علمت "الصّباح" أن النيابة العموميّة بابتدائية تونس أحالت قضيّة الاستيلاءات والتجاوزات الماليّة بوداديّة وزارة المرأة على عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي ومن المنتظرأن يتمّ سماع الشاكين خلال الأيّام القليلة القادمة. وكانت مجموعة ال25 رفعت هذه الدّعوى الى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مؤخّرا ضدّ كل من وزيرة المرأة الحاليّة سهام بادي وثلاث وزيرات سابقات للمرأة وهنّ ببيّة بوحنك الشّيحي وفائزة الكافي ونزيهة مزهود وثلاثة مسؤولين سابقين بودادية وزارة المرأة. وحسب ما ورد بالشكاية فإنه تمّ تكليف لجنة للرقابة الماليّة في أفريل من سنة 2011 لتدقيق حسابات وداديّة وزارة المرأة فتمّ التوصّل الى كشف عديد التجاوزات المالية بالوداديّة وأدانت هيئة الرّقابة أمناء المال الأول بالوداديّة بسبب ارتكابهم لتجاوزات ماليّة ترتبت عنها أضرارا كبيرة بالمال العام، ومن بين تلك التجاوزات تسجيل مصاريف بعنوان تنظيم عرض مسرحي بالإضافة الى تسجيل مصاريف بعنوان تذاكرأكل والإستيلاء على المخزون المتبقّي من تذاكرالأكل بالإضافة الى استيلاءات أخرى. وورد بالشكوى أيضا أنه تمّ تقديم تقريرهيئة الرّقابة العامة الى وزارة شؤون المرأة والأسرة ولكنها لم تحرّك ساكنا عدا الوزيرة السّابقة ليليا العبيدي التي اقترحت إعفاء أميني المال محمد الضّاوي وحسام الدريدي وإحالة الملف على القضاء؛ فسارع محمّد الضاوي بتقديم استقالته غيرأن سهام بادي لما تمّ تعيينها على رأس وزارة المرأة أعادت الضّاوي الى الوزارة وعيّنته مديرا للشؤون المالية. ومن المنتظرأن يتمّ التحقيق مع المشتكى بهم حول تهم فساد مالي والتسترعلى جرائم فساد بالنسبة لسهام بادي واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضراربالإدارة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية.
