*- مصدر نقابي: 154 مليارا ديون والحل هو.. يمثل مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين اكبر قطب صناعي بالوسط الغربي وهو المحرك الاساسي للعجلة الاقتصادية بكامل الجهة فضلا عن دوره الاجتماعي الكبير باعتباره يوفر اكثر من الف موطن شغل قار وعشرات الآلاف المهن الموسمية طوال موسم جني الحلفاء الممتد على عدة اشهر من السنة.. ومنذ اسابيع تمر هذه المؤسسة الوطنية بوضعية صعبة تهدّد بايقاف نشاطها من جراء عدة عوامل منها ما هو قديم يعود الى سنوات طويلة وما هو مستجد حديثا مما جعل الحكومة تتحرك في الايام الاخيرة لاتخاذ اجراءات عاجلة لمحاولة انقاذها. *- 154 مليارا من الديون.. لمعرفة حقيقة الازمة التي تمر بها المؤسسة تحدثت "الصباح" مع مسؤول من النقابة الاساسية لعملة المصنع حضر الجلسات الاخيرة التي عقدت مع وزير الصناعة حول وضعية المؤسسة فقال لنا ان المعمل انهكته الديون من جراء سنوات طويلة من الفساد وما تعرض له في العهد السابق من تفكيك لوحداته الانتاجية والتفريط في عدد منها وخوصصتها في اطار برنامج "الافراق" وقد وصلت الديون حاليا الى 154 مليارا منها 40 مليارا للدولة و18 مليارا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز و6.5 مليار للصناديق الاجتماعية والبقية للبنوك *- تراجع كميات الحلفاء.. العامل الاخر المستجد وبدا في الظهور بعد الثورة هو عدم وصول الكميات اللازمة من المادة الاولية الاساسية "الحلفاء" الى المصنع بعد ان اصبحت العائلات التي تقوم بجنيها تفضل بيعها لمربي الابقار لاستعمالها كعلف مقابل سعر يساوي ضعف الثمن الذي تقتني به المؤسسة (20 دينارا للقنطار مقابل 10 دنانير فقط يدفعها المعمل) الى جانب استيلاء عدد كبير من المواطنين بعد الثورة على آلاف الهكتارات من منابت الحلفاء (ملك الدولة) وحراثتها وتحويلها الى حقول رغم ان القانون يمنع ذلك مستغلين ضعف مؤسسات الدولة وتراجع مراقبتها لممتلكاتها.. دون نسيان عزوف اهالي المناطق الريفية عن جني الحلفاء لانه عمل شاق وتفضيلهم العمل في"الحضائر" باعتبارها لا تتطلب اي مجهود يذكر.. وكل هذه الاسباب جعلت مخزونات المصنع من الحلفاء تتقلص الى ادنى حد لها وتصبح لا تكفي لتشغيله. اجراءات عاجلة.. امام الازمة التي تهدد المصنع انعقدت يوم الاربعاء 10 جويلية جلسة عمل وزارية بمقر الحكومة خصصت للنظر في وضعية المؤسسة تقرر خلالها تمكينها من قرض خزينة لتغطية مصاريف اجور الاعوان الى موفى 2013 ودعوة وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي للبحث عن خط تمويلي يخصص لشراءات الشركة من المواد الاولية مع منحها ضمان الدولة واعداد برنامج لاعادة هيكلتها وفق خطة استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار تموقع المؤسسة وذلك قبل موفى شهر سبتمبر القادم. هذه الاجراءات حسب ابناء المصنع لن تكون كافية لانقاذ المؤسّسة بل لا بد من دعمها بقرارات جريئة لا بديل عنها لتكون حلولا ناجعة وجذرية تضمن ديمومتها وتحولها من شركة منهكة بالديون الى مؤسسة تحقق ارباحا طائلة مثلما كانت سابقا وتوفر المزيد من فرص التشغيل واهمها: *تدخل وزارة الفلاحة بكل ثقلها لحماية منابت الحلفاء ومنع الاستيلاء عليها ومراقبة مسالك ترويجها حتى لا تذهب علفا للابقار وتشديد العقوبات على كل من يسعى الى القضاء على هذه الثروة الوطنية، الترفيع من سعر قبول المصنع لقنطار الحلفاء لتشجيع الاقبال على جنيها وعدم تحويلها الى علف للابقار، السماح للمؤسسة بصنع وبيع الورق المعد للطباعة المستعمل في الاغراض المكتبية والذي تروّجه المؤسسة حاليا في شكل "بكرات" عملاقة لتتولى مصانع اخرى تحويله، تجديد المعدات القديمة التي اهترأت لوحدة انتاج المواد الكيميائة (الحلكبة) التي تعمل حاليا بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة من طاقتها لصنع الكلور والصودا والاسيد والسماح للمؤسسة ببيع هذه المنتجات الكيميائية، ووقف توريد البعض منها من الخارج، اعادة فتح وحدة صنع الكراسات التي تم تفكيكها قبل سنوات وتجديد معداتها، بعث وحدات جديدة في المؤسسة لصنع المواد المكتبية المختلفة وانتاج الجفال والمواد المطهرة واوراق الطباعة والعلب والاكياس الورقية المختلفة المستعملة في اللف والاسمنت بما ان المصنع ينتج مادتها الاولية.. بما يساهم في توفير المزيد من مواطن الشغل واستيعاب العمال الجدد الذين تم انتدابهم بعد الثورة (حوالي 300) لاسباب اجتماعية دون الحاجة الفعلية اليهم، وأخيرا البحث عن اسواق خارجية جديدة لترويج عجين الحلفاء ذي الجودة العالية المستعمل في عدة اغراض صناعية بعد ان فقد المصنع في السنوات الاخيرة احد حرفائه الاساسيين الذي كان يقتني حوالي 25 بالمائة من انتاجه.
