ضبط راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثلاثة تواريخ مفصلية ضمن مقاربة اقترحها يوم أمس خلال ندوة صحفية للخروج من الأزمة السياسية الحالية وهي استكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من بداية استئناف أعمال المجلس والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر واستكمال المهام التأسيسية للمجلس قبل يوم 23 أكتوبر وتحديد موعد للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية". فاعتبر الغنوشي أنه من الممكن "بالتوافق السياسي والتهدئة الاجتماعية استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني قبل 23 أكتوبر 2013 وتنظيم انتخابات قبل نهاية السنة الجارية" غير أن السؤال المنطقي هل يمكن فعليا الالتزام بهذه المواعيد في حالة تواصل التمديد في مرحلة التشاور والتحاور بدعوى ضرورة توسيع قاعدة الحوار؟ فجملة هذه التواريخ مرتبطة جذريا باستئناف أعمال المجلس الوطني التأسيسي. موقف ثابت في هذا السياق اعتبر كمال الغربي رئيس مركز المواطنة والديمقراطية أن ما تقدم به الشيخ راشد الغنوشي أمس هو "تمسك بالموقف الأول لحركة النهضة الذي تقدم به علي العريض رئيس الحكومة في الندوة الصحفية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي" مباشرة مضيفا أنه "بهذا الموقف بقيت النهضة مراوحة لمكانها بموقفها من الأزمة السياسية في البلاد ولم تقدم جديدا للساحة السياسية رغم عديد الجلسات الحوارية التي شاركت فيها مع مختلف الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني" وبالتالي وعلى حد قول الغربي فإن "النهضة تراهن على عامل الوقت لإثناء الجميع عن أي موقف خارج موقفها سواء داخل الترويكا وخاصة حزب التكتل، أو خارجها أي جبهة الإنقاذ" هذا من ناحية. أما من الناحية المضمونية للآجال التي تقدم بها الشيخ راشد الغنوشي فاعتبر الغربي أن "هذه الآجال هي آجال خيالية وتنم عن جهل حقيقي لمتطلبات إتمام انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومستلزمات التوافق حول القانون الانتخابي فضلا عن أن المدة المتبقية لموعد الانتخابات المطروح هي مدة لا تكفي لتنفيذ كامل مراحل العملية الانتخابية" كما أوضح رئيس مركز المواطنة والديمقراطية أن "إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتطلب أغلبية الثلثين وهذا بدوره يفترض وجود اتفاق سياسي مع النواب قبل إتمام عملية الانتخاب، ومن ناحية ثانية فان إيجاد توافقات حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور يستوجب وجود كل الأطراف للبت فيها والتصويت عليها ثم نيل ثقة الثلثين للمصادقة على الدستور وإلا سندخل البلاد في دوامة الاستفتاء". لابد من فترة معقولة وأضاف محدثنا"أما بخصوص تحديد موعد الانتخابات فإن ذلك يتطلب على الأقل ستة أشهر من يوم إحداث الهيئة المعنية بها لأن مهام تسجيل أربعة ملايين ناخب غير مرسمين بالقائمات الانتخابية هي مهمة تستدعي ضمان وقت كاف حتى تكون الانتخابات القادمة ديمقراطية نزيهة وشفافة وشاملة لجميع الناخبين كما أنه لابد من إدراج فترة معقولة لتقديم الترشحات وللحملة الانتخابية" وخلاصة القول فإن هذه الآجال لا تراعي حقيقة الواقع الراهن". هذا الموقف قد عبر عنه ممثلون عن المجتمع المدني في السابق قبل حادثة اغتيال محمد البراهمي وبعدها ومع إصرار الرئاسات الثلاث في العديد من التصريحات على إمكانية إجراء الانتخابات موفى سنة 2013، حيث صرح العديد من المحللين السياسيين أن إجراء الانتخابات في هذا الموعد يتطلب الفصل في مسألتين رئيسيتين أولاهما تحديد التاريخ النهائي لكتابة الدستور من جهة ومن جهة ثانية إعداد القانون الانتخابي ومن ثمة المصادقة عليه أضف إلى ذلك تحديد جدول زمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبت في مسألة تزامنها من عدمه أي هل ستكون الانتخابات التشريعية أم الرئاسية. عقبات لوجستية كل هذه التساؤلات لا توجد لها إجابات واضحة لنضع فرضية "المعجزة" التي قد تحصل لتحقيق هذه المعضلة ألا وهي توفير العتاد البشري والمالي والتقني والمعلوماتي بحيث تتمكن الهيئة الجديدة من انجاز مهامها في الموعد المحدد، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل أن هذه الفرضية في حد ذاتها ممكنة؟ هذه الفرضية من المسائل غير الممكنة على حسب ما صرح به في السابق معز بوراوي رئيس جمعية "عتيد" بل من باب المستحيل تحقيقها، فحسابيا التنظيم اللوجستي يتطلب الكثير من الوقت حتى وإن تم انتخاب الهيئة الجديدة فإنه سيكون في انتظارها تركيز إدارتها التي تتطلب بدورها ما لا يقل عن شهر إلى جانب إحداث الهيئات الفرعية، والمهم إلى جانب ذلك تأمين عملية التسجيل التي تتطلب إمكانيات تقنية كبيرة ناهيك وأنه تمّ إتلاف قاعدة البيانات وتخريب مقرات الهيئة القديمة ونهبها، كما أن إعداد الموارد البشرية يستوجب بدوره الكثير من الوقت بعد أن تم التخلي عن الطاقات البشرية التي عملت لصالح الهيئة القديمة. وبالتالي فإن الحديث عن موعد نهاية سنة 2013 يُصنف في خانة الافتراضات غير الجادة حيث علق معز بوراوي هازئا "إذا أجمعت الرئاسات الثلاث على هذا الموعد فتأكد أنه لا وجود لانتخابات في هذا الموعد فمثل هذه التصريحات لا تتجاوز منطق التملص ورمي الكرة بعيدا وإلهاء الرأي العام".