تورس : لهذه الأسباب لا يمكن إجراء الانتخابات يوم 30 جوان..

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لهذه الأسباب لا يمكن إجراء الانتخابات يوم 30 جوان..
تحليل اخباري: المشهد السياسي..

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2012

بعد مرور عامين على اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة، وأكثر من سنة من اتمام أول انتخابات حرة مستقلة ونزيهة في تونس.. أتت بمجلس وطني تأسيسي مهمته الأولى والأساسية صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية الثانية في ظرف لا يقل عن سنة.. ما يزال أفق تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة يلفه الغموض والحيرة.
فالكلّ يتطلع إلى انتخابات تقطع مع المرحلة الانتقالية وتؤسس لبناء تونس الجديدة مستلهمة أسسها من مبادئ الثورة وأهدافها قوامها العيش الكريم والتنمية الاجتماعية العادلة والتطلع لمسار ديمقراطي سليم..
لكن المتأمل في المشهد السياسي اليوم الذي تتنازعه عديد التجاذبات، وفي أداء الحكومة المؤقتة المتذبذب، ومدى تقدم أعمال المجلس الوطني التأسيسي ومهامه خاصة في ما يتعلق بصياغة الدستور ومناقشة القوانين الأساسية المحدثة للمؤسسات الدستورية، وفي راهن المسار التنموي والاقتصادي الهش، وفي الواقع الأمني والسياسي غير المستقر.. يدرك جيدا ان الموعد المقترح للانتخابات المقبلة الذي حددته حكومة "الترويكا" غير واقعي بالمرة ولا يمكن أن يكون كذلك لعدة اعتبارات فنية، وقانونية، وواقعية، وسياسية.. بل أن الموعد الأقرب إلى الواقع هو أكتوبر2013. هذا طبعا في صورة توفر جملة من الشروط الموضوعية.
فهل يمكن اجراء انتخابات دون معرفة طبيعة النظام السياسي؟ وهل يمكن اجراء انتخابات دون دستور خضع لجميع مراحل المصادقة والنقاش، وهل يمكن اجراء انتخابات دون استقرار أمني واقتصادي فعلي؟
خطوة ايجابية لكنها غير كافية
في الواقع يبدو-ظاهريا- أن مصادقة المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا على القانون الأساسي لإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -بعد مخاض عسير ومناقشات صعبة- خطوة ثمينة قد تساعد على وضع قطار التمهيد لتنظيم الانتخابات على السكة، ولبنة اولى من لبنات تنفيذ خارطة الطريق لإنهاء مسار الفترة الانتقالية..لكن -وإن كان الأمر كذلك- فإن هذه الخطوة تحجب معوقات أخرى لا تقل أهمية وتحتاج بدورها إلى وقت وجهد وسعة بال ومناقشات طويلة، فضلا عن أن انتصاب الهيئة المستقلة للانتخابات في حد ذاته لا يكفي، إذ تحتاج إلى وسائل عمل قانونية ملحة لعل أبرزها استكمال المصادقة على الدستور الجديد، والقانون الانتخابي.
كثير من الوقت ينبغي توقعه، وحد أدنى من التوافق السياسي والاستقرار الأمني، حتى يمكن أن نتحدث عن بداية العد التنازلي لأي استحقاق انتخابي محتمل. فلإرساء شروط نجاح ذلك المسار يحتاج الأمر فعلا وبشهادة عديد الملاحظين والمراقبين وأصحاب الخبرة إلى الحسم في عدة ملفات وقضايا مرتبطة ببعضها البعض..
معضلة الفصل 6
لنبدأ بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صحيح أنه تمت المصادقة على قانون احداثها، لكن من الناحية الواقعية والعملية لن تباشر الهيئة عملها ولن تتشكل إلا بعد الانتهاء من عملية انتخاب اعضاء الهيئة المركزية المكونة من11 عضوا وفقا للفصل6 من قانون الهيئة المثير للجدل والذي يعطي للمجلس التأسيسي وتحديدا للكتل واستنادا إلى التمثيلية النسبية صلاحيات انتخاب او اختيار المترشحين إلى عضوية الهيئة..
والمتأمل في مضمون الفصل 6، يدرك أن الحسم في تركيبة الهيئة ليس بالأمر الهين بل أمر معقد جدا وقد يحتاج في النهاية إلى وفاق بين الكتل في صورة العجز عن توفر شرط الثلثين في اختيار المرشحين، وبالتالي يلزمنا أيام وربما اسابيع حتى يتعرف الراي العام التونسي على رئيس الهيئة واعضائها..
لكن إلى ذلك الحين، وفي انتظار صدور الأمر الترتيبي المنظم لعملية الترشح لعضوية الهيئة المركزية.. ها أن المجلس التأسيسي سيكون عليه التفرغ إلى مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وهكذا يصعب توقع حصول تقدم في حسم تركيبة الهيئة نهائيا حتى نهاية الشهر الحالي وبداية السنة المقبلة..
في انتظار مسودة دستور..
لنعود إلى مسار صياغة مشروع الدستور، فبعد أكثر من سنة من انتخاب المجلس التأسيسي (23 اكتوبر2011) لم يتوصل بعد المجلس إلى صياغة مسودة نهائية للدستور رغم تطمينات رسمية قدمت من قبل الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كشف مؤخرا عن أن بداية مناقشة مسودة الدستور ستنطلق خلال جانفي المقبل.
