صادق المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2013، على الفصل السادس من مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمتعلق بالتركيبة المختلطة للهيئة، وقد تم التصويت على التعديل الجديد لهذا الفصل ب 131نعم و1متحفظ و5 لا، ومن ثم تم المرور للتصويت على الفصل برمّته في صياغته النهائية حيث صادق على الفصل 128نعم و 8متحفظ و7 لا. وبعد التوصل إلى توافق نهائي يصبح الفصل السادس من القانون في صيغته الجديدة كالتالي: تتركب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تتركب من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة كالآتي: * الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا للهيئة. * وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو. * وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو. * المتفقد العام بوزارة العدل: عضو. * رئيس المحكمة العقارية: عضو. * أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى أعضاء. * ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية أعضاء. * ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة أعضاء. خمسة أساتذة جامعيين في القانون بأقدمية خمس عشرة سنة يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب بأقدمية عشرة سنوات يجمعان بين التدريس والمحاماة. ويشترط في المترشحين من غير القضاة الكفاءة والحياد والنزاهة. ويتم تقديم الترشحات للجنة الانتخابات حسب آجال وصيغ تحددها اللجنة. وتتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه يوم الاعلان عن انتخاب القضاة. وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن يعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أيام لانتخابهم ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ويراعى في تركيبة الهيئة تمثيلية النساء القاضيات.