تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. مناقشة مشروع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي
في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي:
نشر في الصباح يوم 28 - 07 - 2012

بعد طول انتظار، وفي جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تم الشروع مساء أمس في قصر باردو في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي وذلك بحضور أعضاء جمعية القضاة ورئيستها كلثوم كنو.
وفي تقرير مستفيض، ذكّرت النائبة حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام التي أعدت مشروع القانون، بأن هذه الهيئة هي وقتية وعملها محدود في الزمن وستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي في انتظار بعث المجلس الأعلى للعدالة الذي سيضع أسسه الدستور.
ويندرج بعث هذه الهيئة في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على أنه بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل المجلس الأعلى للقضاء..
وأضافت النائبة أن ورود أكثر من مقترح قانون أساسي لإحداث هذه الهيئة على اللجنة جعل مسألة إعداد مشروع موحد أكثر صعوبة وتعقيدا.. وكانت المناقشات صلب اللجنة تمزيت على حد تأكيدها بجملة من الآراء تعلقت أساسا بتركيبة الهيئة فهي اما ان تتكون من قضاة وشخصيات وطنية وحقوقية معنية بالشأن القضائي أو من قضاة فقط.. كما اتصلت بالقضاة الأعضاء فهل سيكونون جلهم منتخبين، أم معينين بحكم وظائفهم ومنتخبين، وبمهام وصلاحيات الهيئة المتمثلة في النظر في المسار المهني للقضاة والتأديب واضافة مهام استشارية في المسائل المتصلة باصلاح منظومة العدالة وبتركيبة لجنة الانتخابات وكيفية تحديد أعضائها وأعمالها وتشريك المجلس الوطني التأسيسي وبشروط وموانع ترشح القضاة لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء..
وأطلعت النائبة حنان الساسي النواب عن الصيغة النهائية المعتمدة من اللجنة والمقترحات المعروضة على التصويت. وفي مفتتح الجلسة أثار النائب ناجي الجمل من كتلة حركة النهضة ضجة وبيّن أنه لا يرى ضرورة في حضور أعضاء جمعية القضاة في الجلسة العامة لأنه سبق الاستماع إليهم خلال جلسات اللجان.. فأجابه الدكتور بن جعفر أن رئيس المجلس التأسيسي من حقه أن يدعو من يريد، فقرر الجمل الانسحاب من الجلسة.
وفي المقابل أوضح النائب أزاد بادي بعد قراءة أحد فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أن دعوة هؤلاء الضيوف قانونية وشرعية.
سفر القضاة
وصادق المجلس الوطني التأسيسي بتصويت 137 نائبا ب «نعم» و16 ب «لا» واحتفاظ 9 نواب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ويتعلق بفصل وحيد مفاده :
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوض بالأحكام التالية :» الفصل 39 (فقرة ثانية جديدة) يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدّة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا.
وبيّن النائب عبد الرزاق الخلولي أن كل فصول هذا القانون متآكلة وتحتاج للتعديل، وطالب النائب أيمن الزواغي بحذف كلمة «أثناءها» وبين أنه يجب منح القضاة امكانية مغادرة تراب الجمهورية متى أرادوا ذلك وليس في العطلة القضائية فقط.
وفي هذا السياق أوضح نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة أن هذا القانون كان فيه تعد على حرية القضاة، وهو ما لا يتماشى مع موقع السلطة القضائية المرغوب في إرسائها.. وأكد أنه لا رقابة على القضاة إلا القانون.. واستدرك قائلا :» لكن لضمان حسن سير العمل العادي بالمحاكم فإنه من الضروري إعلام رؤساء المحاكم بالمغادرة ليتخذوا ما هو ضروري من اجراءات لضمان السير العادي لعمل المحاكم.. وبالتالي فإن الغاية من الأعلام ليس التقييد والرقابة».
وعرض مقترح النائب أيمن الزواغي المتعلق بحذف كلمة أثناءها على التصويت، فتم رفضه.
