بروكسيل الصباح : رغم دخول اتفاقية أغادير حيز التفعيل منذ جولية الماضي من قبل الدول الاربع الاعضاء وهي تونس، مصر، الاردن والمغرب، مازال مصير هذه الاتفاقية الرباعية متأرجحا بسبب استمرار عدد من القضايا والمشاكل العالقة رغم مساعي الهيئة التنفيذية الفنية المستقرة في العاصمة الاردنية عمان لتقريب وجهات النظر ودفع هذا المولود الذي يعد أول ما أفرزت اتفاقية برشلونة نحو النجاح. وتعد المبادلات الفلاحية خاصة والعوائق غير القمرقية، من بين أكبر مشاكل اتفاقية أغادير.. هذه العوائق التي خلقت عدم توازن في العلاقات التجارية بين دول الاتفاقية. وخلال منتدى الاستثمار الاول لبلدان اتفاقية أغادير لم تنف الاطراف المشاركة وجود عدد من المشاكل العالقة وبعض العوائق التقنية، التي تعترض تطبيق الاتفاق الرباعي، خاصة ما يتعلق منها بترسانة الحواجز غير القمرقية والكم الهائل من التعقيدات والاجراءات الادارية، التي تفرضها بعض أطراف الاتفاق للحد من وارداتها وبالتالي التضييق على صادرات بقية الدول الاعضاء. وفي ملف الفلاحة، تدخلت بعض الاطراف الاخرى لتضييق مستوى التبادل بين دول أغادير، من ذلك ارتباط الولاياتالمتحدة باتفاق تبادل حر مع المغرب، وهو ما أثر على حرية المبادلات الفلاحية بين المغرب ودول اتفاقية اغادير الثلاث الاخرى خاصة أن المنتوجات الفلاحية تعد الاهم في مجال المبادلات بينها مما جعل عملية الاعفاء الكلي والفوري للمنتوجات الفلاحية تواجه صعوبة لتعارضها مع الاتفاقية المغربية الامريكية, باعتبار أن اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والولاياتالمتحدة، يمنح هذه الاخيرة وضع الافضلية، حيث ينص في أحد بنوده على حق واشنطن في الاستفادة من كافة الامتيازات، التي تمنحها المغرب لاي بلد عربي آخر. وهذا الوضع جعل المغرب تطالب بقية الدول المنضوية في اتفاقية اغادير بمراجعة بعض صيغ الاتفاقية الخاصة بالمبادلات الفلاحية وخاصة وضع شرط أساسي لاعفاء المنتوجات الفلاحية من أداء الرسوم القمرقية، وجعل التفكيك القمرقي يقتصر فقط على المنتوجات الفلاحية المصنعة محليا وليست الموردة، والاعتماد على مواد محلية الصنع، تستثنى منها كافة المواد المستوردة. كما تشتكي المغرب من التضييقات التي وجدتها من قبل الدول الاخرى المشاركة معها في الاتفاقية في تصدير سيارة "اللوغان " التي تصّنعها رغم أن هذه السيارة المنخفضة الثمن تشارك فيها نفس هذه الدول عبر قطع الغيار الموّردة خصيصا من المغرب. ولتجاوز هذه الاشكاليات تمت الدعوة لتفعيل أهداف الاتفاق الرباعي، وخلق منطقة للتبادل الحر بين البلدان الاربعة، التي تلتزم باتفاقيات تجارية ثنائية مع الاتحاد الاوروبي. والعمل على تشجيع المبادلات التجارية، بين هذه الدول وتنمية النسيج الصناعي داخلها عبر الاستفادة من عمليات تراكم المنشإ، وذلك باستخدام وسائل إنتاج أي من هذه الدول الاربع الاعضاء، لانتاج سلع تامة الصنع وتصديرها، معفاة من الرسوم القمرقية سواء إلى الاسواق المحلية لهذه الدول، أو إلى أسواق الاتحاد الاوروبي. وينص اتفاق التبادل الحر بين الدول الاربع، كذلك، على الاعفاء الكلي للمنتوجات الصناعية من أداء الرسوم القمرقية، وإعفاء المبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة. غير أن انعدام توافق بين البلدان الاعضاء في اتفاق أغادير، حول إزالة العوائق غير القمرقية وخاصة الفلاحية قد يجعل من اتفاق أغادير، مجرد حبر على ورق. توسيع الاتفاقية وفي ظل توسع التحالفات الاقليمية في مختلف مناطق العالم يرى بعض المختصين والخبراء المشاركين في الندوة والذين تحدثت اليهم "الصباح" بان توسيع اتفاقية أغادير لتشمل دولا عربية أخرى اكثر من ضروري، في أفق إرساء قواعد السوق العربية المشتركة من أجل إرساء أرضية أكثر تكاملا بين اقتصاديات الدول العربية، وحتى تكون مثل هذه الاتفاقيات إطارا متكاملا يساعد على تحقيق النقلة المطلوبة في العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، عبر تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، في مجالات التجارة الخارجية والزراعة والصناعة، وكذلك النظام الضريبي والمالي والخدمات. ماذا بعد إعلان الاتحاد الاورومتوسطي؟ ومن المؤمل أن لا تجد اتفاقية أغادير صعوبات أخرى، خاصة في ظل الولادة المنتظرة يوم 13 جويلية القادم للاتحاد الاورومتوسطي «اتحاد مسار برشلونة الاتحاد من أجل المتوسط» الذي يمكن أن يؤثر على بقية الاتفاقيات ويحتويها. وقد أكد السيد فريد التونسي المدير التنفيذي لاتفاقية أغادير "للصباح" أن نشوء الاتحاد لن يؤثر على الاتفاقية بل من المفروض ان يدعمها ويجعلها احدى آلياته خاصة ان مشروع ساركوزي والذي دعمته بقية الدول الاوروبية هو تتمة ومواصلة لمسار برشلونة وتسميته الجديدة «اتحاد مسار برشلونة الاتحاد من أجل المتوسط» تدل على ذلك، خاصة أن اتفاقية أغادير تعد اول مولود ينشا من رحم مسار برشلونة.
