تورس : لهذه الأسباب لا يمكن إجراء الانتخابات يوم 30 جوان..

الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق رئيس الدولة يسدي تعليماته بالتّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزيّة رئيس الجمهوريّة : التّغطية الاجتماعية يجب أن تكون مكفولة لكافة المواطنين في مختلف جهات الجمهورية انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية. وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة فرحة العيد المقامة العيدية لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد 10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني) أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام عاجل: 97 مهاجراً في تونس يعودون طوعياً إلى غينيا عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات'' المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟ فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة.. امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح.. عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل".. عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء.. إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026 وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟ عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد.. وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل.. مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié تحسن في الوضع الجوي اليوم.. خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا".. 75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لهذه الأسباب لا يمكن إجراء الانتخابات يوم 30 جوان..
تحليل اخباري: المشهد السياسي..

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2012

بعد مرور عامين على اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة، وأكثر من سنة من اتمام أول انتخابات حرة مستقلة ونزيهة في تونس.. أتت بمجلس وطني تأسيسي مهمته الأولى والأساسية صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية الثانية في ظرف لا يقل عن سنة.. ما يزال أفق تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة يلفه الغموض والحيرة.
فالكلّ يتطلع إلى انتخابات تقطع مع المرحلة الانتقالية وتؤسس لبناء تونس الجديدة مستلهمة أسسها من مبادئ الثورة وأهدافها قوامها العيش الكريم والتنمية الاجتماعية العادلة والتطلع لمسار ديمقراطي سليم..
لكن المتأمل في المشهد السياسي اليوم الذي تتنازعه عديد التجاذبات، وفي أداء الحكومة المؤقتة المتذبذب، ومدى تقدم أعمال المجلس الوطني التأسيسي ومهامه خاصة في ما يتعلق بصياغة الدستور ومناقشة القوانين الأساسية المحدثة للمؤسسات الدستورية، وفي راهن المسار التنموي والاقتصادي الهش، وفي الواقع الأمني والسياسي غير المستقر.. يدرك جيدا ان الموعد المقترح للانتخابات المقبلة الذي حددته حكومة "الترويكا" غير واقعي بالمرة ولا يمكن أن يكون كذلك لعدة اعتبارات فنية، وقانونية، وواقعية، وسياسية.. بل أن الموعد الأقرب إلى الواقع هو أكتوبر2013. هذا طبعا في صورة توفر جملة من الشروط الموضوعية.
فهل يمكن اجراء انتخابات دون معرفة طبيعة النظام السياسي؟ وهل يمكن اجراء انتخابات دون دستور خضع لجميع مراحل المصادقة والنقاش، وهل يمكن اجراء انتخابات دون استقرار أمني واقتصادي فعلي؟
خطوة ايجابية لكنها غير كافية
في الواقع يبدو-ظاهريا- أن مصادقة المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا على القانون الأساسي لإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -بعد مخاض عسير ومناقشات صعبة- خطوة ثمينة قد تساعد على وضع قطار التمهيد لتنظيم الانتخابات على السكة، ولبنة اولى من لبنات تنفيذ خارطة الطريق لإنهاء مسار الفترة الانتقالية..لكن -وإن كان الأمر كذلك- فإن هذه الخطوة تحجب معوقات أخرى لا تقل أهمية وتحتاج بدورها إلى وقت وجهد وسعة بال ومناقشات طويلة، فضلا عن أن انتصاب الهيئة المستقلة للانتخابات في حد ذاته لا يكفي، إذ تحتاج إلى وسائل عمل قانونية ملحة لعل أبرزها استكمال المصادقة على الدستور الجديد، والقانون الانتخابي.
كثير من الوقت ينبغي توقعه، وحد أدنى من التوافق السياسي والاستقرار الأمني، حتى يمكن أن نتحدث عن بداية العد التنازلي لأي استحقاق انتخابي محتمل. فلإرساء شروط نجاح ذلك المسار يحتاج الأمر فعلا وبشهادة عديد الملاحظين والمراقبين وأصحاب الخبرة إلى الحسم في عدة ملفات وقضايا مرتبطة ببعضها البعض..
معضلة الفصل 6
لنبدأ بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صحيح أنه تمت المصادقة على قانون احداثها، لكن من الناحية الواقعية والعملية لن تباشر الهيئة عملها ولن تتشكل إلا بعد الانتهاء من عملية انتخاب اعضاء الهيئة المركزية المكونة من11 عضوا وفقا للفصل6 من قانون الهيئة المثير للجدل والذي يعطي للمجلس التأسيسي وتحديدا للكتل واستنادا إلى التمثيلية النسبية صلاحيات انتخاب او اختيار المترشحين إلى عضوية الهيئة..
والمتأمل في مضمون الفصل 6، يدرك أن الحسم في تركيبة الهيئة ليس بالأمر الهين بل أمر معقد جدا وقد يحتاج في النهاية إلى وفاق بين الكتل في صورة العجز عن توفر شرط الثلثين في اختيار المرشحين، وبالتالي يلزمنا أيام وربما اسابيع حتى يتعرف الراي العام التونسي على رئيس الهيئة واعضائها..
