ما زال ملف وزارة المرأة، يلقي بظلاله على المشهد العام ويشهد تطورات خطيرة خاصّة بعد "توعّد" وزيرة المرأة سهام بادي عضو المجلس التأسيسي، عن التحالف الديمقراطي نجلاء بوريال برفع الحصانة عنها وتتبعها قضائيا ما لم تقدّم براهين دامغة عن وجود فساد داخل الوزارة!! لكن شبهات التجاوزات الأخلاقية التي تشهدها قطاعات تابعة لوزارة المرأة، لا تحجب ملفا آخر على غاية من الخطورة وهو ملف المحاسبة والتطهير والذي كان شعار حكومة الترويكا، وخاصّة حزب المؤتمر الذي تنتمي له بادي.. لكن التطهير المرتقب في وزارة المرأة التي كانت رافدا لمنظومة الفساد زمن المخلوع لم نسمع به، كما أن هناك شهادات كثيرة من داخل الوزارة تفيد بأن رموز العهد البائد ما يزالون ينعمون بالجاه والنفوذ في الوزارة وأن أحدهم ورغم أن الوزيرة السابقة ليليا العبيدي التي قبلت استقالته بعد ثبوت قيامه باختلاسات، وأحالت ملفه إلى القضاء عاد زمن بادي لينعم بالنفوذ المالي، وقد وقع إبعاده عن الأضواء منذ بضعة أيام فقط! اختلاس أموال الودادية بعد الثورة مباشرة خضعت وزارة المرأة كغيرها من الوزارات والمؤسسات العمومية الى عملية تدقيق الحسابات ومراجعة التصرّف خاصّة بودادية شؤون المرأة من طرف هيئة الرقابة المالية.. وقد أكدت عمليات المراقبة والتحريات المنجزة أن أمين المال (ح.د.) ورئيسة الودادية (ز.ش.) قاما بعديد التجاوزات منها تسجيل غير مبرر بقيمة 1.400 دينار بعنوان تنظيم عرض مسرحية "على وحدة ونص" خلال سنة 2007 والحال أن الودادية هي التي تكفلت بكافة المصاريف.. وبمقاربة الرصيد المضمّن بالتقرير المالي لسنة 2008، بالرصيد البنكي المضمّن بكشف الحساب الى غاية 31-12-2008 لوحظ وجود فارق ب70.323 أ.د. تمّ تفسيره على انه الرصيد المتبقي من عمليات الصرف المنجزة لفائدة الوزارة غير أنه وبعد القيام بالمقارنات الضرورية لوحظ وجود فارق بالنقص غير مبرّر بقيمة 1.509 دنانير.. وبالنسبة للتجاوزات الخاصّة بأمين المال الثاني للودادية (م.ض.) ورئيسة الودادية سابقة الذكر، بخصوص الفترة الممتدة من غرة جانفي 2009 إلى 31-04-2011، وبمقاربة الرصيد البنكي المضمّن بالتقرير المالي لسنة 2009 بالرصيد البنكي المضمّن بكشف الحساب الى غاية ديسمبر 2009 لوحظ وجود فارق بقيمة 34.686 أ.د. تمّ تفسيره على أنه الرصيد المتبقي من عمليات الصرف المنجزة لحساب وزارة المرأة غير أن وبعد القيام بالمقاربات الضرورية لوحظ وجود فارق بالنقص غير مبرّر بقيمة 8.023 دينارا. كما تمّ تسجيل نقص بقيمة 7.891 دينارا بخصوص مداخيل العرض المسرحي "أحنا هكا" بتاريخ 27-05-2010 ويمثل هذا النقص الفارق بين قيمة التذاكر الموزعة نظريا حسب نتائج عملية الجرد وقيمة المداخيل المسجلة بالمحاسبة.. كذلك وقع سحب مبلغ بقيمة 3.000 دينار بدون موجب بتاريخ 28-02-2011 بعد ختم حسابات الودادية من طرف رئيسة الودادية (ز.ش...( إحالة الملفات إلى القضاء.. ولكن.. وثبت لدى اللجنة المراقبة انه بناء على ما سبق ذكره يقدّر الضرر المالي الجملي الحاصل للودادية ب38.890د (9.634د تخصّ الفترة التي أشرف عليها أمين المال (ح.د.) و29.256د تخصّ الفترة التي أشرف عليها (م.