علمت "الصباح" من مصدر حقوقي مطلع أن الناشطة التونسية بمنظمة "فيمن" أمينة السبوعي المعروفة بأمينة "فيمن" ستمثل يوم الاثنين القادم أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان لمقاضاتها من أجل تهمتين جديدتين وجهتا لها من قبل النيابة العمومية وهي داخل السجن المدني بالمسعدين أين يحتفظ بها على ذمة قضية تحقيقية تتضمن ثلاث تهم هتك حرمة المقابر والتجاهر عمدا بفحش وتكوين عصابة، وذلك إثر رسمها عبارة "فيمن" على سور إحدى المقابر بالقيروانالمدينة يوم 19 ماي الفارط تهمتان جديدتان وحسب نفس المصدر فإن برقية وردت على وكيل الجمهورية صادرة عن مدير السجن المدني بالمسعدين الرائد رمضان العياري تضمنت تقريرا مفادها تعمد أمينة وسجينة أخرى الاعتداء على الأخلاق الحميدة داخل السجن والاعتداء على أعوان السجون أثناء مباشرتهم لوظيفهم بالقذف، وبناء على ذلك فقد وجهت النيابة العمومية لأمينة تهمتين جديدتين الأولى على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه "انتهاك حرمة الموظف العمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد في حال مباشرته لخدمته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك"، والثانية على معنى الفصل 245 والذي تضمن "يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان أو جمع وإثبات الأمر الحاصل منه القذف يكون سائغا في الصور المقررة بالفصل 35 من الأمر الصادر في 23 ذي الحجة سنة 1301 وفي 14 أكتوبر سنة 1884 المتعلق بالمطبوعات وهكذا تتواصل متاعب أمين" فيمن" القضائية، إذ يرتفع عدد التهم التي وجهت إليها إلى ستة باعتبار تهمة حيازة آلة حارقة والتي قضي في شأنها ضدها ابتدائيا واستئنافيا بخطية مالية قدرها 300 دينار، ولكن أحد محامييها أكد في تصريح لإحدى الإذاعات أن التهمتين الجديدتين كيديتين بالأساس، مشيرا إلى أنهما جاءتا ردا على نشر أمينة لأخبار حول وجود تعذيب داخل سجن المسعدين... إحالة على دائرة الاتهام إلى ذلك ختم أمس قاضي التحقيق بابتدائية القيروان قرار ختم البحث في القضية التحقيقية الواقع التتبع فيها ضد أمينة من أجل هتك حرمة المقابر وتكوين عصابة والتجاهر عمدا بفحش على معنى الفصول 167 و131 و226 من المجلة الجناية وووجه لأمينة تهمة هتك حرمة القبور على معنى الفصل 167 من المجلة الجنائية الذي جاء فيه" الإنسان الذي يهتك حرمة قبر يعاقب بالسجن مدة عامين وخطية قدرها مائتا فرنك" وحفظ التهمتين الأخريين لعدم توفر الأركان القانونية وإحالتها بحالة إيقاف على المجلس الجناحي، إلا أن النيابة العمومية استأنفت قرار ختم البحث، وبالتالي فإن الملف سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيه وإقرار قرار ختم البحث أو تعديله
