بعد جدال طويل توصل نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس، إلى التوافق حول الفصول الخلافية وبالتالي المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. الخلاف الكبير حول عدد من الفصول جعل التكهن بسقوط المشروع للمرة الثانية أمرا واردا جدا لا سيما مع التعاليق التي أطلقها النواب عند سقوط الفصلين 19 و20، حتى أن رئيسة الجلسة محرزية العبيدي شبهت المصادقة على هذا المشروع بالولادة العسيرة. من أبرز الفصول الخلافية التي تم ارجاء النظر فيها لعدم حصول التوافق حولها الفصل 6 المتعلق بتركيبة الهيئة، حيث تمكن رؤساء الكتل عشية أول أمس من ايجاد صيغة توافقية ترضي جميع الكتل وتنص الصيغة الجديدة على أن «تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة اعضاء من غير القضاة كما يلي: الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيسا، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عضوا، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا، المتفقد العام بوزارة العدل عضوا، رئيس المحكمة العقارية عضوا، اربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الاولى،ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الاولى، ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية، ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة، خمسة اساتذة جامعيين في القانون بأقدمية 15 سنة يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب بأقدمية 10 سنوات يجمعان بين التدريس والمحاماة. ويشترط في المترشحين من غير القضاة الكفاءة والحياد والنزاهة، ويتم تقديم الترشحات للجنة الانتخابات حسب آجال وصيغ تحددها اللجنة، وتتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجل اقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة, وعلى المجلس الوطني التأسيسي ان يعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة ايام لانتخابهم ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ,ويراعى في تركيبة الهيئة تمثيلية النساء القاضيات». وقد تمت المصادقة على الفصل السادس ب128 صوتا كما تمت المصادقة على الفصل 16 الذي ينص على أن «تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا، والمتفقد العام بوزارة العدل مقررا لا يصوت، وثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب..........»، وهو فصل تم ارجاء النظر فيه لأنه مرتبط بالفصل السادس باعتبار أن أعضاء مجلس التأديب هم أعضاء الهيئة، وقد تمّ حذف «العضو الملاحظ ناشط حقوقي» من تركيبة الهيئة التأديبية. كما تم خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي أمس المصادقة على الفصول 5 و8 و9 جديد بعد تقسيم الفصل 8 و9 قديم و11 و18و22. في حين تم رفض اضافة فصل ينص على أن «تنقل صلاحيات وزير العدل المنصوص عليها بالقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلقة بتسمية القضاة ونقلتهم وترقيتهم وتأديبهم وإعفائهم إلى الهيئة وذلك بمجرد مباشرة الهيئة لمهامها» وذلك لأن هذا الفصل يتعارض مع الفصل 22 من المشروع وهو ما يضع الهيئة في نزاع دائم مع وزير العدل. وتجدر الإشارة إلى أن نواب المجلس الوطني التأسيسي صادقوا على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة التي تشرف على القضاء العدلي ب 151 صوت نعم مقابل 4 نواب احتفظوا بأصواتهم.