6 أيام قبل استشهاده.. محمد البراهمي المنسّق العام لحزب التيار الشعبي ل«الصباح»: تونس بحاجة إلى سلطة نابعة من الشعب تعبر عن انتظاراته و«سيناريو» مصر قد يجد النور في تونس.. من آخر تصريحات الشهيد محمد البراهمي حوار ناري صريح خص به "الصباح" كنا نشرناه بتاريخ 19 جويلية الجاري أي قبل 6 ايام فقط من اغتياله. وتكريما للفقيد ووفاء لنضاله ووطنيته وايمانه بقيم الديمقراطية والجمهورية وبمبادئ ثورة الحرية والكرامة..نعيد نشر الحوار كاملا والذي توقع فيه تجدد السيناريو المصري في تونس في صورة تواصل مكبلات المسار الانتقالي.. فقد صرح محمد البراهمي المنسّق العام لحزب التيارالشعبي في على هامش زيارة له أدّاها إلى صفاقس في اطار اجتماع لتنسيقيتهم بأنّ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين فرض على كل القوى الوطنية والديمقراطية الإنخراط في ما وصفها "بالمعركة الوطنية الهامة". مضيفا بأنّ انسحابهم من الوضع التنظيمي القديم(في إشارة إلى حركة الشعب)جاء نتيجة حالة العطالة التنظيمية والسياسية التي عرفوها وفيما يلي نص الحوار: *ماهي أهم ملامح "التيارالشعبي"؟ - التيار الشعبي هو تيار يؤمن بالديمقراطية التشاركية ليس بالمنغلق ايديولوجيا ومنفتح على كل الإمكانات والطاقات الوطنية وان كانت خلفيتهم ناصرية ثابتة ولكن في إطار رؤية أشمل. ونحن على اتصال دائم بمناضلينا في الجهات التي تصدّت للإستبداد زمن بن علي بهدف من أجل رصّ الصفوف ومن أجل الحديث بعمق حول الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد والأساليب المواتية للإنخراط في المعركة الوطنية الهامة التي فُرِضت على كل القوى الوطنية والديمقراطية من طرف التنظيم العالمي للإخوان ورأس حربته في تونس حركة النهضة ونعتقد أنّ مناضلي التيار الشعبي لا خيار لهم إلاّ المساهمة بما لديهم من امكانات نضالية لكسب هذه المعركة. *هل ماتزال هناك فرصة للتوافق حول الدستور أم هناك مسار آخر؟ - ليس لديّ امل في أن تصل لجنة التوفقات إلى توافقات حقيقية لأنّها أضاعت العديد من الفرص لعلّ آخرها فرصة الحوار الوطني الذي وبعد حوالي 43 ساعة من الحوار لم يفرز شيئا وأصرّت حركة النهضة باعتبارها صاحبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي على المرور بدستور دون توافقات إلى الجلسة العامة. كان النقاش بائسا على الرغم من بعض المداخلات الصائبة في ظل غيابات النواب وهو ما يدل على حالة الإحباط واليأس وخيبة الأمل للنواب وأعتقد أنّه مازالت هناك فرصة لتدارك الوضع. لعلّ ما يحدث في مصر اليوم خير مؤشّر على ذلك وعلى رئيس الحكومة إعادة النظر في إدارة أسلوب الشأن العام للبلاد وان يفهم أنّه من غير الممكن تسيير شؤون البلاد بحزب واحد أو حتى بتحالف أحزاب بل انّ تونس بحاجة إلى سلطة نابعة من الشعب تعبّرعن انتظاراته فالحكومة الحالية لم تكن نابعة من الشعب أو تعبّر عن انتظاراته في تحقيق أهداف الثورة وسيناريو مصر قد يجد النور في تونس وسيستلهم شعب تونس العظيم من تجربة المصريين وانتفاضة 30 جوان على أن تكون كلفة تصحيح المسار بأقل ما يمكن وألاّ تكون باهظة وأن يعي القائمون على الشأن العام هذا الدرس. * كيف ترى واقع المجلس والحكومة اليوم؟ -المجلس أمامه فرصة التحرّر من الراهن الذي هو موجود فيه بمعنى انّ المجلس مرتهن لحركة النهضة ومن ورائها هذا التنظيم الإخواني العالمي والقوى العظمى وإلاّ لم يعد له موجب بوصفه أصبح عبئا على العملية السياسية والثورة عموما ولم يتبق في المقابل كفرصة أخيرة بالنسبة لهذه الحكومة سوى مراجعة تعيينات الولاة والمناصب العليا والكف عن التفويت في خيرات البلاد بالإرتهان إلى الخارج والضغط على ارتفاع الأسعار. *هل تتوقّعون "مرور" الدستور بنسبة الثلثين؟ قد يمر الدستور بالثلثين لكن دستورا بالصيغة الحالية لا يعبّر عن آمال التونسيين بدءا بالتوطئة التي تخلّلتها عيوب كثيرة وصولا إلى الأحكام الإنتقالية. كان بالإمكان تغيير كلمة "تأسيسا على مبادئ الإسلام"ب"انسجامها مع مبادئ الإسلام وقيمه السمحة" وغلق الباب على تأويل قد يؤدي بنا الى متاهات المجهول بالإضافة إلى انّه وقع التخلّي عن تجريم العنصرية باعتبار أنّ الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية وقد وقع التراجع عن ذلك نتيجة ضغوطات أجنبية. وهنا اخلال بأحد مطالب الشعب الذي نادى بتجريم التطبيع وتحرير فلسطين. إضافة إلى وجود قيود على الحريات ومسألة العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة التي يعتريها الكثير من الخلل وفيها امكانيات كبيرة لحصول أزمات وخير مثال قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى جماعات ليبية مسلحة مع غياب مسألة تضمين الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لجميع المواطنين وهو اخلال آخر بحكم ماقامت عليه الثورة من مطالب اجتماعية، كلّ هذا لنصل إلى الأحكام الإنتقالية والمقترح الذي قدّمته لجنة الصياغة هي واحدة من البدع في القانون الدستوري تفتح باب الإستبداد في البلاد على مصراعيه ولا أعتقد أن الشعب التونسي سيقبل بالإستبداد مرّتين.