تورس : لهذه الأسباب لا يمكن إجراء الانتخابات يوم 30 جوان..

مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025 صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي! معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة.. عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر.. بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات.. نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟! عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً.. 18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي" موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لهذه الأسباب لا يمكن إجراء الانتخابات يوم 30 جوان..
تحليل اخباري: المشهد السياسي..

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2012

بعد مرور عامين على اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة، وأكثر من سنة من اتمام أول انتخابات حرة مستقلة ونزيهة في تونس.. أتت بمجلس وطني تأسيسي مهمته الأولى والأساسية صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية الثانية في ظرف لا يقل عن سنة.. ما يزال أفق تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة يلفه الغموض والحيرة.
فالكلّ يتطلع إلى انتخابات تقطع مع المرحلة الانتقالية وتؤسس لبناء تونس الجديدة مستلهمة أسسها من مبادئ الثورة وأهدافها قوامها العيش الكريم والتنمية الاجتماعية العادلة والتطلع لمسار ديمقراطي سليم..
لكن المتأمل في المشهد السياسي اليوم الذي تتنازعه عديد التجاذبات، وفي أداء الحكومة المؤقتة المتذبذب، ومدى تقدم أعمال المجلس الوطني التأسيسي ومهامه خاصة في ما يتعلق بصياغة الدستور ومناقشة القوانين الأساسية المحدثة للمؤسسات الدستورية، وفي راهن المسار التنموي والاقتصادي الهش، وفي الواقع الأمني والسياسي غير المستقر.. يدرك جيدا ان الموعد المقترح للانتخابات المقبلة الذي حددته حكومة "الترويكا" غير واقعي بالمرة ولا يمكن أن يكون كذلك لعدة اعتبارات فنية، وقانونية، وواقعية، وسياسية.. بل أن الموعد الأقرب إلى الواقع هو أكتوبر2013. هذا طبعا في صورة توفر جملة من الشروط الموضوعية.
فهل يمكن اجراء انتخابات دون معرفة طبيعة النظام السياسي؟ وهل يمكن اجراء انتخابات دون دستور خضع لجميع مراحل المصادقة والنقاش، وهل يمكن اجراء انتخابات دون استقرار أمني واقتصادي فعلي؟
خطوة ايجابية لكنها غير كافية
في الواقع يبدو-ظاهريا- أن مصادقة المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا على القانون الأساسي لإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -بعد مخاض عسير ومناقشات صعبة- خطوة ثمينة قد تساعد على وضع قطار التمهيد لتنظيم الانتخابات على السكة، ولبنة اولى من لبنات تنفيذ خارطة الطريق لإنهاء مسار الفترة الانتقالية..لكن -وإن كان الأمر كذلك- فإن هذه الخطوة تحجب معوقات أخرى لا تقل أهمية وتحتاج بدورها إلى وقت وجهد وسعة بال ومناقشات طويلة، فضلا عن أن انتصاب الهيئة المستقلة للانتخابات في حد ذاته لا يكفي، إذ تحتاج إلى وسائل عمل قانونية ملحة لعل أبرزها استكمال المصادقة على الدستور الجديد، والقانون الانتخابي.
كثير من الوقت ينبغي توقعه، وحد أدنى من التوافق السياسي والاستقرار الأمني، حتى يمكن أن نتحدث عن بداية العد التنازلي لأي استحقاق انتخابي محتمل. فلإرساء شروط نجاح ذلك المسار يحتاج الأمر فعلا وبشهادة عديد الملاحظين والمراقبين وأصحاب الخبرة إلى الحسم في عدة ملفات وقضايا مرتبطة ببعضها البعض..
معضلة الفصل 6
لنبدأ بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صحيح أنه تمت المصادقة على قانون احداثها، لكن من الناحية الواقعية والعملية لن تباشر الهيئة عملها ولن تتشكل إلا بعد الانتهاء من عملية انتخاب اعضاء الهيئة المركزية المكونة من11 عضوا وفقا للفصل6 من قانون الهيئة المثير للجدل والذي يعطي للمجلس التأسيسي وتحديدا للكتل واستنادا إلى التمثيلية النسبية صلاحيات انتخاب او اختيار المترشحين إلى عضوية الهيئة..
والمتأمل في مضمون الفصل 6، يدرك أن الحسم في تركيبة الهيئة ليس بالأمر الهين بل أمر معقد جدا وقد يحتاج في النهاية إلى وفاق بين الكتل في صورة العجز عن توفر شرط الثلثين في اختيار المرشحين، وبالتالي يلزمنا أيام وربما اسابيع حتى يتعرف الراي العام التونسي على رئيس الهيئة واعضائها..
لكن إلى ذلك الحين، وفي انتظار صدور الأمر الترتيبي المنظم لعملية الترشح لعضوية الهيئة المركزية.. ها أن المجلس التأسيسي سيكون عليه التفرغ إلى مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وهكذا يصعب توقع حصول تقدم في حسم تركيبة الهيئة نهائيا حتى نهاية الشهر الحالي وبداية السنة المقبلة..
في انتظار مسودة دستور..
