◄ صاحب «يسر للتنمية» يعد بخلاص جميع المنخرطين مثل أمس المتهم عادل الدريدي صاحب شركة التوظيف المالي "يسر للتنمية" موقوفا أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في 21 قضية تحيل بتأسيس شركة وهمية في ما بلغ عدد المتضررين 70 ألف شخص. وتم استنطاق المتهم بحضور حوالي عشرة محامين للدفاع عنه وصرح أنه لم يرتكب أية عملية تحيل وأنه يملك ثلاث شركات بلغ رأس مال اثنين منها 100 ألف دينار وأخرى بمائتي ألف دينار وهي شركة "يسر للتنمية" وشركة "السياحة والترفيه" وشركة "البعث العقاري" مضيفا أن كل الأشخاص الذين أودعوا أموالهم بشركاته لتوظيفها تسلموا أموالهم في آجالها المحددة مضيفا أن شركة "يسر للتنمية" لها قانون أساسي ينظمها وهي تقدم منحا للمساهمين كما تعتمد أسلوبا تعاونيا وقال إنه يتم خلاص المنخرطين فيها إما عن طريق صكوك بنكية أو نقدا أو بتحويلات بنكية. وأضاف المتهم عادل الدريدي أنه تم تجميد ما يزيد عن 3مليارات من حساباته وأنه مستعد لخلاص جميع المنخرطين. وحضر محامو الدفاع وطلبوا الإفراج عن موكلهم لأنه لم يتم ضبطه متلبسا بالتحيل وأن جريمة التحيل تعتمد على أساليب وهمية وعلى خزعبلات لإقناع الضحايا في حين أن شركة موكلهم لها مكان معلوم وهي شركة قائمة الذات ولها قانون أساسي ينظمها مما يؤكد حسب دفاعه على أن جريمة التحيل مفقودة وطلبوا التأخير للإطلاع على ملفات القضايا كما طلبوا الإفراج عنه، قررت هيئة المحكمة رفض الافراج عن عادل الدريدي وتأجيل المحاكمة الى يوم 29جويلية الجاري. وللإشارة فإن مئات الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في شركة عادل الدريدي تجمهروا منذ صباح يوم أمس أمام مبنى قصر العدالة ورفعوا شعارات مطالبين فيها بإطلاق سراح الدريدي ليتمكنوا من استرجاع أموالهم، وقد شهد محيط المحكمة حالة من الفوضى والمواجهات بين أعوان الأمن والمطالبين بإطلاق سراح صاحب "يسر للتنمية" وقد استعمل الأمن الغاز المسيل للدموع لصد المطالبين بإطلاق سراح عادل الدريدي.
