انتهت محكمة قرنبالية مؤخرا الى التصريح بالحكم في آخر فصول قضية بين زوجين تشابكت خيوطها وتنامت وقائعها التي بدأت بطلب الزوج الطلاق للضرر لتنتهي بإدانته من أجل التحيل. مضت سنوات على زواجهما وهما يقفان الآن على عتبة الاربعين ولم يرزقهما الله بالبنين رغم وفرة المال. اقتنعت الزوجة بنصيبها رغم محاولاتها المتكررة لايجاد مخرج طبي لعجزهما عن الانجاب. غير أن زوجها اكتشف أنه هو المتسبب الوحيد في عدم الانجاب واعتقد أن زوجته إذا اكتشفت عقمه لن تبقى تحت عصمته وبالتالي سيتضرر كثيرا ماديا خاصة وأنها تملك منقولات وعقارات. فخطط جيدا وبدأ بالتنفيذ. فقد أقنع زوجته بأن «الشاحنة» التي على ملكها لا تليق بامرأة تعمل في سلك التعليم واقترح عليها بيعها واقتناء سيارة خاصة فلم تمانع بل رحبت بالفكرة واستقبلت «مشتري» الشاحنة الذي اتضح لاحقا أنه كان «صوريا» وأمضت معه العقد وقبض زوجها مبلغ 12 ألف دينار من أصل الثمن (20 مليونا) وبعد يوم واحد جاءها زوجها بشخص ثان يرغب في شراء الشاحنة وطلب منها إمضاء عقد بيع جديد وفسر الطلب بعجز المشتري الاول عن دفع المبلغ المتخلد بذمته فرفضت الزوجة الامضاء وكانت نقطة الخلاف الاولى التي وترت العلاقة ونتج عنها طرد الزوج لزوجته من محل الزوجية. الطلاق للضرر لم يضع الزوج الوقت وتقدم بقضية في الطلاق للضرر بسبب العقم الناتج عن الشذوذ حسب ادعائه مع النشوز. غير أنه لم ينجح في مسعاه واستطاعت الزوجة إثبات الحقيقة فحفظت القضية نظرا لان العقم ليس سببا لطلاق الضرر ولبطلان تهمتي النشوز والاعاقة المسببة للشذوذ. وكانت الزوجة لدى مغادرتها منزلها حملت معها ما خفّ من لباسها ثم تبيّن لها انها تعرضت للسرقة فسارعت بتقديم شكوى اتهمت فيها زوجها بالاستيلاء على مصوغها ودفتر شيكاتها وجواز سفرها ورخصة سياقتها ومفتاح منزل أبويها. ونظرت المحكمة في هذه القضية ثم حفظتها لعدم كفاية الحجة مع احتفاظ الشاكية بحق مواصلة التتبع عند توفر الحجج المثبتة للسرقة. تحيّل أخفق الزوج في محاولة الطلاق للضرر فحاول أن يجد أرضية صالحة للطلاق بالتراضي إلا أن زوجته اشترطت عليه أن يعيد اليها مصوغها ومالها ووثائقها لقبول مقترحه فلجأ الى تطليقها إنشاء. وبعد أن فشلت الزوجة التي أصبحت مطلقة في إثبات سرقة المصوغ والوثائق، تقدمت بشكوى في التحيّل مفادها أن زوجها استنجد بشريكه وصديقه ليشتري منها الشاحنة ويدفع لزوجها 12 ألف دينار ثم باع المالك الجديد السيارة لطرف ثالث في غيابها بثمن قدره 28 ألف دينار تسلمها الزوج حسب شهادة البائع. وقد نظرت المحكمة في هذه القضية وأدانت المتهم وقضت بسجنه مدة 4 أشهر.
