تجاوزات وخروقات عميقة يشهدها قطاع البترول منذ سنوات في ما يتعلق بالمجال البيئي الذي يشهد تهاونا كبيرا واحسن مثال على ذلك ما يحصل منذ اشهر في خليج جربة-جرجيس والاضرار التي تسببت فيها شركة "P.A.Resources" وهي إحدى الشركات النفطية العاملة في سواحل جربة جرجيس والمنتجة حاليا في حقل Didon من خلال عدة آبار منها بئر"Didon3" التي توقف فيها الإنتاج منذ أكثر من 6 سنوات. هذه البئر هي تحت سطح البحر ومتصلة بأنابيب مطاطية بالباخرة العائمة المقلة للمعدات والخطر الكارثي -حسب بعض المختصين- يكمن في ان هذه البئر هي تحت ضغط هائل جدا (psi2000) وهي عبارة عن قنبلة موقوتة حسب عملية غطس أجريت منذ سنوات لقراءة الضغط. هذا بالإضافة إلى أن البئر متصلة مباشرة بالطبقة المنتجة للنفط وهي بدورها ذات ضغط عال رغم المحاولة الفاشلة بضخ بعض السوائل لعزل الطبقة عن البئر وتفيد الشركة المذكورة في هذا الاطار بأنّها أخلت البئر وقتيا والحال أنّها تركته منذ سنين طوال كما ذكرنا. ومع مرور الوقت وبالنظر الى الطبقة المنتجة للنفط التي بدورها تعتبر طبقة ذات حركية مائية قوية تساهم في ارتفاع الضغط بصفة متواصلة تحصل عملية التآكل والصدئ في رأس البئر بسبب ملوحة البحر مما يجعل خطر تسرب النفط بكميات كبيرة قائما من خلال هذا البئر. ومن جهة اخرى وبخصوص هذا الاشكال تتعلّل الشركة بأنّ آخر عملية غطس لقراءة مستوى الضغط تشير إلى مستوى منخفض في حين انه وحسب خبراء فان الضغط دائما في ارتفاع مستمر ولا يمكنه أن ينخفض إلا في حالة تصلّب بعض المواد داخل البئر التي تمنع وصول الضغط إلى الاعلى ولكن حتى في هذه الحالة يبقى الخطر قائما. ومما يثير القلق ومن جانب تقني أنّ هذه البئر لا تحتوي على إثنين من حواجز السلامة (2barrières de sécurité) مما يسمح لآلة الحفر والإصلاح الانتصاب على رأس البئر وإخلائها كما يجب وفي ظروف آمنة. وهو مايعني أن خطر التسرب النفطي قائم ومن الصعب والمكلف جدا إزالته اذ تتجاوز التكلفة ال20 مليون دولار، ولهذا السبب تماطلت وتملصت الشركة من المسؤولية البيئية او لنقل من واجباتها. كما يمكن لهذه الشركة عند نضوب الحقل كليا في الأشهر القليلة القادمة مغادرة البلاد وكثيرة هي الشركات التي قامت بالإفلات كليا من التراب التونسي عندما لم تقم بواجباتها الاستكشافية في منطقة تونس الوسطى على غرار شركة "Spring fields". ويذكر أن شركة "P.A.Resources" تحاول الآن بيع مساهماتها في المنطقة الاستكشافية "الزارات" وغيرها من الأسهم. وفي ظل هذه الممارسات الغريبة والخطيرة التي تحصل في بلادنا وتؤثر سلبا على بيئتنا وعلى اقتصادنا نلاحظ غيابا ملحوظا للسلطات المعنية بالقطاع والتي من واجبها التثبت والسهر على تجنب حدوث الكوارث. وهنا كان لابد على الادارة العامة للطاقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط القيام بدراسة بيئية شاملة وتحديد المخاطر البيئية والإقتصادية وإجبار الشركة المذكورة منذ البداية على إخلاء البئر بصفة حرفية تضمن سلامة المحيط والاقتصاد. "الصباح" اتصلت بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وتبين ان الاخيرة لم تتلق منذ دخول قانون الوكالة الملزم بقيام دراسة المؤثرات البيئية حيز التنفيذ ايٌ دراسة تخص وتتعلق بالبئر المذكورة وبالتالي فان الشركة المعنية مطالبة باحداث دراسة لازالة التلوث وعرضها على الوكالة للمصادقة عليها. وهنا يبقى الحس البيئي للشركة هو الضامن الوحيد لسلامة المواطن والتصدي للكوارث التي من شأنها المساس بالبيئة وبالاقتصاد.