السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة القضائية.. النفاذ إلى الأرشيف وصلاحيات الهيئة في تضارب مع الدستور!؟
تفاصيل الإشكاليات الدستورية حول العدالة الانتقالية
إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 13 - 07 - 2013

أثار مؤخرا خبراء في القانون الدستوري والعدالة الانتقالية خلال مائدة مستديرة حول "دسترة العدالة الانتقالية" إشكاليات دستورية وقانونية قد تسقط قانون العدالة الانتقالية حتى بعد المصادقة على الدستور إذا ما أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض فصوله
هذه الإشكاليات الدستورية بوبت إلى محاور ارتبط بعضها بقاعدتي الشرعية والتقادم إلى جانب قاعدة "لا عقوبة بدون نص" إضافة إلى مبدأ "اتصال القضاء" ومبدأ "الحصانة القضائية" و"سرية التحقيق"، و"المعاينة والتفتيش"، هذا إلى جانب الإشكاليات المتعلقة ببعض صلاحيات الهيئة المزمع إحداثها تحت تسمية "هيئة الحقيقة والكرامة"
بخصوص قاعدتي الشرعية والتقادم نصّ الفصل 22 من مشروع الدستور الجديد على أنه:"تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم"
كما ورد بالفقرة السابعة من الفصل 146 ضمن الأحكام الانتقالية "يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرّر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيّز النفاذ"
على هذا الأساس اعتبر خبراء القانون الدستوري والعدالة الإنتقالية، أنّ هذه التنصيصات تثير جملة من الملحوظات تمثلت في أن دسترة تجريم منع التعذيب وعدم إخضاعه للتقادم يأتي لحلّ إشكالية تخصّ قاعدة هامّة يقوم عليها القانون الجنائي وهي قاعدة الشرعية التي تعني أن الشخص لا يعاقب إلا على الأفعال التي يعتبرها القانون مجرمة، وبالضرورة لا يكون هذا الفعل مجرما إلا من تاريخ صدور النص و ليس قبل ذلك
بمعنى أنه لا جريمة إلاّ بنصّ قانوني ولا يدان أحد بجريمة بسبب عمل أو امتناعه عن القيام بعمل لم يكن في حينه يشكّل جرما بمقتضى القانون الوطني والدولي، كما لا توقع أي عقوبة عليه أشدّ من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي وإذا صدر قانون بعقوبة أخف، يستفيد بأثر رجعي من تخفيف العقوبة. لذلك كانت قاعدة عدم الرجعية إحدى التطبيقات الأساسية لقاعدة الشرعية. وقد أكّد الفصل 27 من مشروع الدستور الجديد على هذه القاعدة حينما نص على أنّ "العقوبة شخصيّة ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع، عدا حالة النصّ الأرفق بالمتّهم"
وعدم التنصيص على التقادم بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يعني في قاموس العدالة الانتقالية الإفلات من المحاسبة وغياب العقوبات وتحصين المسؤولين عن الانتهاكات من المحاكمة وإعاقة الضحايا وعائلاتهم عن معرفة الحقيقة واسترداد حقوقهم
كما أن اقتصار نصّ مشروع الدستور على دسترة جريمة التعذيب يبدو قاصرا من جهة عدم إحاطته ببقيّة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهذا القصور سيطرح بدوره إشكاليات على مستوى تطبيق القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، إذ نصّ مشروع قانون العدالة الانتقالية ضمن فصله الثامن على أنه:" تنظر المحاكم كل حسب اختصاصها بواسطة قضاة يقع اختيارهم وتكوينهم للغرض في القضايا المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها التالية القتل العمد،الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري والإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمات العادلة
لا عقوبة بدون نص
كما نصّ الفصل التاسع من مشروع قانون العدالة الانتقالية على أنّه " لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل الثامن من هذا القانون"
وبالتالي فإن إثارة تتبعات أمام المحاكم بخصوص الجرائم المنصوص عليها ضمن الفصل الثامن المرتكبة قبل صدور هذا القانون، قد يؤول إلى وقف هذه التتبعات بتعلّة غياب نصّ يجرّم هذه الخروقات زمن ارتكابها، كما أن التنصيص ضمن نفس الفصل على أن الدعاوى لا تسقط بمرور الزمن لا يمكن أن تنسحب بأثر رجعي وإنما ستشمل هذه الانتهاكات في المستقبل وذلك لعدم جواز تطبيق نصوص القانون الجنائي الجديد على الأفعال التي وقت قبل تاريخ العمل بها، لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك وجود للقانون وحيث لا يوجد قانون لا يمكن أن توجد جريمة ولا عقوبة إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية فالقاعدة إذن أن كل جريمة يطبق عليها القانون الذي وقعت في ظل العمل به
وعلى هذا الأساس فإن المجال مفتوح للنقاش حول هذه المسألة بخصوص التنصيص على دسترة جرائم القتل العمد، والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمات العادلة، هذا بالإضافة إلى جريمة التعذيب واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم
أما في ما يهم قاعدة "لا عقوبة بدون نص" فإن جريمة الإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمات العادلة مثلا، قد تطرح إشكالا آخر يتعلق بمخالفة مبدأ لا عقوبة بدون نص وهي القاعدة المكمّلة لقاعدة "لا جريمة بدون نصّ" إذ أنه من الضروري أن يكون الشخص على دراية ليس فقط بأن فعل ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى ذلك الفعل، ومن ثم يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكل تجريم يقيمه
حصانة القضاة
من جهة أخرى وحول مبدإ الحصانة القضائية جاء في الفصل 102 من مشروع الدستور "يتمتّع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبّعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبّس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبتّ في مطلب رفع الحصانة"
في المقابل نص الفصل43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية "لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:..3- استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته ولا تجوز مجابهتها بالحصانة، على هذا الأساس قد تثار عديد الإشكاليات في حالة التحجّج بالحصانة بعدم المثول لتحقيقات الهيئة.
