أعلن أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور صباح أمس من خلال تصريح ل"اكسبراس أف آم" عن مبادرة تتمثل في مقترح إجراءات قانونية وعملية لتطبيق مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل كخارطة طريق وردت في 10 نقاط بتواريخ محددة وتتمثل هذه النقاط كما يلي: 1" - الأحد 1 سبتمبر وهو تاريخ الإعلان الرسمي على استقالة الحكومة وفي نفس التاريخ انطلاق الحوار الوطني حول نهاية المسار الانتقالي 2 – الخميس 5 سبتمبر انعقاد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لاتخاذ التدابير الآتية: المصادقة على قانون تأسيسي : - ينص على أن الحكومة المكلفة بإنهاء المرحلة الانتقالية يقع تعيينها استثناء للفصل 15 من القانون التأسيسي عدد 6 اي بدون رجوع الى المجلس الوطني التأسيسي للحصول على الثقة - يكلف رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتعيين لجنة خبراء لإعانة المجلس في انهاء صياغة الدستور واعداد القانون الانتخابي وغيرها من المهام القانونية والإجرائية ان اقتضت الحاجة - يحدد تاريخ نهاية أعمال المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي - يفوض الاختصاص التشريعي للرؤساء الثلاثة طبقا للفصل 7 من القانون التأسيسي عدد 6 وذلك إلى غاية نهاية مدة المجلس يحدث هيئة سياسية تتكون من ممثلي الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الراعية للحوار الوطني لمرافقة الحكومة إلى حد الانتخابات 3 - السبت 7 سبتمبر: استكمال المجلس الوطني التأسيسي لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين رئيسها وتنصيب الهيئة وبداية أعمالها 4 – الثلاثاء 10 سبتمبر: تقديم استقالة الحكومة الحالية لرئيس الجمهورية. قبول الاستقالة وتكليف الحكومة الحالية بتصريف الأعمال إلى حد تشكيل الحكومة الجديدة 5 _ الأربعاء 11 سبتمبر: تكليف الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة كفاءات بناء على مقترح الهيئة السياسية لمرافقة الحكومة 6- الجمعة 27 سبتمبر تعيين الحكومة الجديدة (حكومة كفاءات) 7 -في الفترة المتراوحة بين 10 سبتمبر 2013 و22 أكتوبر 2013 المصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي 8 – تاريخ 23 اكتوبر 2013 ختم الدستور ونشره . تفعيل الاحكام الانتقالية 9- تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للأحكام الانتقالية للدستور الجديد دورتا الانتخابات الرئاسية 23 مارس 2014 و 06 افريل 2014، والانتخابات التشريعية 04 ماي 2014 10 - تشكيل الحكومة الدائمة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد اثر الإعلان النهائي على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"