تواجه بعض المشاريع الفلاحية الخاصة إشكاليات حالت دون تنفيذها لتبقى حبرا على ورق مثل بقية المشاريع الاستثمارية الأخرى والسبب ينحصر في الإشكال العقاري مما جعل نسبة البطالة بولاية توزر ترتفع إلى حدود 29 % ومن بين المشاريع المعطلة مشروعي قطاع تربية الدواجن إذ يبلغ حجم استثمار المشروع الواحد7 ملايين دينار أما المشروع الثاني فتبلغ قيمته 2.4 ملايين دينار وقد قدرت الطاقة الإنتاجية للمشروعين ب64 ألف دجاجة بيض والأدهى من كل ذلك أن كلا المشروعين تحصلا على الموافقة الجهوية لتمكينهما من كراء أراضي دولية لاستغلالها إلا أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لم تعلن بعد عن موافقتها رغم مرور عدة أشهر في الانتظار ويبقى العائق الوحيد أمام الاستثمار الخاص بولاية توزر 1% من هذه الأراضي الموجودة أساسا بالواحات القديمة والتي تعاني من عديد الإشكاليات فإلى متى تظل الأراضي الدولية عائقا أمام الاستثمار الخاص بولاية توزر؟