قدم الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور، اليوم الجمعة 30 أوت خارطة طريق تحت عنوان "إجراءات قانونية وعملية لتطبيق مبادرة اتحاد الشغل". وتم تكليفه من طرف عدة جهات بغاية إيجاد مخرج قانوني يظل فيه العمل في إطار الشرعية مع تطبيق مبادرة المنظمات الراعية للحوار. وتتكون خارطة الطريق المقترحة من عياض بن عاشور، من 10 نقاط وتنص على: * المرحلة الأولى: الإعلان عن استقالة الحكومة، يوم 1 سبتمبر القادم والإعلان عن انطلاق الحوار الوطني تحت رعاية الجهات الراعية له وإيجاد إجراء عملي للبقاء في نطاق الشرعية وبالتالي لابد من اجتماع المجلس الوطني التأسيسي لوضع قانون تأسيسي يحدد برنامج العمل الذي ستسير عليه البلاد في المرحلة القادمة ويتم ذلك بقانون تأسيسي جديد ينقح القانون التأسيسي عدد 6 المنظم للسلط * المرحلة الثانية: يوم 5 سبتمبر يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة للمصادقة على القانون التأسيسي وينص فيه على أن تشكيل الحكومة الجديدة المكلفة بإنهاء المرحلة الانتقالية لا يقع طبقا للفصل 15 للقانون عدد6 لتفادي النقاشات المطولة في المجلس ولذلك يجب على المجلس التأسيسي صياغة نص يقر بأن تشكيل الحكومة يتم دون الرجوع للتأسيسي كذلك في نفس القانون يقوم التأسيسي بتشكيل لجنة خبراء لمساعدة التأسيسي على صياغة الدستور وصياغة القانون الانتخابي ثم يقع عرض أعضاء اللجنة على الأحزاب السياسية للموافقة عليهم أو الاعتراض كما يجب على المجلس الوطني التأسيسي أن يحدد تاريخا لإنهاء أشغاله ويمكن أن يكون يوم 23 أكتوبر القادم وتحديد اختصاص المجلس في المصادقة على الدستور وإعداد القانون الانتخابي واقترح بن عاشور في هذا السياق أن يكوّن التأسيسي هيئة سياسية مختلطة لمرافقة الحكومة إلى الانتخابات القادمة مكونة من الأحزاب الممثلة بالمجلس والمنظمات الراعية للحوار. * المرحلة الثالثة: المجلس التأسيسي يجب أن يستكمل تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 7 سبتمبر ويعين رئيسها وتنطلق في العمل ويبقى أمامها 6 أشهر من العمل * المرحلة الرابعة: تنطلق من 10 سبتمبر تقدم فيها الحكومة الحالية استقالتها إلى رئيس الجمهورية والذي يقبلها ويكلفها بتصريف الإعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة * المرحلة الخامسة: 11 سبتمبر 2013 يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة كفاءات. * المرحلة السادسة: 27 سبتمبر 2013 يقع تعيين حكومة الكفاءات والمصادقة على الدستور وعلى القانون الانتخابي * المرحلة الثامنة: بين 10 سبتمبر و22 أكتوبر2013 تتم المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي * المرحلة التاسعة: في 23 أكتوبر يقع ختم الدستور ونشره في نفس اليوم مع تفعيل الأحكام الانتقالية الواردة فيه. * المرحلة العاشرة: تنظيم الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية طبقا للأحكام الانتقالية للدستور الجديد وتكون الدورة الأولى في 23 مارس 2014 ثم الدورة الثانية في 6 أفريل 2014 وتتم الانتخابات التشريعية 4 ماي 2014. * المرحلة الحادية عشر: تختم بتشكيل الحكومة الدائمة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد اثر الإعلان النهائي على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
