعتماد الوسائل الالكترونيه. ورغم أن النظام الداخلي يتيح امكانية التصويت الالكتروني على اسمي المترشحين مراد بن سالم بن محمد الكناني وسامي بن محمد بن حسونة الجربي لأن عددهما يساوي عدد المقاعد المفتوحة، هناك من النواب من عبّروا عن رفض هذه الآلية، وتمسكوا باعتماد طريقة الاقتراع السري وهو ما حدث، وجرت عملية الاقتراع في كنف الهدوء وكان النائب هشام حسني قد عبر عن رغبته في التوافق حول أسماء المترشحين لتجنب الفشل في انجاح العملية الانتخابية وبالتالي فتح الباب لمعاودة الانتخابات مرة أخرى وما سينجر عن ذلك من إضاعة للوقت، لكن طلبه جوبه برفض النائب الصحبي عتيق. فرز الأصوات ولإحصاء الأصوات ومراقبة طريقة الاقتراع تكونت لجنة تتركب من النواب الآتي ذكرهم: بسمة الجبالي وضمير المناعي وعلي الحويجي وسلمى مبروك ومحمود الماي. ويجدر التذكير أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، يجب أن تتركب من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين وقد تم الاعلان عن أسمائهم إثر المؤتمر الانتخابي الذي انتظم يوم 7 جويلية، ومن خمسة أعضاء من غير القضاة. وتتوزع التركيبة كما يلي: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا. وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا. وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضوا. المتفقد العام بوزارة العدل، عضوا. رئيس المحكمة العقارية، عضوا. أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى، أعضاء. ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية، أعضاء. ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة، أعضاء. خمسة أساتذة جامعيين في القانون، أعضاء. وستتمتع هذه الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي بالاستقلالية الإدارية والمالية وستشرف على شؤون القضاء العدلي وتحل محل المجلس الأعلى للقضاء وستنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب ومن صلاحياتها أيضا إبداء الرأي الاستشاري في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي. ولها أن تقدم من تلقاء نفسها الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي.
