تورس : أخيرا.. مناقشة مشروع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي

اتحاد الشغل: باش ناخذو حقنا بأي طريقة، حبّو ولا كرهّو! المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات بنزرت: تحويل ظرفي لحركة المرور على مستوى الطريق رقم 8 "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين دعوة إلى فتح تحقيق في "شبهة اختراق معطيات الناجحين في بكالوريا 2025 بالكاف" وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب بأخذ كلّ الاحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع العوامل المناخيّة المتقلبة عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة بصفة مجانية يوم الاحد 3 اوت تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟ الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025 النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب النجم الساحلي: محمد الضاوي "كريستو" يعود إلى النجم الساحلي وصبري بن حسن يعزز حراسة المرمى موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي عاجل : زلزال يهز أفغانستان تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة… عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد.. عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة.. تلميذ نجح بتفوق في الباكالوريا..طلب دراسة الطبّ فوُجّه إلى علوم الآثار..ما القصة..؟! دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025.. وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق.. وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ هام/ وزير الشؤون الدّينية يتّخذ إجراءات لفائدة هذا الجامع.. اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية تطورات جديدة في كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أخيرا.. مناقشة مشروع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي
في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي:

بوهلال نشر في الصباح يوم 28 - 07 - 2012

بعد طول انتظار، وفي جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تم الشروع مساء أمس في قصر باردو في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي وذلك بحضور أعضاء جمعية القضاة ورئيستها كلثوم كنو.
وفي تقرير مستفيض، ذكّرت النائبة حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام التي أعدت مشروع القانون، بأن هذه الهيئة هي وقتية وعملها محدود في الزمن وستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي في انتظار بعث المجلس الأعلى للعدالة الذي سيضع أسسه الدستور.
ويندرج بعث هذه الهيئة في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على أنه بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل المجلس الأعلى للقضاء..
وأضافت النائبة أن ورود أكثر من مقترح قانون أساسي لإحداث هذه الهيئة على اللجنة جعل مسألة إعداد مشروع موحد أكثر صعوبة وتعقيدا.. وكانت المناقشات صلب اللجنة تمزيت على حد تأكيدها بجملة من الآراء تعلقت أساسا بتركيبة الهيئة فهي اما ان تتكون من قضاة وشخصيات وطنية وحقوقية معنية بالشأن القضائي أو من قضاة فقط.. كما اتصلت بالقضاة الأعضاء فهل سيكونون جلهم منتخبين، أم معينين بحكم وظائفهم ومنتخبين، وبمهام وصلاحيات الهيئة المتمثلة في النظر في المسار المهني للقضاة والتأديب واضافة مهام استشارية في المسائل المتصلة باصلاح منظومة العدالة وبتركيبة لجنة الانتخابات وكيفية تحديد أعضائها وأعمالها وتشريك المجلس الوطني التأسيسي وبشروط وموانع ترشح القضاة لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء..
وأطلعت النائبة حنان الساسي النواب عن الصيغة النهائية المعتمدة من اللجنة والمقترحات المعروضة على التصويت. وفي مفتتح الجلسة أثار النائب ناجي الجمل من كتلة حركة النهضة ضجة وبيّن أنه لا يرى ضرورة في حضور أعضاء جمعية القضاة في الجلسة العامة لأنه سبق الاستماع إليهم خلال جلسات اللجان.. فأجابه الدكتور بن جعفر أن رئيس المجلس التأسيسي من حقه أن يدعو من يريد، فقرر الجمل الانسحاب من الجلسة.
وفي المقابل أوضح النائب أزاد بادي بعد قراءة أحد فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أن دعوة هؤلاء الضيوف قانونية وشرعية.
سفر القضاة
وصادق المجلس الوطني التأسيسي بتصويت 137 نائبا ب «نعم» و16 ب «لا» واحتفاظ 9 نواب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ويتعلق بفصل وحيد مفاده :
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوض بالأحكام التالية :» الفصل 39 (فقرة ثانية جديدة) يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدّة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا.
وبيّن النائب عبد الرزاق الخلولي أن كل فصول هذا القانون متآكلة وتحتاج للتعديل، وطالب النائب أيمن الزواغي بحذف كلمة «أثناءها» وبين أنه يجب منح القضاة امكانية مغادرة تراب الجمهورية متى أرادوا ذلك وليس في العطلة القضائية فقط.
