انتظر الجميع أن تكون جلسة أمس الأحد بين الأطراف الراعية للحوار و«الترويكا» حاسمة، لكن أحزاب الحكم طلبت العودة إلى قواعدها للتشاور في مقترح المعارضة مع الاجتماع مساء اليوم مجددا بالأطراف الراعية للحوار وتجدر الاشارة إلى أن «الترويكا» رفضت مقترح المعارضة التي رغم تقديمها لتنازلات وقبلت بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل القاضي بالدخول فورا في الحوار مقابل اعلان الحكومة استقالتها في غضون 15 يوما من انطلاق الحوار، وفي حال لم تعلن ذلك تعتبر قد حلت بصفة آلية بعد المهلة المذكورة، إلا أن "الترويكا" التي طلبت بعد جلسة الجمعة المنقضي العودة للتشاور مع قواعدها وقدمت بدورها مقترحات للأطراف الراعية للحوار لم تجب على مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل.. والملفت للانتباه في جلسات آخر أيام الأسبوع المنقضي أن "الترويكا" (رغم اختلافاتها في ما بينها وداخل الأحزاب ذاتها' قد وحدت هذه المرة موقفها وتبنت المقترح الذي لا يتبنى مقترح أو مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تبنتها الأطراف الراعية للحوار والمتكونة من اتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين واتحاد الشغل) وكذلك أحزاب المعارضة ما عدا "الترويكا" حيث تغيب عن جلسة الأمس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحضر عبد اللطيف المكي مصحوبا بالصحبي عتيق وقد باتت القناعة راسخة لدى شق هام من الرأي العام والأطراف الراعية للحوار وكذلك المعارضة أن"الترويكا" عددت من المبادرات للتشويش على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت أصبحت البلاد تحبس فيه الأنفاس فالمنظمة الشغيلة بدت تمل المماطلة ومحاولة تعويم المفاوضات وستعلن اليوم الاثنين بعد لقاء "الترويكا" موقفها النهائي تقاذف الكرات ورفض لدور الاتحاد وقد مل الاتحاد والأطراف الراعية تقاذف الكرات بين هذا الطرف وذاك بينما اعتبر آخرون أن ما قاله رئيس الحكومة حول ضرورة مواصلة الحكومة لعملها وعودة المجلس التأسيسي وتكفل الرئاسة بدور رعاية الحوارإشارة واضحة إلى رفض دور الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة من قبل "النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية" خاصة ان الكلمة المفتاح التي تعول عليها الأطراف الراعية للحوار لايجاد أرضية للحوار هي حل الحكومة.. هذا ومن المتوقع ان يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم نهاية الحوار حيث لا تنتظر جل الأطراف مبادرة لحلحلة الوضع من قبل "الترويكا" وخاصة من حزب الأغلبية الحاكم، حركة النهضة، وعليه قد تقع الدعوة إلى عقد هيئة ادارية ستتخذ فيها عديد القرارات البلاد لا تحتمل المزيد.. لكن! ويرى حسين العباسي ووداد بوشماوي وبقية الأطراف الراعية للحوار أن البلاد لم يعد بمقدورها تحمل المزيد، كما أن المفاوضات والجلسات الماراطونية تجاوزت الشهر لكن دون تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وباتت كل المسائل متوقفة على جلسة مساء اليوم الاثنين حيث سيكون موقف الحسم خاصة أن النهضة لم تعبر عن قبولها الفعلي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يلق من راشد الغنوشي سوى القبول الشكلي القائم على بعض الشعارات لا غير.. أين حمادي الجبالي وماذا عن الدور الخفي؟ في الأثناء تساءلت أطراف عديدة عن عدم ظهور حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة في خضم هذا المخاض، إلا أن بعض الأطراف القريبة منه تقر بأنه يقوم بدور هام في الخفاء وهو محاولة التأثير من الداخل في حركة النهضة لحملها على بعض التنازلات فيما ذهبت أطراف أخرى إلى أن بعض الصقور يحاولون ابعاده عن دائرة الاهتمام لأنه لا يأبه لحل حكومة العريض.. ويعتبر اليوم المنعرج الخطير في موقف اتحاد الشغل وكذلك الأطراف الراعية للحوار وخاصة اتحاد الصناعة والتجارة الذي شخص الوضع الاقتصادي وأعلن عن أرقام خطيرة في المجلس الاداري المنعقد أخيرا .. هذا المساء.. المنعرج! «الترويكا» لم تقبل بمقترحات المعارضة (وهي في الأصل مقترحات حسين العباسي) وتنتظر مزيد التنازل من جانب الأحزاب المعارضة، لكن في الوقت نفسه طلبت التشاور من جديد في هذه المقترحات وكذلك العودة إلى قواعدها قبل تقديم الموقف النهائي مساء اليوم، لكن الاتحاد يرى أنه في حال عدم توفر ارادة صادقة لحلحلة الوضع سيعلن انتهاء الحوار ودعوة الهيئة الادارية للانعقاد واتخاذ قرارات تدخل في اطار الخطة البديلة بعد ان تأكد لدى جل النقابيين والأطراف الراعية للحوار أن "الترويكا" وخاصة "النهضة والمؤتمر" رافضان لأي حل يمس حكومة علي العريض.. عبد الوهاب الحاج علي مقترحات اِتحاد الصناعة والتجارة للخروج من الأزمة الاقتصادية اقترح اتحاد الصناعة والنجارة خطة تضم جملة من المقترحات والاجراءات التي تهدف إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والخارجي، مع تحسين صورة تونس لدى شركائها الاقتصاديين ومن بين المقترحات (بعد تشخيص الوضع الصعب والمتأزم للاقتصاد الوطني) الإسراع بتكوين حكومة كفاءات وطنية قادرة على التفاعل الحقيقي مع تطورات الوضع العام وتتكفل بتنظيم حملات للتعريف بواقع الاقتصاد الوطني وبقدرته على استعادة نشاطه ونسق تطوره في أقرب الأوقات، مع إعادة فرض السلطة الإدارية في مؤسسات المرافق العمومية
