والي تونس: «الدولة ساهمت في تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية»!! أكد والي تونس عبد الرزاق بن خليفة أن عدد قرارات الهدم التي تم اتخاذها والصادرة عن 8 بلديات وصل الى حدود 512 قرارا لم تنفذ منها الا نسبة ضئيلة جدا بلغت 2% ليبقى قرابة 488 قرارا خاليا من التنفيذ منهم 213 قرارا يخص بلدية تونس (بلدية المرسى 116، سيدي حسين 93، والكرم 93..) لتطرح عديد التساؤلات بشأن هيبة الدولة والادارة في تطبيق هذه القرارات.. مما يشجع العديد من الاشخاص على تجاوز القانون والاقدام على البناء دون الاجراءات المعمول بها.. وأشار الوالي أمس خلال جلسة بمقر الولاية ضمت كافة الهياكل المتدخلة في عملية تنفيذ قرارات الهدم والمخالفات العمرانية أن الدولة ساهمت بدرجة متفاوتة في انتشار ظاهرة البناءات الفوضوية حيث أن الفرق شاسع بين الواقع العمراني والنصوص العمرانية (هناك نصوص تعود للسبعينات) التي لم تحيّن بعد ولم تواكب الحاجيات الاجتماعية للمواطن الذي يضطر لاتباع طرق عشوائية للبناء.. وطالب الوالي بضرورة مراجعة هذه القوانين والعمل على وضع برنامج عمل جاد في آجال محددة وتقييمها بشكل متواتر.. كما أشار الوالي ايضا الى أنه من بين العوامل الاخرى التي ساهمت في انتشار الظاهرة اضراب أعوان التراتيب الذي امتد لفترة طويلة (تقريبا 10 أشهر) وكذلك نقص المعدات التي تعرضت في وقت سابق للحرق فضلا عن افتقار بعض الدوائر الى المقرات والاعوان.. من جانبه بين عبد العزيز الرحيلي من خلية مراقبة التصرف بولاية تونس أن نسبة تنفيذ قرارات الهدم قبل الثورة وصلت الى 50% يتم تسجيلها بعد جهد جهيد نظرا لاسباب موضوعية ومعروفة.. وأضاف أن الاطار التشريعي من أكبر الاطر التشريعية قوة يضم مجموعة من المناشير التي يتم الاقتداء بها لكن وبعد الثورة ثار المواطن على ماهو سائد ونظرا لعديد النقائص المسجلة انطلق في البناء مستغلا الوضع العام للبلاد ليتم الزحف على الاراضي الدولية وحتى على الممتلكات الخاصة.. ومع دخول النيابات الخصوصية التي يعاني بعضها من نقص في الاداء وتنقصه التجربة اللازمة كلها عوامل ساهمت في تفشي هذه الظاهرة، فضلا عن توظيف أعوان التراتيب الى مهام أخرى مثل استهلاكها في العمليات الامنية أو الملاعب الرياضية على حساب تنفيذ قرارات الهدم.. من جهته أكد رئيس بلدية تونس على النقص الفادح في المعاينات حيث كانت عديد الأطراف تقوم بها من ذلك المعتمدين والمواطنين و"الصوناد" والمؤسسات الوطنية. وأشار أن عددا هاما من قرارات الهدم يهم الاحياء الشعبية، وتواجد المراقبة البلدية يكاد يكون غائبا لذا فان العودة للميدان صارت ملحة.. عدم التحاق الاعوان.. من جانبه بين منسق جهوي من الشرطة البلدية رفض الافصاح عن هويته أنه منذ احداث ادارة الشرطة البلدية وفرقة جهوية للشرطة البلدية في 2012 للتصدي للمخالفات العمرانية بالتنسيق مع جميع الادارات المعنية فان أغلب الاعوان لم يلتحقوا بادارة الشرطة البلدية ذلك أن 15 دائرة تابعة لبلدية تونس لا يوجد بها أي عون، لذا طالب مدير الامن العمومي من خلال برقية لمدير عام قوات الامن الداخلي دعوة كافة أعوان التراتيب للالتحاق بادارة الشرطة البلدية.. وطالب ضرورة توفير معدات للتنفيذ مع ضرورة حضور فني في العملية.. كما دعا الى ضرورة تشكيل لجنة خاصة للرخص تعمل على حل الاشكالات المطروحة.. وبين محمد العبيدي من مصلحة الشرطة البلدية لبلدية تونس ان صعوبات يواجهونها اثناء تنفيذ القرارات خصوصا بالمناطق الآهلة بالسكان واقترح توفير تعزيزات أمنية فضلا عن الامكانيات البشرية لتيسير عملية تنفيذ القرار.. أما رئيس دائرة العوينة (حلق الوادي) فقد اقترح التدرج في التنفيذ عن طريق الترتيب حسب الصنف.