علمت «الشروق» أن مجموعة استثمارية أجنبية عبرت عن استعدادها ورغبتها في انجاز مشروع استثماري ضخم يتمثل في مصنع كبير لصنع مواد البناء بولاية سيدي بوزيد. وقالت مصادر «الشروق» إن تكلفة هذا المشروع الاستثماري ينتظر أن تبلغ 450 مليارا من المليمات مما يجعله من أكبر المشاريع الاستثمارية في الجهة. وقال السيد حسان عمامدية الرئيس المدير العام لشركة «قلوبال» للاستثمار في تونس أن المصنع سيعتمد بنسبة 80٪ على الطاقة التي يتم توليدها من النفايات المتوفرة في الجهة. وأضاف ان جهة سيدي بوزيد تتوفر بها كل مقومات هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي سيتولى تشغيل 1500 عامل وبطاقة انتاجية تبلغ مليون طن في السنة وقادر على تلبية كل طلبات السوق المحلية والأسواق الخارجية. ومن جهته قال السيد صالح البوعزيزي رئيس مدير عام شركة مقاطع قفصةسيدي بوزيد إن اجتماعا سيتم اليوم بمركز الأعمال بالجهة حول هذا المشروع الاستثماري الضخم كما ستتم لقاءات مع السلط الجهوية للنظر في كل جوانب تركيز هذا المشروع. وسيعتمد المشروع في كل مراحل عمله على تكنولوجيا أمريكية وأوروبية عالية جدا كما سيساهم في تكوين عدد من الشبان والفنيين التونسيين. آفاق جديدة سيفتحها هذا المشروع الاستثماري الضخم في ولاية سيدي بوزيد وذلك بتشغيل حوالي 1500 من أبناء الجهة وخلق حركة اقتصادية في الجهة التي تحتاج الى قاعدة صناعية متنوعة لاستقطاب اليد العاملة المختصّة. سفيان الأسود تأملات في واقع الجهات (1) بالأرقام، القصرينوسيدي بوزيد جنّتا تونس أقرأ في دراسة متميزة الحقائق التالية: تعتبر ولايتا سيدي بوزيدوالقصرين جنتيْ تونس فهما على مستوى انتاج الخضروات والغلال يساهمان ب 30٪ من المنتوج الوطني، ويبلغ انتاج الأشجار المثمرة فيهما 16٪ أما في الفلاحة البيولوجية فهما ينتجان 70٪ من مجمل الانتاج الوطني والحبوب 13٪ و26٪ من اللحوم الحمراء، و11٪ من اللحوم البيضاء و12٪ من منتوج الحليب. وحسب هذه الدراسة فإن ولاية سيدي بوزيد تمثل أول قطب فلاحي على المستوى الوطني وهي توفّر للوسط الغربي (القيروانالقصرينسيدي بوزيد) 51٪ من انتاج الخضروات و23٪ من الأشجار المثمرة و36٪ من الزيتون، و100٪ من انتاج الفلاحة البيولوجية، و21٪ من الحبوب و51٪ من الحليب. كما توفّر هذه الولاية 50٪ من انتاج البصل والثوم والجزر الا انها كما تقول الدراسة لم تتمتع بتحويل انتاجها على عين المكان لدفع القيمة الاقتصادية بالولاية. لكن مشاكل هذه المنطقة متعددة ايضا: فالمناطق المتميزة بفلاحة عصرية ذات إنتاجية انحصرت في بعض الجهات وفي هذه المناطق وقع التفويت في الكثير من الضيعات التي امتلكها باعثون من غير متساكني الولاية بعد التفويت فيها بأثمان بخسة من فلاحين صغار نتيجة حاجتهم الماسة الى الأموال ولعدم قدرتهم على الاستثمار بسبب عزوف البنوك عن تقديم القروض. وكانت النتيجة هجرة المزارعين الاصليين أو تحويلهم الى عملة داخل أراضيهم. وتوجد إشكاليات أخرى أوردتها الدراسة المعنونة ب : التنمية الجهوية بسيدي بوزيد بين الواقع المكبل والامكانيات الواعدة. ومن هذه الاشكاليات: المسألة العقارية المائدة المائية تربية الماشية تحسين سلالة الأغنام واستعمال التقنيات الحديثة الانتاج الحيواني التمويل بالنسبة الى المسألة العقارية تنطلق الدراسة من انه توجد بالولاية 3 أنواع من الاراضي: الأراضي التعاضدية الأراضي الاشتراكية ملك الدولة الخاص وتقول الدراسة انه تاريخيا كانت الاراضي مشاعة الى حد ظهور تربية الماشية في أواخر القرن الثامن عشر فأصبحت الملكية العقارية بالحوز والتصرف. ومن أنواع الملكيات العقارية عقود بالبيع والكراء هي عبارة عن شهائد إسناد اثر تسوية أقرتها الدولة سنة 1957 وتمّ تحديد ثمن الهكتار آنذاك ب 300 دينار. ثم اتى قانون 1991 لكنه لم يفصل بين الخاص والعام اي ديوان الاراضي الدولية الشيء الذي أحدث اشكالات، إذ تحوّلت آلاف الهكتارات الى ملكية الدولة. وبسبب التصرف العشوائي فيها ظهرت عدة أنواع للفشل. إذ فشلت 5 من 6 شركات إحياء فلاحية. والإشكال القائم الآن حسب الدراسة يتمثل في كون الأراضي الدولية غير قابلة للبيع بينما يوجد مواطنون لهم عقود (Titres bleus) عائدة الى سنة 1931 وآخرون يملكون وعودا بالبيع لم تتم تسويتها.
