حمل النائب محمود البارودي والمنسحب من المجلس التأسيسي، وزير الداخلية مسؤولية ما حصل من أحداث في الآونة الأخيرة.. وأكد البارودي أن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال محمد البراهمي، كان قاب قوسين من الاعتقال في مدينة سوسة، لكن الموقف المتخاذل لوزير الداخلية سمح لهذا المجرم بالفرار.. وهو ما أثار استياء سمير الطرهوني المسؤول الأول عن فرقة مجابهة الإرهاب.. وجعل الخلاف بينهما يصل إلى درجة خطيرة". وأكد البارودي خلال ندوة صحفية عقدها أمس النواب المنسحبون أمام مقر المجلس، "وجود ضغوط سياسية على الفرقة المختصة لمكافحة الإرهاب، كشفتها عملية سوسة الأخيرة والتي تم خلالها تضليل هذه الفرقة عمدا ومدها بتوقيت خاطئ مكن المدعو لطفي الزين من الفرار". وجاء هذا اللقاء الإعلامي، توازيا مع الجلسة العامة التي عقدت في رواق التأسيسي، حيث شن النواب المنسحبون هجوما لاذعا على المجلس.. واعتبر النائب منجي الرحوي المجلس التأسيسي "قطعة أثرية تابعة لمحف باردو، لا شرعية له بعد استحواذ حركة النهضة على دواليبه وسيطرتها على جميع القرارات الصادرة عنه".. مشيرا إلى أن "كل ما يصدر عنه يعتبر باطلا". وعن إمكانية التفاوض للعودة إلى حضيرة المجلس، قال الرحوي أن المجال الوحيد للتفاوض هو حول الآليات الكفيلة بحل هذا الهيكل. من جهته اتهم صالح شعيب حركة النهضة بالهيمنة على "التأسيسي"، وقال في هذا السياق أن "كل القرارات تتخذ في مبنى "مونبليزير" من قبل مجلس شورى التابع للحركة، ثم يقع تمريرها للتأسيسي والمصادقة عليها من قبل الأغلبية." كما حمل شعيب المسؤولية كاملة لرئيس المجلس ورئيس الجمهورية اللذان "انقلبا على إرادة الشعب وكذبا عليه" على حد تعبيره. وفي نفس السياق اعتبر النائب عن المسار الإجتماعي سمير بالطيب أن النواب المنسحبين "هم من يمثلون الشعب، وأما الباقون تحت قبة التأسيسي فهم خانوا الأمانة و انقلبوا على ما عاهدوا عليه شعبهم".. وقال أن اتخاذ مثل هذا الموقف لم يكن سهلا على النواب الذين قضوا فترة طويلة في سبيل وضع دستور يكون خير ضامن للإنتقال الديمقراطي، لكن هناك قوى تعمل على الجذب إلى الوراء. وبخصوص المسيرة التي دعت إليها قوى المعارضة ليلة أمس، أكد بالطيب "أن الحكومة وحزب النهضة مارسا ضغطا كبيرا على الشركات الجهوية للنقل، حتى لا تنقل المواطنين من الولايات الداخلية للإلتحاق بإعتصام الرحيل".
