تواجه قرارات هدم البناءات الفوضوية والبناءات المخالفة للقانون والقواعد التي جاءت بها مجلة التعمير صعوبات وتعطيلات في التنفيذ وهو ما يخلف القلق والمتاعب للاجوار القريبين من هذه البناءات ناهيك عن المخاطر والاضرار التي تتسبب فيها كما تأكد بعد الفياضانات الأخيرة. وفي هذا السياق اتصل بنا المواطن عبد المجيد شلبية القاطن بحي الغزالة يشتكي من جاره المجانب الذي تعمد حسب قوله مخالفة القانون وبنى طابقا اضافيا فوق داره ومدرجا مما حجب عن منزله أشعة الشمس. ويمضي هذا المواطن في شكواه ليؤكد انه أبلغ جميع السلط المحلية والجهوية بالمسألة وقد تم استصدار قرار بهدم ذلك الطابق والمدرج لكن هذا القرار لم ينفّذ رغم مرور أشهر على اتخاذه. وتطرح حالة هذا المواطن وغيرها من الحالات اشكالية كبيرة وهي ما جدوى اتخاذ قرار الهدم طالما أنه قد لا ينفّذ؟ وأيضا لماذا تنفذ بعض القرارات بسرعة البرق ويتأجل تنفيذ قرارات أخرى شهورا؟ «الشروق» اتصلت بولاية أريانة التي أكد مصدر منها ان التشاور جار مع بلدية رواد في شأن قرار الهدم المتعلق بالمواطن المذكور ودواعي التأخر في تنفيذه غير ان المصدر نفسه افاد ان قرارات الهدم لا تخضع من الناحية العملية الى آجال محددة كما ينص على ذلك القانون حيث تتدخل ظروف اخرى خصوصية تتعلق بطبيعة المخالفة، وحجم الضرر الذي سيخلفه الهدم لصاحب البناية المخالفة لكن في العموم عندما تصدر السلط البلدية قرار هدم فانه ينفذ في كل الحالات سواء طال الأجل أم قصر. مصادر ولاية تونس لم تنف من جانبها تعرض بعض السلط البلدية المحلية الى صعوبات في تنفيذ القرارات الردعية التي تتخذها في شأن مخالفي التراتيب العمرانية العامة والخصوصية بسبب نقص الموارد المادية والبشرية وهو ما يساهم في تراكم القرارات غير المنفذة. وشددت المصادر على أنه تمّ بمقتضى تعليمات رئيس الدولة وبمقتضى منشور صدر في منتصف سبتمبر الفارط اتخاذ آليات لمساعدة بلديات الولاية وخاصة الصغرى تتمثل اساسا في تبادل المعلومات يوميا حول كل المخالفين وخاصة الذين اتخذت ضدهم قرارات هدم وإزالة حتى يتم تنفيذها وفي احداث لجان محلية في مستوى البلديات لمتابعة البناء الفوضوي بشكل أسبوعي واحداث لجنة جهوية يرأسها الوالي و تجتمع كل أسبوعين بحضور كافة الاطراف والسلط المعنية لتدرس كل حالات البناء الفوضوي المسجلة خلال هذه المدن حالة بحالة لمعرفة مآل كل القرارات ومتابعة تنفيذها. وأكدت المصادر أن جملة هذه الاجراءات أفضت الى تشخيص كافة الحالات المخالفة لقواعد البناء وحالات البناء الفوضوي وايضا الى الحزم الى تنفيذ قرارات الهدم والحد من القرارات غير المنفذة. وقد اتخذت بلديات ولاية تونس في الفترة من منتصف فيفري الفارط الى اليوم 204 قرارات هدم تم تنفيذ 151 قرارا منها في حين تمت برمجة تنفيذ بقية القرارات بالتدرج. وشدّدت المصادر ان كافة القرارات ستنفد حتما. وكانت السلط المحلية والجهوية باقليم تونس الكبرى قد اتفقت على أن البناءات الفوضوية تعتبر من أهم العناصر المسببة للفيضانات الأخيرة.