لكن إلى ذلك الحين، وفي انتظار صدور الأمر الترتيبي المنظم لعملية الترشح لعضوية الهيئة المركزية.. ها أن المجلس التأسيسي سيكون عليه التفرغ إلى مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وهكذا يصعب توقع حصول تقدم في حسم تركيبة الهيئة نهائيا حتى نهاية الشهر الحالي وبداية السنة المقبلة..
في انتظار مسودة دستور..
لنعود إلى مسار صياغة مشروع الدستور، فبعد أكثر من سنة من انتخاب المجلس التأسيسي (23 اكتوبر2011) لم يتوصل بعد المجلس إلى صياغة مسودة نهائية للدستور رغم تطمينات رسمية قدمت من قبل الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كشف مؤخرا عن أن بداية مناقشة مسودة الدستور ستنطلق خلال جانفي المقبل.
لكن من المفيد الإشارة إلى أن مسودة الدستور جاهزة في جانب كبير منها على اعتبار أن جل اللجان التأسيسية انهت اعمالها باستثناء لجنة السلطتين (التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما) التي عجزت إلى اليوم عن اتمام فصول وفاقية بخصوص الصلاحيات الموكولة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
اللافت للنظر أن تعطل اعمال تلك اللجنة سيكون له الأثر السلبي في طبيعة المناقشات على مسدوة الدستور لاحقا، فمعلوم أن جانب كبير من النقاط الخلافية يتم حسمها وفاقيا داخل اللجان التأسيسية، حتى لا تكون سببا في تعطل النقاش بعد ذلك عند احالتها على الجلسة العامة. والحال ليست هي في ما يهم لجنة السلطتين التي وجدت نفسها في خلافات عميقة بين اعضائها بشأن طبيعة النظام السياسي المرتقب للجمهورية التونسية الثانية (مختلط، برلماني معدل، رئاسي معدل..)، وفي صلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.. وهو ما ينبئ بإمكانية تأجيل الحسم فيها إلى الجلسة العامة.
اي نظام سياسي نريد؟
أهمية هذه اللجنة تكمن في طبيعة النظام السياسي، الذي سيتم من خلاله صياغة مشروع القانون الانتخابي.. فإذا لم يتم الحسم في النظام السياسي وفي صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والعلاقة بينهما، سيتأخر عمليا مسار الإعداد للانتخابات المقبلة.
أمر آخر مرتبط بما سبق، لا يختلف اثنان ان طبيعة المناقشات داخل المجلس التأسيسي والتي خبرناها منذ أكثر من سنة: صاخبة، مزعجة، مثيرة للقلق، بفعل خضوعها للتجاذبات السياسية بين مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية لنواب المجلس. هذا المعطى تؤكده المناقشات التي سبقت المصادقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وقبلها مشروع قانون الهئية الوقتية المستقلة للقضاء الذي قبر في المهد.
ولعل ما يعزز فكرة امكانية تمطط النقاشات بشأن مسودة الدستور، هو تجربة النقاش حول مسدوة التوطئة التي حازت لوحدها ساعات طوال، وأكثر من جلسة عامة، واثارت خلافات عميقة في التوجهات والتصورات.. وبالتالي لا نتوقع ان تكون عملية مناقشة مسدودة الدستور سهلة، فقد تتطلب أسابيع وأشهر..
سيناريو الاستفتاء..
كما ان سيناريو عدم التوصل إلى وفاق بشأن مشروع الدستور برمته أمر محتمل، في صورة فشل المصادقة النهائية التي تتطلب أغلبية الثلثين. وبالتالي فإن اللجوء إلى الاستفتاء يظل أمرا ممكنا ويجب أن يكون من ضمن السيناروهات المطروحة ليس فقط أمام نواب المجلس، ولكن أيضا أمام الهيئة المستقلة للانتخابات.
فإذا فشل المجلس في التوافق على مشروع الدستور واختار اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، فستختلط حتما جميع الأوراق، وسنخسر مزيدا من الوقت، وعوضا أن نشهد حملات انتخابية للرئاسية أو التشريعية، ستضطر الأحزاب والجبهات السياسية إلى خوض حملات دعائية برفض الدستور أو قبوله.. وستعمل الهيئة الجديدة للانتخابات على اعداد رزنامة اخضع لمنطق الاستفتاء وليس الانتخابات.. مع ما يعنيه ذلك من امكانية رفض مشروع الدستور. لنعود إلى نقطة البداية.
اضف إلى ذلك، تواصل مخاطر غياب مؤسسات دستورية في المشهد العام، ووجودها-قبل اجراء اي انتخابات- ضروري من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من معايير الشفافية والنزاهة.
فلا يمكن تصور انتخابات دون هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري، حتى نضمن اعلاما محايدا منظما ومقننا، وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب خلال فترة الحملات الانتخابية، والتقليل من حجم التجاوزات والخروقات الإعلامية.
كما لا يمكن تصور انتخابات دون قضاء مستقل محايد. وهو ما يستدعي الإسراع في اعادة مناقشة مشروع الهيئة المستقلة للقضاء العدلي التي يطالب بها ممثلو القضاء..
لا يمكن تصور انتخابات دون ضمان حد أدنى من الاستقرار الأمني والسياسي من خلال معالجة جميع بؤر التوتر والاحتقان الاجتماعي، وخاصة ضبط الحدود وتأمينها من الاخراقات والتهديدات الارهابية، وتطويق ظاهرة العنف السياسي التي باتت تهدد مسار الفترة الانتقالية بكل جدية.
وعلاوة على جميع الأسباب التي ذكرت، هناك اسباب أخرى واقعية قد تكون صحيحة لكنها لا يمكن أن تكون مؤثرة في اتخاذ قرار اجراء الانتخابات من عدمه، على غرار انتخابات آخر السنة الدراسية والجامعية، أو انطلاق موسم الحبوب، أو التعلل بارتفاع درجات حرارة الطقس..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.