تطورات مثيرة عرفتها قضية "حي البراطل" بحلق الوادي خلال الأيام القليلة الماضية والتي يتعهد بالبحث فيها حاكم التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي، وكان أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد سبع متهمين الجديد في القضية حسب ما ذكرته المحامية مريم الدلاجي ل"الصباح" تواصل ممارسات الهرسلة والضغط حتى بعد تعهد القضاء بالفصل في هذا الموضوع وبعد "تشرد" كل العائلات التي كانت مالكة ب"حي البراطل" بحلق الوادي والتي ألزمت وإجباريا على الإقامة بعضها بحي خير الدين وآخرون ب"سواني الرمان" بالكرم وأضافت الأستاذة الدلاجي أن هؤلاء كاتبوا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في العديد من المناسبات لمعرفة مآل وتسوية ملفات المالكين بحي "البراطل" ولكن دون جدوى ورغم طلبهم تحديد جلسة عمل في أقرب الآجال لتدارس الموضوع ولكن ما من مجيب عقود معاوضة ومساومة أكدت الاستاذة الدلاجي أن هناك خرق واضح وفاضح للقانون فيما يخص وضعية المالكين بحي "البراطل" بحلق الوادي وتواصل أساليب الهرسلة والضغط من ذلك أن الدولة قامت ببيع العقار الى وكالة التهذيب والتجديد العمراني دون استشارة المالكين الأصليين للعقار ودون ابطال عقود البيع التي تثبت ملكيتهم لنفس العقار وهو خرق قانوني صارخ لأن الدولة ليست لها أي صفة قانونية لبيع العقار، كما أنه تم عرض عقود معاوضة على المالكين فيها خرق كبير للإجراءات أولها أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اعتبرت طرفا في هذا العقد في حين أنها ليست لها أية صفة قانونية ليتم ذكرها كطرف متعاقد كما أن العقد يحوي العديد من الاخلالات وفيه محاولة للضغط على المالكين من ذلك ما جاء فيه حرفيا بأن الطرف الممضى عليه من المالكين" يتنازل عن جميع الدعاوي والطلبات المتعلقة بتلك الشقة أو بعمليتي إخلائها وهدمها وما تبعهما مهما كان نوعها وطبيعتها وأيا كان وجهها سواء أكانت مدنية أو معنوية " كما أن العقد "يملي"على المالكين العديد من التنازلات غير منطقية، والأدهى والأمر من ذلك تقول الأستاذة الدلاجي أنه تم مؤخرا توجيه محاضر تنبيه لبعض المالكين للامضاء على مشاريع عقود المعاوضة وارجاعها الى الادارة في أجل لا يتجاوز الأسبوع وقد ردت المحامية على الادارة بمحاضر تنبيه تشرح الخلل الاجرائي وجاء فيها " أن وظيفة المكلف العام بنزاعات الدولة المبينة بالقانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في7 مارس 1988 لا تشمل مهمة توجيه العقود وغيرها من التصرفات القانونية المبرمة من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة الى معاقديه وانما يقتصر دور المكلف العام بنزاعات الدولة على تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى سائر المحاكم مع الاشارة الى أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتعود القيام بمثل هذا التصرف ولم تسند له أي نصوص قانونية دور المبلغ مما يستخلص منه أن الادارة لا تحترم الاجراءات القانونية الواردة بنصوص آمرة ولا تتقيد بها في هذا الملف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يضيف العارضون أن أي اتفاق من شأنه انهاء النزاع بينهم وبين الدولة يجب أن يكون في نطاق اجراءات الصلح التي بينها القانون سالف الذكر والأمر التطبيقي عدد 2046 لسنة 1997 في حين أن المكلف العام بنزاعات الدولة المعني مباشرة بهذه النصوص وغيره يتعمد خرقها وتجاهلها ويصر على توجيه مشروع عقد معاوضة الى العارضين وكأنه لا وجود لأي نزاع بين الجانبين ولا وجود لمحاضر اتفاق المنعقدة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 4 جويلية 2011 كما يعلمه العارضون بأن ما تطالبه الادارة صلب تلك المشاريع التي وجهت اليهم من قفل للملفات بصورة نهائية وتنازل عن تتبع المتورطين في هدم عمارة البارون