يبدو أن أخطبوط الفساد الذي استشرى في الإدارة التونسية زمن النظام البائد مازالت بعض"أصابعه" متواجدة على الساحة ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ فكيف لقضية طلاق إنشاء أن تبقى ثلاثة أعوام منشورة أمام القضاء ورافعها غير قادر على"تطليق" زوجته بسبب ما أسماه"فساد في المنظومة المحيطة بالقضية". يقول المواطن مصطفى الشرودي أصيل معتمدية جبنيانة أنه تعرض للظلم منذ أواخر العهد البائد بين أروقة المحاكم ومازال يتعرض للظلم والتجاهل والتهميش إلى اليوم(بعد عامين ونصف من الثورة) رغم المراسلات والنداءات التي أطلقها لمختلف الجهات المعنية بالقضية أبرزها وزير العدل ورئيس الحكومة وغيرهما.. مصطفى تعذر عليه المجيء إلى مقر الصحيفة لأسباب مادية قاهرة بعد أن دمرت هذه القضية حياته وقلبتها رأسا على عقب، أكد عند اتصالنا به هاتفيا أنه تزوج يوم 5 مارس 2005 من فتاة قاطنة بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، إلا أن هذا الاستقرار لم يتواصل كثيرا إذ غادرت الزوجة محل الزوجية واستقرت ببيت عائلتها بملولش، وبعد عجزه عن إيجاد طريقة للصلح قرر الطلاق. قضية طلاق إنشاء.. مصطفى أكد على هامش حديثه إلينا هاتفيا أنه فقد عمله بالخارج بسبب بقائه غير المبرر بتونس لمتابعة القضية أفادنا بأنه رفع يوم غرة جويلية 2010 قضية في الطلاق إنشاء لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية باعتبارها مرجع نظر مقر زوجته ورسمت تحت عدد 23920 غير أن زوجته تمسكت بأنها مقيمة بالعاصمة وامتنعت عن الحضور دون أن تحدد الضرر الذي سيلحقها في صورة حضورها بالمهدية واستظهرت بشهادة إقامة صادرة عن كتابة الدولة للأمن الوطني وتحديدا عن مركز الأمن الوطني بالبحيرة تفيد فيها بأنها مقيمة بنهج كيباك تونس فحكمت المحكمة لفائدتها"برفض الدعوى لعدم الاختصاص الترابي"، مضيفا أن نهج كيباك غير موجود أصلا في العاصمة وانتهى العمل به لدى المصالح البلدية والأمنية منذ يوم 28 نوفمبر 1992، بعد أن أصبح جزءا من شارع المغرب العربي كما أن كتابة الدولة للأمن الوطني لم تعد تصدر شهادات الإقامة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى أن الشهادة لا تحمل أي تاريخ وهو ما يؤكد حصول تدليس وتواطؤ أمني في" توفير" هذه الشهادة، إضافة إلى تواطؤ قضائي بقبول هذه الشهادة واعتمادها في الملف". غرائب القضاء بعد الثورة مصطفى قدم شكاية بتاريخ 27 سبتمبر 2011 إلى السلط القضائية بابتدائية تونس في مسك واستعمال مدلس في وثائق إدارية لأغراض قضائية غير أن هذه الشكاية أحيلت إلى المحكمة الابتدائية بسوسة رغم أن لا العارض ولا الضد يقطنان بمرجع نظر محكمة سوسة وهو ما يطرح أكثر من سؤال.. وهنا قال مصطفى:"عندما التقيت رئيس الكتبة بمحكمة تونس أعلمني أن وكيل الجمهورية قرر إحالة القضية إلى سوسة، ولكن بتحولي إلى سوسة للاستفسار عن سبب نقلتها إلى هناك أعلمني مساعد وكيل الجمهورية أن المحكمة لم تتسلم هذه القضية أصلا وطلب مني التوجه مجددا إلى تونس للبحث عن شكايتي..." مصطفى حاول التذكير بالشكاية في إطار البحث عن مآلها فأرسل بتاريخ 31 مارس 2012 مطلب تذكير إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 وبتاريخ 11 أفريل 2012 أرسل مطلبا مماثلا إلى الوكيل العام، كما أرسل مراسلات أخرى إلى وزير العدل (بتاريخ 31 أكتوبر 2012) وعلي العريض رئيس الحكومة (بتاريخ 25 مارس 2013)، فتلقى ردا من الأول اكتفى فيه بالقول:"المرغوب منكم مواصلة متابعة شكايتكم..." نفقة 200 دينار لزوجة"بطّال" وفي خضم هذه المعركة القضائية تقدمت زوجة مصطفى بقضية في النفقة إلى محكمة الناحية بتونس فقررت بتاريخ 10 نوفمبر2011 إلزام الزوج بدفع 200 دينار شهريا للزوجة، والغريب في نص الحكم أنه ورد فيه"حيث أن مغادرة الزوج لمحل الزوجية وتركه للمدعية مع أبنائها بحالة إهمال ثابت" رغم أن الزوجة هي التي غادرت محل الزوجية ورغم أن الزوجين لم ينجبا أبناء أصلا بما أن الزوجة عاقر-حسب وثيقة طبية استظهر بها الزوج-. محدثنا استأنف الحكم وأدلى محاميه بالمؤيدات غير أن الاستئناف رفض شكلا بسبب عدم تضمين النص الأصلي للحكم، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حسب صاحب المعاناة- عن عدم تضمين نص الحكم الأصلي ضمن المستندات الرئيسية، وإن كان هذا الفعل مجرد سهو من محاميه أم يدخل في إطار ما يحاك له؟ هو ما دفعه إلى التظلم إلى رئيس فرع المحامين بصفاقس.. مصطفى اليوم"لا مطلّق.. لا معنق".. ومازال رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على رفع قضية في الطلاق إنشاء يكابد للحصول على حقوقه.. فهل تتحرك مصالح وزارة العدل لكشف الحقيقة؟؟ ننتظر..
