بالتوازي مع اجتماع لجنة التوافقات التي ستنظر في النقاط الخلافية، ولجنة فرز الترشحات للهيئة الانتخابية واصل نواب المجلس التأسيسي أمس جلستهم العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع الدستور، واقترح بعضهم إلغاء عقوبة الإعدام ودسترة التناصف وإقرار حق الأقليات وتجريم الميز العنصري وانشاء هيئة دستورية تعنى بالمهاجرين.. وكانت مفاجأة الجلسة التي تواصلت ساعات طويلة بغرض انهاء النقاش العام إعلان أحمد الخصخوصي استقالته تعبيرا عن رفضه "المشاركة في زفة مغشوشة." وطالبت النائبة سهير الدردوري بدسترة حق العمل اللائق وتجريم السمرة باليد العاملة، والمناولة والحد من أشكال التشغيل الهش. وفي نفس السياق طالب النائب أحمد السافي بدسترة الحق في العمل اللائق والصحة المجانية والسكن وطالب بفصل الدين عن الدولة، وإقرار دولة مدنية حقيقية وحذف الضوابط المفروضة على حرية الاعلام. وقال :"الشعب يريد الثورة من جديد اذا بقي الدستور على حاله". ودعت النائبة كلثوم بدر الدين إلى دسترة قوانين تحصين الثورة وغربلة القضاء والعدالة الانتقالية لضمان عدم التفاف أعداء الثورة على الديمقراطية. وطالب النائب حسني البدري بدسترة تاريخ الثورة (17 ديسمبر) والتمييز الايجابي بين الجهات، والأمن الجمهوري، ومنحة البطالة ودعا النائب نجيب حسني إلى دسترة مجلس أعلى للتعليم وهيئة لمراقبة الفساد ومجلس إسلامي أعلى. وعبر النائب الفاضل موسى عن احترازه على المشروع وانتقد الفصل141 وقال إن الخلاف حوله قانوني بالأساس وليس لشيء آخر، وفسر أن الاجماع الذي حصل حول الفصل الأول يجب احترامه من الجميع لتجنب المزايدات والايهام بأن من يعارض الفصل 141 هو ضد الاسلام، وبين أنه كان بالإمكان تكرار الفصلين الأول والثاني على حالهما في الفصل141 لتجنب أي تأويل. اعلام حر ودافعت النائبة سنية تومية التي تحدثت بحماسة فياضة عن الشباب وحقه في الترشح للانتخابات الرئاسية واقترحت التخفيض في سن الترشح لهذه الانتخابات إلى 35 سنة، كما أكدت النائبة التي لم تغب عنها روح الدعابة المألوفة على ضرورة دسترة حقوق المسنين أيضا. وانتقدت الفصل المتعلق بهيئة الاعلام ونبهت إلى أنها قد تحد من حرية الصحافة وطالبت بتمتيعها بالسلطة الترتيبية وبالتنصيص على شرط الخبرة بالنسبة للمترشحين لها. وذكرت النائبة أنها تشتمّ في مشروع الدستور كرها للصحافة. كما انتقدت الوهن اللغوي الذي يعاني منه المشروع، ونددت بعقوبة الإعدام، ودعت إلى دسترة حقوق اليهود والمسيحيين التونسيين. أما النائبة يمينة الزغلامي فقد اقترحت التنصيص التناصف وطالبت بحماية مكتسبات المرأة الواردة في مجلة الأحوال الشخصية. ودعت النائبة نورة بن حسن رئاسة المجلس للقيام بتحقيق حول الخيانة التي ارتكبتها هيئة التنسيق والصياغة. وذكرت النائبة كريمة صويد أنها فقدت الثقة في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لأنها تصرفت في أعمال اللجان التأسيسية، ومسّت حق الإضراب والرقابة الديمقراطية للأمن والدفاع. وانتقدت النقائص الموجودة في باب السلطة القضائية، ورفضت باب الأحكام الانتقالية، ونددت بتهميش الشباب والأقليات والمجتمع المدني وخاصة التونسيين المقيمين بالخارج وبإقصاء حاملي الجنسيتين وعدم السماح لهم بالترشح للانتخابات الرئاسية. وأضافت -وكانت على حالة كبيرة من الغضب- وهي تدافع عن أبناء المهجر، أن التونسيين بالخارج لا يريدون مشاهدة البوليس السياسي مرة أخرى في القنصليات ولا أن يستقطبهم الحزب الحاكم مرة أخرى لذلك لا بد من دسترة هيئة تعنى بهم تكون تركيبتها محايدة. ووصفت النائبة التوطئة ب "الشكشوكة الدستورية"، وطالبت بإلغاء الفصل141. ونددت بعقلية ساسة الترويكا الحاكمة وتشبثهم بالمناصب وقالت لهم: "يجب ان تتعلموا مغادرة الطاولة". من قتل بلعيد؟ وذكر النائب خميس قسيلة أن التوافق في هذه المرحلة ضروري وطالب بالتراجع عن الفصل 141 وتحييد المساجد عن النشاط الحزبي والسياسي وإقرار حقوق الأقليات، وتجريم الميز العنصري. وقال:"نحن نعيش في تونس تعطلا للمسار الانتقالي ويتطلب الخروج من الأزمة سن قانون يحدد تاريخ الانتخابات، ومراجعة التسميات الحزبية التي نخرت الإدارة عن طريق آلية وطنية مستقلة توافقية، وحل روابط حماية الثورة واحالتها على العدالة والكشف عن قتلة شكري بلعيد". وطالبت النائبة لبنى الجريبي بدسترة حق الجهات في التنمية ودعت إلى منع التوظيف السياسي للمساجد. وردا على مطالب دسترة مجلس إسلامي أعلى، أجابت أنه لا يمكن إيجاد مجلس مواز للمحكمة الدستورية، واقترحت دسترة هيئة اعلام سمعي بصري واعطاءها سلطة تقريرية وعدم تقييد حرية الإعلام. ونبهت إلى التناقض الموجود بين الفصل الأول والفصل141، وهو نفس ما أشار إليه النائب عبد القادر بن خميس، الذي تحدث أيضا عن وجود ثغرة أخرى تتمثل في إهمال البعد الاجتماعي، وطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، ونبه الى المخاطر التي تحف بمدنيّة الدولة، وذكّر أن الشباب التونسي الذي تصدى للكرتوش الحي يعاني اليوم أكثر من استفحال البطالة، لذلك عاد لتنظيم صفوفه في حملة تمرد..(وعند هذا الحد قاطعه النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد منتقدا حديثه عن حملة التمرد على الشرعية فأجابه النائب أن الشرعية الحالية للمجلس اهتزت لأنها تجاوزت المدة القانونية ولأنه اتضح للجميع ان المجلس أمضى قرابة السنتين دون أن يصدر الدستور كما أن هيئة الانتخابات لم تحدث بعد). وبين النائب المنجي الرحوي أن منهجية العمل الخاطئة التي توخاها المجلس في كتابة الدستور كان لا بد أن تفرز عملا هزيلا، إذ اتسمت المسودة على مستوى الشكل بالتكرار وتبعثر الأفكار وعلى مستوى المضمون، تفوح منها الليبرالية الجديدة. وطالب النائب طارق العبيدي بالتسريع في انهاء الدستور لأن الرهان اليوم هو ختم المرحلة الانتقالية وانجاز انتخابات شفافة في أقرب فرصة. ودعا النائب عبد العزيز القطي الشعب التونسي كي يكون يقضا لان الدستور ليس بدستور ثورة فقد اهمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقيد الحقوق.
