سنكشف مسؤولية عديد الأطراف والإخلالات في التعاطي مع ملف الإرهاب أكد عماد بلحاج خليفة الناطق الرسمي للاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسي أنه سيتم يوم غد الجمعة خلال ندوة صحفية، كشف بعض الحقائق والإخلالات في التعاطي مع ملف الإرهاب وأن المسؤولية تتحملها عديد الأطراف على حد تعبيره ودعا في حديثه مع "الصباح" كل السياسيين إلى ابعاد المؤسسة الأمنية عن أية مهاترات والكف عن التلويح من قبل البعض بلغة المؤامرة والمسرحية في علاقة بأحداث الشعانبي مشيرا إلى أن الدماء التى سالت في صفوف العسكريين والأمنيين تقيم الدليل الواضح على أن الإرهاب في الشعانبي حقيقة وضحاياه هم من الشعب التونسي ويجب التصدي لهذا الخطر الداهم مسؤولية القضاء وحول دعوة اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي أول أمس في بيان له، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ووزيري العدل والداخلية إلى فتح تحقيق على خلفية اطلاق سراح بعض الإرهابيين المورطين في الأحداث الأخيرة،يشير عماد بلحاج خليفة إلى أن احترام المؤسسة القضائية واستقلاليتها لا يمنع من القول بوجود شق من القضاء لم يتعامل بالشكل الذي تتطلبه المرحلة الدقيقة الحالية في الحرب على الإرهاب ويتطلبه الأمن القومي وقال عماد بلحاج خليفة "نحن نستغرب صراحة وجود بعض الإرهابيين طلقاء من منطلق الإيمان بأن المؤسسة الأمنية قامت بأبحاثها في مستوى مهنى راق.." وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات الأمن أن اعتبار تنظيم "أنصار الشريعة" ارهابيا هو قرار سياسي وحقوقي فرضه الأمن القومي الوطنى واستند إلى معطيات وحجج دامغة قدمتها المؤسسة الأمنية بعد جهود مضنية وتضحيات جسيمة من جهة أخرى بين محدثنا أن اتحاد قوات الامن التونسية دعا أيضا إلى عقد اجتماع وزاري لتفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي،لأنه على جميع القوى الحية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الصدد على حد تعبيره أطر قانونية واضحة ويضيف عماد بلحاج خليفة أن قرار تصنيف "انصار الشريعة" كتنظيم ارهابي يتطلب وضع خارطة طريق لضبط طرق التعامل مع هذا التنظيم على مستوى عمليات الإيقاف وآلياتها ومن المعنيين إلى جانب توضيح المسائل المتعلقة بالدعم المالي وطرق المعالجة وفق أطر قانونية واضحة المعالم تعمل في كنفها المؤسسة الأمنية وتطرق محدثنا إلى التصنيفات الصادرة من بعض الحقوقيين فيما يتعلق بأنصار الشريعة معتبرا أن بعضها يجانب الحقيقة ويتغافل عن بعض الجوانب القانونية كحقيقة أن تنظيم أنصار الشريعة تنظيم سري ولا يخضع لقانون الجمعيات وبالتالي يمكن تطبيق القانون عليه يذكر أيضا أن اتحاد نقابات قوات الأمن يطالب بتوفير قطب قضائي متخصص في الإرهاب له جميع الضمانات القانونية للحماية والتعاطي مع الإرهاب
