طلب شاب أصيل منطقة بوحجلة من أهل فتاة أن يزوجوه ابنتهم، وأمام رفض الوالدين قررا السفر معا الى ولاية نابل حيث أقاما مع بعضهما فترة قبل الزواج القانوني. وفي المقابل اتهمت عائلة الفتاة الشاب باختطاف ابنتهم واغتصابها ما تسبب في سجنه 7 سنوات رغم استظهاره بعقد الزواج.
الشابان أصيلا معتمدية بوحجلة (القيروان) وقد تمسك والد الفتاة بتتبع الشاب عدليا بدعوى أن ابنته قاصر بينما طالب والد الشاب ببراءة ابنه من التهم المنسوبة إليه مستظهرا بوثائق تنفي ما وجه إليه من تهم. ولا تزال القضية في طور الاستئناف.
عبد الوهاب (30 سنة) أصيل منطقة بير مسيكين ببوحجلة (القيروان) تعرف إلى فتاة (من مواليد سنة 1993) ورغب في الزواج منها. تقدم لخطبتها من والديها لكنهما رفضا.
وحسب رواية الوالد عبد الكريم فان ابنه سافر إلى مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل برفقة الفتاة وأقاما هناك منذ يوم 19 سبتمبر 2011. وكان كل منهما يشتغل في مؤسسة ويقيمان معا تحت سقف واحد. وعقدا القران يوم 6 جانفي 2012 (أي بعد 5 أشهر) وواصلا الإقامة معا هناك.
وقال الوالد عبد الكريم ان ابنه تشاجر مع «زوجته» يوم 27 جانفي 2012 فاشتكته الى مركز شرطة منزل بوزلفة.
وفي مركز الشرطة التزم الزوجان بقيام كل طرف بواجباته. لكن بمجرد التعرف الى هوية الفتاة (الزوجة) تبين أنها متطابقة مع هوية فتاة قدم والدها شكاية للبحث عنها اثر مغادرتها منزل والديها برفقة الشاب.
تم الاتصال بشقيق الفتاة الذي حضر ورافق شقيقته، نظرا لكون الشاب (زوجها) لم يكن بحوزته عقد القران ليقدمه اثباتا على انهما متزوجان، فتم الاحتفاظ به على ذمة مركز الشرطة.
كما اتصل الاعوان بمركز بوحجلة منطلق التفتيش والشكوى وبعد الاتصال بالنيابة العمومية وبطلب من شقيق الفتاة تم ايقافه وتمت احالته الى الفرقة العدلية للحرس بناء على انابة قضائية ووجهت له تهمة اختطاف فتاة قاصر وتحويل وجهتها واغتصابها. واثر مثوله امام القاضي ومكافحته مع الفتاة (زوجته حسب العقد) طلبت الرجوع الى زوجها وقالت انها سافرت معه بمحض ارادتها وقرر قاضي التحقيق اطلاق سراحه لكن زوجته لم تعد معه الى منزل الزوجية وانما رافقها شقيقاها.
والد الشاب استظهر لنا بعقد القران وبصورة في حفل زفاف بين ابنه وزوجته وبقرص مضغوط يتضمن تصويرا لحفل الزفاف وفيه كل مظاهر الزفاف العادي من فرحة وطرب.
واصلت الزوجة الاقامة في منزل أبويها. وبتاريخ 2 فيفري 2012 ارسل الزوج عدل تنفيذ طالبا اياها بالرجوع الى محل الزوجية لكن عائلتها رفضت مغادرتها فقدم شكاية لدى وكيل الجمهورية في الغرض.
وبتاريخ 14 فيفري 2012 تم الاتصال بالشاب من قبل مكتب التحقيق وعند دخوله وجد زوجته بنفس المكتب واثناء المكافحة بينهما اتهمته بان كل ما تم بينهما من سفر وزواج ومعاشرة تم بالقوة وانه كان يغلق عليها باب المنزل. وقال والد الشاب ان الفتاة تراجعت عن أقوالها التي امضتها بتاريخ 31 جانفي والتي بموجبها تم اطلاق سراحه. وقد استظهر والد الشاب بشهادة عمل تبين ان الفتاة اشتغلت بمنزل بوزلفةبنابل بين 16 نوفمبر 2011 و31 ديسمبر 2011. والملاحظ انه خلال هذه الفترة فان الفتاة كان سنها دون ال18 سنة.
بعد عدة جلسات تم الحكم على الشاب ب7 سنوات سجنا من اجل التهم المنسوبة اليه (تحويل وجهة قاصر ومواقعتها). وتحدث والد الشاب عن شهائد عمل تنفي عنصر الإكراه والحجز.
لكنه قال انها لم تكن موجودة في الملف اثناء الجلسة الثالثة وقد طلب محامي الشاب تأجيل الجلسة وقال الوالد ان المحامي اخبر القاضي انه تم سحب الوثائق من الملف لكن في الجلسة الاخيرة (24 سبتمبر 2012) تم الإعلان عن الحكم وقال والد الشاب ان القاضي رفض تسلمها حسب قوله ووجه شكوكه الى محامي ابنه بمغالطته.
ولا يزال الشاب ينتظر تعيين اولى جلسات الاستئناف وقد قام الشاب بتغيير المحامي وتحدث والده عن تاخر تعيين الجلسة والذي طال 3 أشهر. وقال الوالد انه اقترح على والد الفتاة الطلاق، لكنه رفض. وتبقى الكلمة الفصل للقضاء.