لنعود إلى مسار صياغة مشروع الدستور، فبعد أكثر من سنة من انتخاب المجلس التأسيسي (23 اكتوبر2011) لم يتوصل بعد المجلس إلى صياغة مسودة نهائية للدستور رغم تطمينات رسمية قدمت من قبل الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كشف مؤخرا عن أن بداية مناقشة مسودة الدستور ستنطلق خلال جانفي المقبل.
لكن من المفيد الإشارة إلى أن مسودة الدستور جاهزة في جانب كبير منها على اعتبار أن جل اللجان التأسيسية انهت اعمالها باستثناء لجنة السلطتين (التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما) التي عجزت إلى اليوم عن اتمام فصول وفاقية بخصوص الصلاحيات الموكولة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
اللافت للنظر أن تعطل اعمال تلك اللجنة سيكون له الأثر السلبي في طبيعة المناقشات على مسدوة الدستور لاحقا، فمعلوم أن جانب كبير من النقاط الخلافية يتم حسمها وفاقيا داخل اللجان التأسيسية، حتى لا تكون سببا في تعطل النقاش بعد ذلك عند احالتها على الجلسة العامة. والحال ليست هي في ما يهم لجنة السلطتين التي وجدت نفسها في خلافات عميقة بين اعضائها بشأن طبيعة النظام السياسي المرتقب للجمهورية التونسية الثانية (مختلط، برلماني معدل، رئاسي معدل..)، وفي صلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.. وهو ما ينبئ بإمكانية تأجيل الحسم فيها إلى الجلسة العامة.
اي نظام سياسي نريد؟
أهمية هذه اللجنة تكمن في طبيعة النظام السياسي، الذي سيتم من خلاله صياغة مشروع القانون الانتخابي.. فإذا لم يتم الحسم في النظام السياسي وفي صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والعلاقة بينهما، سيتأخر عمليا مسار الإعداد للانتخابات المقبلة.
أمر آخر مرتبط بما سبق، لا يختلف اثنان ان طبيعة المناقشات داخل المجلس التأسيسي والتي خبرناها منذ أكثر من سنة: صاخبة، مزعجة، مثيرة للقلق، بفعل خضوعها للتجاذبات السياسية بين مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية لنواب المجلس. هذا المعطى تؤكده المناقشات التي سبقت المصادقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وقبلها مشروع قانون الهئية الوقتية المستقلة للقضاء الذي قبر في المهد.
ولعل ما يعزز فكرة امكانية تمطط النقاشات بشأن مسودة الدستور، هو تجربة النقاش حول مسدوة التوطئة التي حازت لوحدها ساعات طوال، وأكثر من جلسة عامة، واثارت خلافات عميقة في التوجهات والتصورات.. وبالتالي لا نتوقع ان تكون عملية مناقشة مسدودة الدستور سهلة، فقد تتطلب أسابيع وأشهر..
سيناريو الاستفتاء..
كما ان سيناريو عدم التوصل إلى وفاق بشأن مشروع الدستور برمته أمر محتمل، في صورة فشل المصادقة النهائية التي تتطلب أغلبية الثلثين. وبالتالي فإن اللجوء إلى الاستفتاء يظل أمرا ممكنا ويجب أن يكون من ضمن السيناروهات المطروحة ليس فقط أمام نواب المجلس، ولكن أيضا أمام الهيئة المستقلة للانتخابات.
فإذا فشل المجلس في التوافق على مشروع الدستور واختار اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، فستختلط حتما جميع الأوراق، وسنخسر مزيدا من الوقت، وعوضا أن نشهد حملات انتخابية للرئاسية أو التشريعية، ستضطر الأحزاب والجبهات السياسية إلى خوض حملات دعائية برفض الدستور أو قبوله.. وستعمل الهيئة الجديدة للانتخابات على اعداد رزنامة اخضع لمنطق الاستفتاء وليس الانتخابات.. مع ما يعنيه ذلك من امكانية رفض مشروع الدستور. لنعود إلى نقطة البداية.
اضف إلى ذلك، تواصل مخاطر غياب مؤسسات دستورية في المشهد العام، ووجودها-قبل اجراء اي انتخابات- ضروري من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من معايير الشفافية والنزاهة.
فلا يمكن تصور انتخابات دون هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري، حتى نضمن اعلاما محايدا منظما ومقننا، وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب خلال فترة الحملات الانتخابية، والتقليل من حجم التجاوزات والخروقات الإعلامية.
كما لا يمكن تصور انتخابات دون قضاء مستقل محايد. وهو ما يستدعي الإسراع في اعادة مناقشة مشروع الهيئة المستقلة للقضاء العدلي التي يطالب بها ممثلو القضاء..
لا يمكن تصور انتخابات دون ضمان حد أدنى من الاستقرار الأمني والسياسي من خلال معالجة جميع بؤر التوتر والاحتقان الاجتماعي، وخاصة ضبط الحدود وتأمينها من الاخراقات والتهديدات الارهابية، وتطويق ظاهرة العنف السياسي التي باتت تهدد مسار الفترة الانتقالية بكل جدية.
وعلاوة على جميع الأسباب التي ذكرت، هناك اسباب أخرى واقعية قد تكون صحيحة لكنها لا يمكن أن تكون مؤثرة في اتخاذ قرار اجراء الانتخابات من عدمه، على غرار انتخابات آخر السنة الدراسية والجامعية، أو انطلاق موسم الحبوب، أو التعلل بارتفاع درجات حرارة الطقس..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.