كشف امين محفوظ الخبير في القانون الدستوري عن وجود عدة ثغرات قانونية ميزت مسار انتخاب وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس التأسيسي. وافاد في تصريح ل"الصباح" ان رئيس المجلس التأسيسي أخطأ حين قرر استشارة المحكمة الإدارية في ما يتعلق بالاشكال الحاصل باستقالة المنتخب الأستاذ كمال بن مسعود من عضوية مكتب الهيئة التسعة. وقال إن اللجوء الى المحكمة الادارية لا يتم الا بناء على نص قانوني وفي هذه الحالة لا يوجد نص قانوني يتيح لرئيس المجلس طلب الاستشارة، موضحا ان القانون المؤقت للسلط العمومية يسمح فقط في حالة وحيدة استشارة المحكمة الإدارية وذلك وفق الفصل 20 من الذي يتعلق بتنازع الاختصاص بين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية. وقال بن محفوظ إن الذهاب الى المحكمة الإدارية في هذه الحالة دون سند قانوني سيؤدي الى نتائج وخيمة من ذلك "توريط المحكمة في خيار سياسي". وبين أن المحكمة الإدارية ستورط نفسها في مسائل سياسية خلافية لو قبلت بإبداء الرأي في موضوع سياسي بامتياز خصوصا ان الجدل قائم حاليا بشأن اضافة مرشح جديد للمرشحين الثلاثة الباقين من سلك المحامين وانتخاب أحدهم، او انتخاب احد الثلاثة الباقين دون الحاجة الى ترشيح عضو ثالث.. في سياق متصل كشف الخبير في القانون الدستوري أن المحكمة الإدارية في صورة إبدائها للرأي في هذه المسألة سيغلق الباب بالتالي امام الطعون في ما يتعلق بمسار انتخاب الهيئةّ، فمعلوم ان رئيسة المحكمة الإدارية هي الوحيدة المختصة في توقيف التنفيذ وليس لها الحق في النظر في مسألة معينة لمرة ثانية.. ولاحظ محفوظ ان المجلس التأسيسي خصوصا الأغلبية الحاكمة اختارت اعتماد الورقة البيضاء خصوصا في ما يهم اعادة تشكيل هيئة الانتخابات بقانون جديد وهيئة جديدة، لكنه أكد انه ليس من مشمولات المجلس التأسيسي تشكيل هيئة انتخابات دائمة، بل هيئة مؤقتة وقال ان المجلس ارتكب خطأ فادحا في هذا المجال. مشيرا الى انه كان من الأجدى ان تواصل الهيئة المستقلة للانتخابات التي امنت انتخابات 23 اكتوبر عملها حتى لا نسقط في خندق المحاصصة الحزبية والأخطاء القانونية. من ذلك لاحظ ان قانون ديسمبر 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات تضمن عدة ثغرات قانونية فادحة من شأنها ان تؤثر سلبا على مسار تشكيل الهيئة الجديدة. فالنص لم يكن واضحا حين أسند مهمة إحداث الهيئة لمجلس تشريعي الذي يمكن ان لا يكون نيابيا او تأسيسيا.. كما تحدث النص عن "تعيين" لأعضاء الهيئة بعد انتخابهم لكنه صمت عن جهة التعيين هل هي رئاسة الحكومة، ام رئاسة الجمهورية. موضحا انه وبالرجوع الى القانون المؤقت للسلطات العمومية يكون رئيس الحكومة هو من يعين بأمر حكومي.. في هذه الحالة يتحدث قانون ديسمبر 2012 عن اداء اعضاء الهيئة المنتخبين لليمين امام رئيس الجمهورية على ان يقسموا على احترام الدستور!!.. وتساءل: "عن اي دستور سيقسمون والدستور غير موجود!؟" الى جانب ذلك اثار امين محفوظ مسائل أخرى تتعلق بشروط اختيار المرشحين الى عضوية الهيئة واساسا ما يهم شرطي الخبرة والكفاءة والحيادية. ولاحظ أن مسار انتخاب اعضاء الهيئة المتعثر أكد ان عنصري الكفاءة والحياد من آخر اهتمامات المصوتين من النواب، مشهد جعل الأمر يبدو كأنه تصويت ل"هيئة أحزاب للانتخابات". وهو ما أكده العضو المستقيل كمال بن مسعود، وحتى القاضي عبد الستار الخليفي اللذان فضحا وجود محاصصة حزبية تحكم اختيار اعضاء الهيئة..