الأخطاء الادارية لا تنتهي فكل يوم يطالعنا خطأ جديد عند استخراج وثيقة ما وهذه الأخطاء قد تتسبب في عديد المشاكل لأصحابها والتي لا يمكن حلها حتى بالوسائل القانونية. في هذا السياق ذكرت الأستاذة ريم مناعي ل «الصباح» أن حريفة قدمت الى مكتبها وبحوزتها ملف «غريب عجيب» وأضافت أن موكلتها وتدعى منيرة تقدمت خلال سنة 2010 بقضية في الطلاق إنشاء وخلال سير القضية لم تحضر منوبتها في الجلسة الصلحية فتم طرح القضية ومنذ ذلك الوقت لم تكرر منوبتها الاتصال بالمحكمة أو معرفة مآل قضيتها الا أنها في احدى المناسبات توجهت لاستخراج مضمون ولادة ففوجئت بأنها مسجلة مطلقة فظنت أن المحكمة بتت في قضية الطلاق انشاء التي رفعتها وحكمت بطلاقها من زوجها، اثر ذلك ودون أن تتثبت منيرة من الأمر قامت بالارتباط بشخص ثان وأبرمت عقد صداقها كما قام زوجها بالارتباط بامرأة ثانية وفي الأثناء سعت منيرة الى القيام بقضية نفقة ضد زوجها الأول وبتوجهها لاستخراج الوثائق الرسمية اتضح أن المحكمة لم تحكم بطلاقها من زوجها الأول بل طرحت قضية الطلاق فوجدت المرأة نفسها متزوجة من رجل ثان وهي مازلت على ذمة زوجها الأول ونفس الحال بالنسبة لهذا الأخير الذي وجد نفسه متزوجا بامرأة ثانية وزوجته الأولى مازلت على ذمته. وفي سياق حديثها ذكرت الأستاذة مناعي أن عدل الإشهاد الذي أبرم الصداق لم يخطئ باعتبار أن منيرة مكنته من مضمون مستخرج من دفاتر الحالة المدنية يؤكد أنها مطلقة واعتبرت المحامية أن الخطأ اداري حصل بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية باعتبار أنه بالتثبت من دفاتر الحالة المدنية اتضح أنه تم تدوين حكم الطلاق والذي هو لصالح زوجين آخرين بمضمون وباسم منيرة عن طريق الخطإ، وأكدت المحامية أن هذا الخطأ تسبب في كارثة في عائلتين وتسبب في زواجين «باطلين» شرعا. وذكرت أنه لا وجود لأي حل لهذه المشكلة ولأي قضية يمكن رفعها في هذا الصدد فزواج موكلتها الثاني غير شرعي وتعتبر حاليا متزوجة على خلاف الصيغ القانونية وأضافت أنها تقدمت بمكتوب الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في محاولة لتطليق المرأة من زوجها الأول واضفاء شرعية على زواجها الثاني وكذلك على زواج زوجها الأول ومما زاد الأمور تعقيدا أنه لم يتم العثور على جذر الاعلام لدى ضابط الحالة المدنية الذي يعتبر ضروريا لحل هذه المشكلة.
