تورس : الحصانة القضائية.. النفاذ إلى الأرشيف وصلاحيات الهيئة في تضارب مع الدستور!؟

الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي! إمضاء 14 عقدا لبرامج البحث بين وزارة التعليم العالي وعدد من معاهد ومراكز البحث مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت! بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور) صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..! ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب.. وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران.. عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن.. برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة.. بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟ يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق ! عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود.. بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟ حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟ إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟ مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية ! الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي احسن دعاء للميت بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحصانة القضائية.. النفاذ إلى الأرشيف وصلاحيات الهيئة في تضارب مع الدستور!؟
تفاصيل الإشكاليات الدستورية حول العدالة الانتقالية

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 13 - 07 - 2013

أثار مؤخرا خبراء في القانون الدستوري والعدالة الانتقالية خلال مائدة مستديرة حول "دسترة العدالة الانتقالية" إشكاليات دستورية وقانونية قد تسقط قانون العدالة الانتقالية حتى بعد المصادقة على الدستور إذا ما أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض فصوله
هذه الإشكاليات الدستورية بوبت إلى محاور ارتبط بعضها بقاعدتي الشرعية والتقادم إلى جانب قاعدة "لا عقوبة بدون نص" إضافة إلى مبدأ "اتصال القضاء" ومبدأ "الحصانة القضائية" و"سرية التحقيق"، و"المعاينة والتفتيش"، هذا إلى جانب الإشكاليات المتعلقة ببعض صلاحيات الهيئة المزمع إحداثها تحت تسمية "هيئة الحقيقة والكرامة"
بخصوص قاعدتي الشرعية والتقادم نصّ الفصل 22 من مشروع الدستور الجديد على أنه:"تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم"
كما ورد بالفقرة السابعة من الفصل 146 ضمن الأحكام الانتقالية "يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرّر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيّز النفاذ"
على هذا الأساس اعتبر خبراء القانون الدستوري والعدالة الإنتقالية، أنّ هذه التنصيصات تثير جملة من الملحوظات تمثلت في أن دسترة تجريم منع التعذيب وعدم إخضاعه للتقادم يأتي لحلّ إشكالية تخصّ قاعدة هامّة يقوم عليها القانون الجنائي وهي قاعدة الشرعية التي تعني أن الشخص لا يعاقب إلا على الأفعال التي يعتبرها القانون مجرمة، وبالضرورة لا يكون هذا الفعل مجرما إلا من تاريخ صدور النص و ليس قبل ذلك
بمعنى أنه لا جريمة إلاّ بنصّ قانوني ولا يدان أحد بجريمة بسبب عمل أو امتناعه عن القيام بعمل لم يكن في حينه يشكّل جرما بمقتضى القانون الوطني والدولي، كما لا توقع أي عقوبة عليه أشدّ من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي وإذا صدر قانون بعقوبة أخف، يستفيد بأثر رجعي من تخفيف العقوبة. لذلك كانت قاعدة عدم الرجعية إحدى التطبيقات الأساسية لقاعدة الشرعية. وقد أكّد الفصل 27 من مشروع الدستور الجديد على هذه القاعدة حينما نص على أنّ "العقوبة شخصيّة ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع، عدا حالة النصّ الأرفق بالمتّهم"
وعدم التنصيص على التقادم بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يعني في قاموس العدالة الانتقالية الإفلات من المحاسبة وغياب العقوبات وتحصين المسؤولين عن الانتهاكات من المحاكمة وإعاقة الضحايا وعائلاتهم عن معرفة الحقيقة واسترداد حقوقهم
كما أن اقتصار نصّ مشروع الدستور على دسترة جريمة التعذيب يبدو قاصرا من جهة عدم إحاطته ببقيّة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهذا القصور سيطرح بدوره إشكاليات على مستوى تطبيق القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، إذ نصّ مشروع قانون العدالة الانتقالية ضمن فصله الثامن على أنه:" تنظر المحاكم كل حسب اختصاصها بواسطة قضاة يقع اختيارهم وتكوينهم للغرض في القضايا المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها التالية القتل العمد،الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري والإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمات العادلة
لا عقوبة بدون نص
كما نصّ الفصل التاسع من مشروع قانون العدالة الانتقالية على أنّه " لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل الثامن من هذا القانون"
وبالتالي فإن إثارة تتبعات أمام المحاكم بخصوص الجرائم المنصوص عليها ضمن الفصل الثامن المرتكبة قبل صدور هذا القانون، قد يؤول إلى وقف هذه التتبعات بتعلّة غياب نصّ يجرّم هذه الخروقات زمن ارتكابها، كما أن التنصيص ضمن نفس الفصل على أن الدعاوى لا تسقط بمرور الزمن لا يمكن أن تنسحب بأثر رجعي وإنما ستشمل هذه الانتهاكات في المستقبل وذلك لعدم جواز تطبيق نصوص القانون الجنائي الجديد على الأفعال التي وقت قبل تاريخ العمل بها، لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك وجود للقانون وحيث لا يوجد قانون لا يمكن أن توجد جريمة ولا عقوبة إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية فالقاعدة إذن أن كل جريمة يطبق عليها القانون الذي وقعت في ظل العمل به