وفي هذا السياق أوضح نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة أن هذا القانون كان فيه تعد على حرية القضاة، وهو ما لا يتماشى مع موقع السلطة القضائية المرغوب في إرسائها.. وأكد أنه لا رقابة على القضاة إلا القانون.. واستدرك قائلا :» لكن لضمان حسن سير العمل العادي بالمحاكم فإنه من الضروري إعلام رؤساء المحاكم بالمغادرة ليتخذوا ما هو ضروري من اجراءات لضمان السير العادي لعمل المحاكم.. وبالتالي فإن الغاية من الأعلام ليس التقييد والرقابة».
وعرض مقترح النائب أيمن الزواغي المتعلق بحذف كلمة أثناءها على التصويت، فتم رفضه.
سعيدة بوهلال
إستقلاليّة هيئة القضاء العدلي وتركيبتها محلّ خلاف نوّاب «التأسيسي»
خلال نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي أعدته لجنة التشريع العام انطلاقا من مشروعين واردين عليها من النواب، ومشروع ثالث وارد عليها من الحكومة.. اختلفت وجهات نظر النواب بين مطالبين باستقلالية الهيئة، وبين داعين للحد من هذه الاستقلالية لتجنب تغول السلطة القضائية.. كما تباينت الآراء بشأن تركيبتها.. فهناك من النواب من دعا لأن تتكون من قضاة فقط، وهناك من يدعو للتنوع على اعتبار أن القضاء شأن عام لا يهم القضاة فقط. وحذر النائب هشام حسني السلطة من التدخل في الشأن القضائي وبين أن استقلالية القضاء خط أحمر.. وذكّر أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية نص على استقلالية القضاء لكن المشروع الذي تقدمت به لجنة التشريع العام حذفت منه كلمة مستقلة عند ذكر الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. وندد بالتمشي الذي انتهجته وزارة العدل في التضييق على القضاء والسيطرة عليه بهدف اقامة دولة الخلافة.
وتساءل النائب مبروك الحريزي هل سيناقش النواب المشروعين الواردين من النواب أم المشروع الوارد من الحكومة؟ وأجابت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن اللجنة اعتمدت المشاريع الثلاثة وأنها أبرزت النقاط الخلافية في تقريرها.
وبين الحريزي أن الاستقلالية لا تعني الاستقلال التام والسلطة القضائية يجب ان تخضع لرقابة السلطات الأخرى ولا شيء يمنع المجلس التأسيسي من حل الهيئة المؤقتة إذا ثبت له عجزها الواضح عن القيام بمهامها.
وذكر النائب نور الدين المرابطي من كتلة الحرية والكرامة أن هذه الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي مهمة، ونبه بدوره لمسألة الاستقلالية.. ودعا لضرورة ألا تتحول مؤسسة القضاء لدولة داخل الدولة بصلاحيات مطلقة.. وهو يرى أن تتكون الهيئة من قضاة منتخبين وقضاة معينين لأن مرفق العدالة في نظره لا يقتصر على القضاة. أما النائب عبد الرؤوف العيادي من كتلة الوفاء للثورة فيذهب إلى أبعد من ذلك ويشدد على ضرورة الشروع في تطهير قطاع القضاء الذي نخره الفساد.
وذكّر النائب محمد فاضل موسى من الكتلة الديمقراطية أن الفكرة التي كانت السائدة عند مناقشة التنظيم المؤقت للسلط كانت استقلالية القضاء، لكنه لاحظ بعض التراجع عن هذه الفكرة مؤخرا.. وبين ان التمسك باستقلال القضاء هو من مقومات الدولة الديمقراطية مشيرا إلى أن الهيئة الوقتية حتى وان كانت وقتية يجب ان تتمتع بكل الاستقلالية وبجميع الضمانات.
وبين النائب الجديدي السبوعي من كتلة العريضة الشعبية أن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي يجب ان تتمتع بصلاحيات الترقية والنقلة والتأديب للقضاة وألا تتاح هذه الوظائف لوزارة العدل ضمانا لاستقلالية القاضي. وشدد على ان يكون انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية من قبل كل القضاة.
وبين النائب هيثم بلقاسم من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن احد أهم شعارات الثورة هو الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل. وذكر بالفصل الوارد في القانون المنظم للسلط الذي جاء فيه ان السلطة القضائية تمارس صلاحياتها باستقلالية تامة.. وأن أي مشروع للهيئة والوقتية تغيب فيه الاستقلالية وفتح الباب لغير القضاة في تركيبتها خطير. وتساءل هل سننجح في الحد من تغول السلطة القضائية على المجتمع.
وبينت النائبة لطيفة حباشي من كتلة حركة النهضة أن هذه الهيئة تهم جميع المتدخلين في الشأن القضائي الذي لا يهم القضاة فحسب بل يهم كل المواطنين.. ويجب مراعاة هذه المسألة في تركيبة الهيئة.. واقترحت ان تتألف الهيئة من محامين وأساتذة قانون وممثلين على المجتمع المدني. ودعت إلى تركيز هيئة مراقبة للهيئة والمساءلة وتحديد المسؤولية.
وأكد النائب المولدي الرياحي من كتلة التكتل على استقلالية القضاء التي يجب ان تتجلى في تركيبة اللجنة وفي مجال اعتماد مبدأ الانتخاب لأعضاء الهيئة، الذين يتكونون من قضاة فقط.. وبين أنه يجب القطع نهائيا مع كل ما يمكن أن يمثل تعسفا على القضاة خاصة اذا تعلق الأمر بالنقلة.. ويجب استشارة الهيئة في كل المشاريع المتعلقة بسير العمل القضائي واساليب اصلاح منظومة العدالة برمتها علاوة على المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.