وفيما يهم سرية التحقيق نصّ الفصل 26 من مشروع الدستور على أنّ " المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة"
في المقابل نصّ الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية "لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية في النقطة الخامسة الإطّلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها
وبالتالي إعطاء هيئة الحقيقة والكرامة صلاحية الإطّلاع على القضايا المنشورة قد يجابه بمبدأ سرية التحقيق، وهذا المبدأ وقرينة البراءة يعدان وجها لعملة واحدة ، فهو من جانب يحقق فائدة كبيرة لحماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة التحقيق والوصول إلى الحقيقة التي تنشدها العدالة الجنائية، ويبقى عقبة في وجه المجرمين الذين يريدون الفرار من وجه العدالة نتيجة لمعرفتهم بأخبار التحقيق ومن جانب آخر يحمي الفرد البرئ الذي لم تثبت إدانته بعد ومن التشهير به ومن الاعتداء على حريته.
صلاحيات الهيئة
في ذات السياق وفيما يخص بعض صلاحيات الهيئة وحول النفاذ إلى الأرشيف ينص الفصل 31 من مشروع الدستور الجديد على أن:"الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمّنة بالدستور"
ولقد مكّن مشروع العدالة الانتقالية هيئة الحقيقة والكرامة من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص من خلال الفصل 41 و"لا يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الهيئة ولا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها للهيئة"، كما نص الفصل 72 من مشروع قانون العدالة الانتقالية على أنه يعاقب بالسجن لمدّة أقصاها شهر وبخطيّة قدرها ألفا دينار كل شخص لا يمتثل عمدا لدعوة الهيئة للإدلاء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إلى الوثيقة أو المعلومة المطلوبة، كما خوّل مشروع القانون لهيئة الحقيقة والكرامة مطالبة السلط الإدارية والهيئات العمومية ومن أي شخص مادي أو معنوي أن يمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، وإذا كان الكشف عن الوثيقة المراد الإطلاع عليها من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني فعلى الوزارة المعنية بالأمن والدفاع الوطني إعطاء ملخّص لمضمون تلك الوثيقة ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفها. وفي صورة ثبوت خلاف ذلك للهيئة فعلى الوزارة المعنية تمكين الهيئة وجوبا من الإطّلاع عليها (الفصل 43)
إن المبدأ المكرّس ضمن مشروع الدستور هو ضمان حق النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمّنة بالدستور، في حين أن نفاذ هيئة الحقيقة والكرامة مطلق، وحتى الحدّ النسبي الذي وضعه الفصل 43 سالف الإشارة والمتعلق ب"إلحاق ضرر بالأمن العام والدفاع الوطني" لا يجد إجماعا لدى أعضاء لجان المجلس التأسيسي التي ناقشت القانون وتتجه أغلبية الآراء إلى إلغاء هذا الاستثناء
المساس بالأمن الوطني
ومن ضمن الإشكاليات الدستورية المثارة أيضا ما يتعلق بالمعاينات وأعمال التفتيش حيث نص الفصل 23 من مشروع الدستور الجديد على أنه "تحمي الدولة الحياة الخاصّة، وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكلّ مواطن الحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته. لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلاّ في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي". في المقابل نص الفصل43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية: لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بصلاحيات من ضمنها إجراء المعاينات بالمحلات العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها
واضح من تنصيصات الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية أن إجراء هيئة الحقيقة والكرامة للمعاينات وأعمال التفتيش، لا يتوقف على قرار قضائي، وهو ما قد يطرح إشكالا فيما يتعلق بدستورية هذا الفصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.