ض.).. ويذكر التقرير ان رئيسة الودادية قامت بإرجاع مبلغي 6 أ.د. و3 أ.د. بحساب الودادية الأوّل في فيفيري 2011 والثاني في جويلية 2011 وبذلك يكون العجز على مستوى خزينة الودادية 29.890 دينارا.. وهي حسب مصادرنا قد غادرت الوزارة بتقاعد مبكّر.. كما يذكر التقرير أنه تمّ تحويل مبلغي 157 ألف دينار و43 أ.د. الى حساب الودادية وهما متأتيان من وزارة الإشراف ومرصودان بعنوان منح لفائدة الجمعيات والوداديات ومنح لبعث مركز إيواء مؤقت علما وأن التصرّف في هذه الموارد خارج عن إطار وأهداف الودادية.. وقد طلب (م.ض.) في عهد وزيرة المرأة السابقة ليليا العبيدي إعفاءه من خطة مدير الشؤون المالية بالادارة العامة للمصالح المشتركة.. وقد وافقت ليليا العبيدي على الاعفاء وذيلت المطلب بملاحظة "إعفاء المعني من الخطة الوظيفية في انتظار احالة الملف على القضاء من طرف وزارة المالية لاستكمال الإجراءات". لكن عوض ان يحال (م.ض.) على القضاء، أبقته بادي رغم تورّطه في اختلاس أموال ودادية أعوان وموظفي الوزارة قبل الثورة بتقرير من هيئة رسمية وبعد الثورة وقعت احالة ملفه إلى القضاء بعد ثبوت الإدانة من قبل هيئة الرقابة المالية بصفته امينا للمال وكذلك (ح.د.) بصفته أيضا امينا لمال هذه الودادية.. رموز "البنفسج" في حماية وزارة المرأة التطهير والمحاسبة اللذان يتبناهما حزب المؤتمر ويدافع عنها بشراسة –وحتى الأحزاب التي انشقت عنه- لا يبدو انهما يجدان صدى في وزارة المرأة، رغم أن هذه الحقيبة الوزارية بعهدة حزب المؤتمر.. ومن أبرز مظاهر الفساد المسجلة بالوزارة هو إهدار المال العام وتبديده خاصّة على مستوى الطفولة وخاصّة على بعض الجمعيات والمنظمات المشبوهة خاصّة وان هناك تقارير رسمية وغير رسمية تشير الى ضلوع (ف.ش.) المتقلدة الى اليوم لخطة مدير عام في قطاع حساس بالوزارة.. وهي شقيقة وزير بارز في نظام بن علي ويطلق عليها زملاؤها من باب التندّر "رئيسة جمهورية الأصدقاء".. فبصفتها آمرة صرف قبل الثورة أمضت أذون صرف أموال من الوزارة الى جمعيات استفادت زمن المخلوع من نهب أموال وزارة المرأة سنة 2009 كالاتحاد الوطني للمرأة الذي استفاد ب208 ألف دينار والذي استفاد أيضا في 2010 ب176 ألف دينار، والمنظمة التونسية للأمهات حيث قامت رئيسة المنظمة سيدة العقربي بمراسلة الوزارة ولم تحدد مبلغ الدعم المطلوب لكن رغم ذلك حصلت على 120 ألف دينار، جمعية السيدة المحسني احدى أهم رموز حاشية بن علي وجمعيتها (الجمعية التونسية للتوازن الأسري) والتي حصلت على 30 ألف دينار في 2009 و8 آلاف دينار في 2010، وهناك مبالغ مختلفة وزّعت على جمعيات اخرى في 2010 كجمعية استعراض أوسو التي غنمت من الوزارة 15 ألف دينار.. وكل هذه الجمعيات تمعّشت من الوزارة دون ان توجّه هذه الاموال الى ما ينفع حقيقة القطاعات التي تحت اشراف الوزارة ونحن نحتفظ بتواريخ أذون دفع كل هذه المبالغ، كما أن أموال الدعم المرصودة كان يفترض أن تخضع الى معايير موضوعية وبرنامج استعمال مسبق يضمن شفافية استعمال هذه الأموال العمومية.. لكن كل هذه الأموال استعملت في إطار "جمهورية الأصدقاء" التي من بينهم رئيسة أمهات تونس والاتحاد النسائي..