سعيدة بوهلال
إستقلاليّة هيئة القضاء العدلي وتركيبتها محلّ خلاف نوّاب «التأسيسي»
خلال نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي أعدته لجنة التشريع العام انطلاقا من مشروعين واردين عليها من النواب، ومشروع ثالث وارد عليها من الحكومة.. اختلفت وجهات نظر النواب بين مطالبين باستقلالية الهيئة، وبين داعين للحد من هذه الاستقلالية لتجنب تغول السلطة القضائية.. كما تباينت الآراء بشأن تركيبتها.. فهناك من النواب من دعا لأن تتكون من قضاة فقط، وهناك من يدعو للتنوع على اعتبار أن القضاء شأن عام لا يهم القضاة فقط. وحذر النائب هشام حسني السلطة من التدخل في الشأن القضائي وبين أن استقلالية القضاء خط أحمر.. وذكّر أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية نص على استقلالية القضاء لكن المشروع الذي تقدمت به لجنة التشريع العام حذفت منه كلمة مستقلة عند ذكر الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. وندد بالتمشي الذي انتهجته وزارة العدل في التضييق على القضاء والسيطرة عليه بهدف اقامة دولة الخلافة.
وتساءل النائب مبروك الحريزي هل سيناقش النواب المشروعين الواردين من النواب أم المشروع الوارد من الحكومة؟ وأجابت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن اللجنة اعتمدت المشاريع الثلاثة وأنها أبرزت النقاط الخلافية في تقريرها.
وبين الحريزي أن الاستقلالية لا تعني الاستقلال التام والسلطة القضائية يجب ان تخضع لرقابة السلطات الأخرى ولا شيء يمنع المجلس التأسيسي من حل الهيئة المؤقتة إذا ثبت له عجزها الواضح عن القيام بمهامها.
وذكر النائب نور الدين المرابطي من كتلة الحرية والكرامة أن هذه الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي مهمة، ونبه بدوره لمسألة الاستقلالية.. ودعا لضرورة ألا تتحول مؤسسة القضاء لدولة داخل الدولة بصلاحيات مطلقة.. وهو يرى أن تتكون الهيئة من قضاة منتخبين وقضاة معينين لأن مرفق العدالة في نظره لا يقتصر على القضاة. أما النائب عبد الرؤوف العيادي من كتلة الوفاء للثورة فيذهب إلى أبعد من ذلك ويشدد على ضرورة الشروع في تطهير قطاع القضاء الذي نخره الفساد.
وذكّر النائب محمد فاضل موسى من الكتلة الديمقراطية أن الفكرة التي كانت السائدة عند مناقشة التنظيم المؤقت للسلط كانت استقلالية القضاء، لكنه لاحظ بعض التراجع عن هذه الفكرة مؤخرا.. وبين ان التمسك باستقلال القضاء هو من مقومات الدولة الديمقراطية مشيرا إلى أن الهيئة الوقتية حتى وان كانت وقتية يجب ان تتمتع بكل الاستقلالية وبجميع الضمانات.
وبين النائب الجديدي السبوعي من كتلة العريضة الشعبية أن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي يجب ان تتمتع بصلاحيات الترقية والنقلة والتأديب للقضاة وألا تتاح هذه الوظائف لوزارة العدل ضمانا لاستقلالية القاضي. وشدد على ان يكون انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية من قبل كل القضاة.
وبين النائب هيثم بلقاسم من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن احد أهم شعارات الثورة هو الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل. وذكر بالفصل الوارد في القانون المنظم للسلط الذي جاء فيه ان السلطة القضائية تمارس صلاحياتها باستقلالية تامة.. وأن أي مشروع للهيئة والوقتية تغيب فيه الاستقلالية وفتح الباب لغير القضاة في تركيبتها خطير. وتساءل هل سننجح في الحد من تغول السلطة القضائية على المجتمع.
وبينت النائبة لطيفة حباشي من كتلة حركة النهضة أن هذه الهيئة تهم جميع المتدخلين في الشأن القضائي الذي لا يهم القضاة فحسب بل يهم كل المواطنين.. ويجب مراعاة هذه المسألة في تركيبة الهيئة.. واقترحت ان تتألف الهيئة من محامين وأساتذة قانون وممثلين على المجتمع المدني. ودعت إلى تركيز هيئة مراقبة للهيئة والمساءلة وتحديد المسؤولية.
وأكد النائب المولدي الرياحي من كتلة التكتل على استقلالية القضاء التي يجب ان تتجلى في تركيبة اللجنة وفي مجال اعتماد مبدأ الانتخاب لأعضاء الهيئة، الذين يتكونون من قضاة فقط.. وبين أنه يجب القطع نهائيا مع كل ما يمكن أن يمثل تعسفا على القضاة خاصة اذا تعلق الأمر بالنقلة.. ويجب استشارة الهيئة في كل المشاريع المتعلقة بسير العمل القضائي واساليب اصلاح منظومة العدالة برمتها علاوة على المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.