اختلفت قراءة الخطوة التي قامت بها حركة النهضة بعد قبولها اعتماد مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحوار الوطني فهناك من اعتبرها "خطوة ايجابية لحل الازمة السياسية" وهناك من راها "استسلاما لضغوط المعارضة التونسية والنقابات" فيما ذهب البعض الاخر لاعتبار موافقة النهضة "مناورة سياسية لارباك حملة ارحل" بقيادة جبهة الانقاذ هذه القراءات لم تغير مواقف الفرقاء السياسيين المتباينة والتي ساهمت في اطالة عمر الازمة السياسية التي القت بضلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية فبعد التقبل الحذر لقرار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة اعتماد مبادرة المركزية النقابية كمنطلق للحوار عادت المعارضة التونسية لتؤكد تمسكها بالتعبئة الشعبية التي اعلنتها جبهة الانقاذ ووسط التجاذبات السياسية واللقاءات الماراطونية التي لم تفض الى الآن الى نتائج ملموسة وواضحة اتصلت "الصباح" ببعض الشخصيات الوطنية لتقديم رؤيتهم للوضع ففي قراءته للأزمة السياسية اكد احمد بن صالح عضو المجلس القومي التأسيسي والوزير في عهد بورقيبة على الانطلاق في الحوار دون وضع شروط لان المنجزات المطلوبة لا تسبق الحوار منتقدا الحكم المسبق على نتائج الحوار قبل الانطلاق فيه مع العلم ان بن صالح اعتبر الدعوات الحزبية التي تنادي بحل المجلس التأسيسي والحكومة سابقة مؤكدا ان هذا قد يؤدي بتونس الى فراغ مؤسساتي من جانبه رأى عبد الجليل التميمي مدير مركز التميمي للبحث والمعلومات ان صقور حركة النهضة"لا يقدرون الازمة التي تمر بها البلاد وتاثيراتها على الابعاد الحقيقية لتاريخ تونس" مؤكدا على ان "الصقور هم من يريدون الوقوف كحجر عثرة امام الليونة التي عبر عندها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في قراره تبني مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحوار" لا لتراجع الغنوشي ودعا التميمي الغنوشي الى" فرض رأيه وان لا يتراجع عن قراره باعتباره رجل فكر سياسي عرف المناخات الفكرية والتقاطعات السياسية والايديولوجية" مضيفا ان اصرار صقور النهضة"على عدم التراجع لا يخدم تاريخ تونس ولا الثورة ولا حتى تاريخ الحركة السياسي" كما اعتبر التميمي ان بعض الوزراء في حكومة العريض "لا يستحقون هذه المناصب وعلى العريض ان يقبل بحل الحكومة لاخراج البلاد من الازمة" داعيا رجال النهضة ان "يبطلوا مضمون المناورة وهم القادرون على ذلك" وشدد مدير مركز التميمي للبحث والمعلومات على سماع فريق آخر من رجال تونس في هذه الازمة داعيا عددا من الشخصيات الوطنية امثال احمد المستيري ومصطفى الفيلالي كقيادات مرجعية للتدخل لحل الازمة،كما جدد التميمي دعوته الى تشكيل مجلس حكماء لانقاذ البلاد أزمة ثقة.. ورأى حمودة بن سلامة الوزير السابق ان الازمة الان هي "ازمة ثقة بين الفرقاء السياسيين وقد تهدد كيان الدولة وفي هذه الحال على السياسيين تجاوز "النرجسيات" وقبول مبدا الحوار دون وضع شروط مسبقة" ودعا بن سلامة الى ضرورة الاحتكام الى اراء شخصيات وطنية لها تجارب سياسية، كما استنكر "تعطيل اشغال المجلس الوطني التاسيسي الى الان باعتباره المؤسسة الشرعية في البلاد"