وعلى هذا الأساس فإن المجال مفتوح للنقاش حول هذه المسألة بخصوص التنصيص على دسترة جرائم القتل العمد، والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمات العادلة، هذا بالإضافة إلى جريمة التعذيب واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم
أما في ما يهم قاعدة "لا عقوبة بدون نص" فإن جريمة الإعدام دون توفّر ضمانات المحاكمات العادلة مثلا، قد تطرح إشكالا آخر يتعلق بمخالفة مبدأ لا عقوبة بدون نص وهي القاعدة المكمّلة لقاعدة "لا جريمة بدون نصّ" إذ أنه من الضروري أن يكون الشخص على دراية ليس فقط بأن فعل ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى ذلك الفعل، ومن ثم يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكل تجريم يقيمه
حصانة القضاة
من جهة أخرى وحول مبدإ الحصانة القضائية جاء في الفصل 102 من مشروع الدستور "يتمتّع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبّعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبّس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبتّ في مطلب رفع الحصانة"
في المقابل نص الفصل43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية "لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:..3- استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته ولا تجوز مجابهتها بالحصانة، على هذا الأساس قد تثار عديد الإشكاليات في حالة التحجّج بالحصانة بعدم المثول لتحقيقات الهيئة.
وفيما يهم سرية التحقيق نصّ الفصل 26 من مشروع الدستور على أنّ " المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة"
في المقابل نصّ الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية "لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية في النقطة الخامسة الإطّلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها
وبالتالي إعطاء هيئة الحقيقة والكرامة صلاحية الإطّلاع على القضايا المنشورة قد يجابه بمبدأ سرية التحقيق، وهذا المبدأ وقرينة البراءة يعدان وجها لعملة واحدة ، فهو من جانب يحقق فائدة كبيرة لحماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة التحقيق والوصول إلى الحقيقة التي تنشدها العدالة الجنائية، ويبقى عقبة في وجه المجرمين الذين يريدون الفرار من وجه العدالة نتيجة لمعرفتهم بأخبار التحقيق ومن جانب آخر يحمي الفرد البرئ الذي لم تثبت إدانته بعد ومن التشهير به ومن الاعتداء على حريته.
صلاحيات الهيئة
في ذات السياق وفيما يخص بعض صلاحيات الهيئة وحول النفاذ إلى الأرشيف ينص الفصل 31 من مشروع الدستور الجديد على أن:"الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمّنة بالدستور"
ولقد مكّن مشروع العدالة الانتقالية هيئة الحقيقة والكرامة من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص من خلال الفصل 41 و"لا يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الهيئة ولا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها للهيئة"، كما نص الفصل 72 من مشروع قانون العدالة الانتقالية على أنه يعاقب بالسجن لمدّة أقصاها شهر وبخطيّة قدرها ألفا دينار كل شخص لا يمتثل عمدا لدعوة الهيئة للإدلاء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إلى الوثيقة أو المعلومة المطلوبة، كما خوّل مشروع القانون لهيئة الحقيقة والكرامة مطالبة السلط الإدارية والهيئات العمومية ومن أي شخص مادي أو معنوي أن يمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، وإذا كان الكشف عن الوثيقة المراد الإطلاع عليها من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني فعلى الوزارة المعنية بالأمن والدفاع الوطني إعطاء ملخّص لمضمون تلك الوثيقة ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفها. وفي صورة ثبوت خلاف ذلك للهيئة فعلى الوزارة المعنية تمكين الهيئة وجوبا من الإطّلاع عليها (الفصل 43)
إن المبدأ المكرّس ضمن مشروع الدستور هو ضمان حق النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمّنة بالدستور، في حين أن نفاذ هيئة الحقيقة والكرامة مطلق، وحتى الحدّ النسبي الذي وضعه الفصل 43 سالف الإشارة والمتعلق ب"إلحاق ضرر بالأمن العام والدفاع الوطني" لا يجد إجماعا لدى أعضاء لجان المجلس التأسيسي التي ناقشت القانون وتتجه أغلبية الآراء إلى إلغاء هذا الاستثناء
المساس بالأمن الوطني
ومن ضمن الإشكاليات الدستورية المثارة أيضا ما يتعلق بالمعاينات وأعمال التفتيش حيث نص الفصل 23 من مشروع الدستور الجديد على أنه "تحمي الدولة الحياة الخاصّة، وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكلّ مواطن الحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته. لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلاّ في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي". في المقابل نص الفصل43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية: لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بصلاحيات من ضمنها إجراء المعاينات بالمحلات العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها
واضح من تنصيصات الفصل 43 من مشروع قانون العدالة الانتقالية أن إجراء هيئة الحقيقة والكرامة للمعاينات وأعمال التفتيش، لا يتوقف على قرار قضائي، وهو ما قد يطرح إشكالا فيما يتعلق بدستورية هذا الفصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.