لكن من المفيد الإشارة إلى أن مسودة الدستور جاهزة في جانب كبير منها على اعتبار أن جل اللجان التأسيسية انهت اعمالها باستثناء لجنة السلطتين (التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما) التي عجزت إلى اليوم عن اتمام فصول وفاقية بخصوص الصلاحيات الموكولة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
اللافت للنظر أن تعطل اعمال تلك اللجنة سيكون له الأثر السلبي في طبيعة المناقشات على مسدوة الدستور لاحقا، فمعلوم أن جانب كبير من النقاط الخلافية يتم حسمها وفاقيا داخل اللجان التأسيسية، حتى لا تكون سببا في تعطل النقاش بعد ذلك عند احالتها على الجلسة العامة. والحال ليست هي في ما يهم لجنة السلطتين التي وجدت نفسها في خلافات عميقة بين اعضائها بشأن طبيعة النظام السياسي المرتقب للجمهورية التونسية الثانية (مختلط، برلماني معدل، رئاسي معدل..)، وفي صلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.. وهو ما ينبئ بإمكانية تأجيل الحسم فيها إلى الجلسة العامة.
اي نظام سياسي نريد؟
أهمية هذه اللجنة تكمن في طبيعة النظام السياسي، الذي سيتم من خلاله صياغة مشروع القانون الانتخابي.. فإذا لم يتم الحسم في النظام السياسي وفي صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والعلاقة بينهما، سيتأخر عمليا مسار الإعداد للانتخابات المقبلة.
أمر آخر مرتبط بما سبق، لا يختلف اثنان ان طبيعة المناقشات داخل المجلس التأسيسي والتي خبرناها منذ أكثر من سنة: صاخبة، مزعجة، مثيرة للقلق، بفعل خضوعها للتجاذبات السياسية بين مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية لنواب المجلس. هذا المعطى تؤكده المناقشات التي سبقت المصادقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وقبلها مشروع قانون الهئية الوقتية المستقلة للقضاء الذي قبر في المهد.
ولعل ما يعزز فكرة امكانية تمطط النقاشات بشأن مسودة الدستور، هو تجربة النقاش حول مسدوة التوطئة التي حازت لوحدها ساعات طوال، وأكثر من جلسة عامة، واثارت خلافات عميقة في التوجهات والتصورات.. وبالتالي لا نتوقع ان تكون عملية مناقشة مسدودة الدستور سهلة، فقد تتطلب أسابيع وأشهر..
سيناريو الاستفتاء..
كما ان سيناريو عدم التوصل إلى وفاق بشأن مشروع الدستور برمته أمر محتمل، في صورة فشل المصادقة النهائية التي تتطلب أغلبية الثلثين. وبالتالي فإن اللجوء إلى الاستفتاء يظل أمرا ممكنا ويجب أن يكون من ضمن السيناروهات المطروحة ليس فقط أمام نواب المجلس، ولكن أيضا أمام الهيئة المستقلة للانتخابات.
فإذا فشل المجلس في التوافق على مشروع الدستور واختار اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، فستختلط حتما جميع الأوراق، وسنخسر مزيدا من الوقت، وعوضا أن نشهد حملات انتخابية للرئاسية أو التشريعية، ستضطر الأحزاب والجبهات السياسية إلى خوض حملات دعائية برفض الدستور أو قبوله.. وستعمل الهيئة الجديدة للانتخابات على اعداد رزنامة اخضع لمنطق الاستفتاء وليس الانتخابات.. مع ما يعنيه ذلك من امكانية رفض مشروع الدستور. لنعود إلى نقطة البداية.
اضف إلى ذلك، تواصل مخاطر غياب مؤسسات دستورية في المشهد العام، ووجودها-قبل اجراء اي انتخابات- ضروري من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من معايير الشفافية والنزاهة.
فلا يمكن تصور انتخابات دون هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري، حتى نضمن اعلاما محايدا منظما ومقننا، وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب خلال فترة الحملات الانتخابية، والتقليل من حجم التجاوزات والخروقات الإعلامية.
كما لا يمكن تصور انتخابات دون قضاء مستقل محايد. وهو ما يستدعي الإسراع في اعادة مناقشة مشروع الهيئة المستقلة للقضاء العدلي التي يطالب بها ممثلو القضاء..
لا يمكن تصور انتخابات دون ضمان حد أدنى من الاستقرار الأمني والسياسي من خلال معالجة جميع بؤر التوتر والاحتقان الاجتماعي، وخاصة ضبط الحدود وتأمينها من الاخراقات والتهديدات الارهابية، وتطويق ظاهرة العنف السياسي التي باتت تهدد مسار الفترة الانتقالية بكل جدية.
وعلاوة على جميع الأسباب التي ذكرت، هناك اسباب أخرى واقعية قد تكون صحيحة لكنها لا يمكن أن تكون مؤثرة في اتخاذ قرار اجراء الانتخابات من عدمه، على غرار انتخابات آخر السنة الدراسية والجامعية، أو انطلاق موسم الحبوب، أو التعلل بارتفاع درجات حرارة الطقس..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.