ديرلانجي واخراجهم منها عنوة ودون وجه حق سواء كان التتبع مدنيا أو جزائيا يؤدي الى انعقاد مسؤوليته الجزائية من أجل محاولة التستر على جرائم ومجرمين متورطين بشكل من الأشكال في هذا الملف الذي يعتبر بأنه ملف فساد بدرجة أولى فضلا عن استغلال وظيفته والاضرار بالدولة والعارضين على حد سواء و أنه يعبر عن وجه من وجوه الاستبداد والتعسف في استعمال السلطة وسلب حقوق المواطنين وهي جرائم يعاقب عليها القانون لذلك فان العارضين ينبهون عليك بضرورة التراجع عن الاجراءات المنافية للقانون التي شرعت في اتخاذها والتي تهدف من خلالها الى حمل العارضين على المساهمة في خرق القانون والتغطية على الفساد وقفل الملفات عوضا عن فتحها..." محاولات لغلق الملف الأستاذة مريم الدلاجي ذكرت في سياق حديثها أنه في حال عدم ايجاد حل يرضي جميع الأطراف واسترجاع المالكين بحي "البراطل" بحلق الوادي لأملاكهم التي سلبت منهم غصبا والتي سببت القهر والموت والشلل للعديد منهم فإنها ستتقدم بشكاية جزائية ثانية ضد أطراف أخرى تحاول حاليا غلق ملف قضية حي "البراطل" نهائيا وللإشارة فإن الأبحاث انطلقت في القضية التي يتعهد بها قاضي التحقيق بالقطب القضائي إثر عريضة رفعها عدد من المواطنين بواسطة الأستاذة مريم الدلاجي إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 ماي 2011 مفادها تعرضهم للتهجير من مساكنهم بحي البراطل عام 2008 وإخراجهم بالقوة وسرقة أدباشهم وأموالهم ومصوغهم، وطالبوا بتتبع علي الرياحي المعتمد السابق بحلق الوادي وكل من تثبت إدانته في القضية. وجاء في الشكاية أن المتضررين مالكين في العقار الكائن بحلق الوادي والمعروف باسم "حي البراطل"، ومورس عليهم من طرف المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث أشكال الترهيب والتهديد والضغط النفسي والمادي لمدة تجاوزت السنتين قصد التأثير عليهم لإخلاء عقاراتهم التي كانوا يقطنون بها صحبة عائلاتهم، رغم أن قرار الهدم الصادر عن بلدية حلق الوادي بتاريخ 21 أوت 2008 لم يسبقه تنبيها أو إعلاما أو إشهارا ولم يحتو موجبات إصداره بما ينفي عنه كل صفة قانونية. كما ورد بالشكاية أن معتمد حلق الوادي علي الرياحي في تلك الفترة أشرف على عمليات الهدم بحضوره شخصيا مستخدما الجرافات ومستقدما قوات الأمن والبلدية وغيرهم لترهيب الناس منذ يوم 24 نوفمبر 2008، بعد أن فرض على المالكين قيودا دون أن يتيح لهم أي مجالا للنقاش أو اقتراحات أخرى، كما واصل عملية الهدم رغم التنبيه عليه بوجود مأمورية اختبار بصدد الانجاز ثم رغم إعلامه بصدور نتيجة الاختبار الذي أثبت أن عقارات الشاكين غير متداعية للسقوط أو تشكل خطرا على المتساكنين أو يجب إخلاؤها. وأكد الشاكون في شكايتهم أنه "بتاريخ 12 جانفي 2010 وقع تطويق حي البراطل منذ السادسة فجرا بأعداد ضخمة من أعوان الأمن مصحوبين بالكلاب وتم إخراج الأهالي من أسرة نومهم في العراء وتحت المطر ليقع هدم بيوتهم بالجرافات وتخريب كامل ممتلكاتهم وسرقة أموالهم.. كما وقع الاعتداء عليهم بالضرب والسب والجرّ العنيف لإخراجهم وأهلهم من أطفال ونساء وعجائز وشيوخ من بيوتهم بالقوة". وطالب الشاكون تتبع معتمد حلق الوادي السابق وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصول 87 و101 و102 و114 و255 و257 و283 من المجلة الجزائية. وبناء على هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي بالتحقيق في القضية وسماع المتضررين والشهود واستنطاق المشتكى بهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار البطاقات القضائية اللازمة ضدهم، من أجل تهم السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والقوة وافتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه وافتكاك إمضاءات تحت التهديد والضغط ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك
