أجلت أمس الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في 21 قضية تحيل بتعاطي شركة لنشاط مصرفي غير مرخص له ومخالف لأحكام الفصلين 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض المتهم فيها عادل الدريدي الذي أحضر موقوفا وقررت تأجيل محاكمته إلى موعد لاحق. وكانت فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تكفلت بالتحقيق مع عادل الدريدي بخصوص ما نسب اليه كما تولى قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي التحقيق معه ومع كاتبته بخصوص هذه القضية فاكد أنه لم يرتكب أية عملية تحيل وأنه يملك ثلاث شركات بلغ رأس مال اثنين منها 100 ألف دينار وأخرى بمائتي ألف دينار وهي شركة "يسر للتنمية" وشركة "السياحة والترفيه" وشركة "البعث العقاري" مضيفا أن كل الأشخاص الذين أودعوا أموالهم بشركاته لتوظيفها تسلموا أموالهم في آجالها المحددة.