غلاء الأسعار وحالة الانفلات التجاري في الأسواق هي حقيقة يعيشها المواطن وبدأ يتأقلم معها في ظل غياب المراقبة الاقتصادية وانشغال الحكومة بالأزمة السياسية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد ككل وبعد أن استغل المحتكرون هذا الوضع للعبث بالأسعار مما أثر على قفة المواطن ومقدرته الشرائية. هذا الأمر زاده تعقيدا إعلان وزارة التجارة عن الزيادة في سعر مصبر معجون الطماطم الامر الذي خيب آمال التونسيين الذين كانوا يأملون في سماع معلومة عن التخفيض في الأسعار وليس العكس. قرار غير مدروس تفاجأ عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين بقرار وزارة التجارة ولاحظ بان هذه الزيادة لم تكن مدروسة وجاءت دون مراجعة للسعر المرجعي وفي تغييب تام للاتحاد الفلاحين وكل الأطراف التي لها علاقة بالمنتج والمستهلك. وتساءل عن سبب إصدار وزارة التجارة لهذا القرار خاصة وان هذه السنة تسجل تراجعا في إنتاج الطماطم الطازجة، نتيجة عزوف الفلاح عن زراعتها بسبب ارتفاع التكلفة خاصة بعد ان اصدرت وزارة التجارة قرارا بوقف تصدير الطماطم الطازجة، وهو قرار حسب قوله اضر بالفلاح لانه لم يضبط فيه السعر المرجعي كما انه كان السبب في نقص الإنتاج وخسارة الفلاح وعزوفه على إنتاج الطماطم الامر الذي انعكس سلبا على الفلاح من مصدر الى مورد لأن الإنتاج لا يفي السداد الوطني. تغييب لمنظمة الدفاع عن المستهلك من جهته استغرب سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع على المستهلك صدور قرار من وزارة التجارة لتفعيل الزيادة في سعر الطماطم في الوقت الراهن دون الرجوع إلى المنظمة وتجاهلها لقرار صدر بحضور وزير التجارة وعدة أطراف أخرى منها وزارة الفلاحة يقضي بتجميد الأسعار إلى نهاية السنة كان الهدف منه السيطرة على ارتفاع الأسعار أمام تراجع المقدرة الشرائية للمستهلك وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة كما تفاجأ من هامش الربح الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والذي يقارب 300 مليم ملاحظا أن الوزارة عادة ما تعلن عن زيادات بهامش ربح لا يفوق 10 أو 20 مليم. ولاحظ أن دور المنظمة هو حماية المستهلك لذلك وجب اتخاذ إجراءات بمقاطعة المنتوج للضغط على وزارة التجارة. وأعرب عن الأمل في الوصول إلى حلول خاصة وان المنظمة والتي تنوب 12 مليون تونسي حسب قوله وجهت مكتوب رسمي للوزارة لمراجعة هذا القرار وطالب بان يتم التعامل مع المنظمة كشريك فاعل في كل الملفات الخاصة بالمواطن وزارة التجارة توضح اكد محمد علي الفرشيشي المكلف بالاعلام في وزارة التجارة ان الوزارة اعلنت عن الترفيع في سعر الطماطم ب 290 مليما للعلبة حجم 800 غرام ليصبح سعرها 1890 مليما بعد ان كانت 1600 م أي بزيادة 290 م والترفيع في سعر علبة 400 غرام من الطماطم المعلبة لتصبح بسعر 875 م وعن أسباب الزيادة اكد انها جاءت اثر تهديدات من المصنعين بوقف تزويد السوق بهذه المادة وامكانية بيعها بالسوق السوداء ب 3000 م وأكد انه في المدة الأخيرة بدا المصنعون في تنفيذ تهديداتهم بعدم تزويد السوق بالمنتوج مدة أربعة أيام الامر الذي ادى الى انقطاع علب الطماطم من السوق واوضح ان وزارة التجارة كانت مجبرة على تفعيل القرار الصادر في 2011 لانها كانت بين خيارين اما انسيابية وتزويد السوق بصفة منتظمة او فتح الباب امام المحتكرين والمزايدين والوقوع امام سوق موازية تصل فيها علبة معجون الطماطم الى 3000 مليم.
